جمدت وضعيتها بعد تعرضها للتحرش.. موظفة تضرب عن الطعام وتعتصم بمندوبية حقوق الإنسان

لا تزال تداعيات قضية موظفة تعرضت للتحرش الجنسي من طرف زميل لها بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان متواصلة، بعد إعلان الموظفة خوض إضراب عن الطعام واعتصام داخل مقر المندوبية، بسبب ما تعتبره رفض الإدارة تسوية وضعيتها وإرجاع حقوقها، والاستمرار في “نهج سياسة تمييزية إقصائية تعسفية، وممارسة العنف والتعذيب والاضطهاد النفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، المهينة لكرامة المرأة وحقوقها”.

وكشفت الموظفة في مراسلة إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب، تتوفر “مدار21” على نسخة منها، أنها تعتزم خوض إضراب عن الطعام واعتصام مفتوح بمقر المندوبية الوزارية ابتداء من الخميس 12 يناير2023، بسبب “الوضع الكارثي والشاذ المنافي للقانون وللقيم الأخلاقية والإنسانية والمتعارض مع دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام حقوق الإنسان، وبالنظر إلى حجم الاضرار الجسيمة النفسية والاجتماعية والمادية التي لحقت بي على يد كاتب عام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.

وأشارت الموظفة إلى أن الخطوة تأتي بناءً على “رفض الإدارة القطعي تسوية وضعيتها وإرجاع حقوقي، واستمرار الإدارة في خرقها لكل القيم والأعراف الإنسانية، ونهج سياسة تمييزية إقصائية تعسفية، وممارسة العنف والتعذيب والاضطهاد النفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، المهينة لكرامة المرأة وحقوقها، وكذا تجميد وضعيتي الإدارية ومساري الوظيفي والمساس بحقوقي المهنية”.

وبررت الموظفة دخولها في الإضراب عن الطعام بـ”الافتراء علي وتحريض المسؤولين علي وتحرير تقارير كاذبة في حقي واختراع وقائع مزيفة لإغراق ملفي الإداري، وحرماني من اجتياز مناصب المسؤولية على غرار جميع الموظفين (فوج 2013)، وحرماني من تعويضاتي الجزافية لمدة أربع سنوات، وإقصائي من الترقي في الرتبة بشكل تعسفي سافر من خلال خرق المساطر المعمول بها”.

وأوضحت الموظفة أن الخطوة جاءت كذلك “بناءً على تنقيطي من طرف الكاتب العام ومنحي تقييم ضعيف جدا 7/20 وحرماني من الاطلاع على بطائق تنقيطي وابداء ملاحظاتي كما أجازه لي القانون، ومنعي من تسجيل شكاياتي ومراسلاتي، زإقدام الإدارة على خطوة تعد سابقة من نوعها بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بمراسلتي أنني تركت وظيفتي وأنها ستتخذ عقوبة العزل في حقي، وبناء على تهديدي بالطرد من وظيفتي”.

وأشارت الموظفة إلى إقصائها الجائر “من عملية توزيع حواسيب وهواتف محمولة على غرار جميع موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”، مضيفة أن الخطوة جاءت كذلك “تنديدا مني بهذه الإجراءات الانتقامية ورفضي القاطع لهذه الممارسات الشاذة الممنهجة التعذيبية، الاضطهادية، التمييزية، الإقصائية، التعسفية، القاسية، اللاإنسانية، المهينة لكرامة المرأة”.

واستحضرت الموظفة طلباتها ورسائلها العديدة الموجهة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق، وكاتب عام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والـمندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان ووزير العدل “بشأن الوضعية الفردية الشاذة لموظفة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان”.

ولفتت الموظفة إلى أن خطوتها التصعيدية تأتي بناء على شكايتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن التحرش الجنسي والتعسف والشطط في استعمال السلطة بتاريخ 26 اكتوبر2022، وشكاياتها الموجهة إلى وزير العدل بشأن التحرش الجنسي والتعسف والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ بتاريخ1 أبريل 2022، 7أبريل 2022، 12 أبريل 2022 ،16يونيو2022.