وسط اعتراض بنكيران..يتيم يفشل في إقناع “البيجدي” بتبنّي مبادرته لإطلاق حوار داخلي

على بُعد أيام من انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″، أن لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية التي ترأسها بثينة قروري، التي التئمت نهاية الأسبوع الماضي، أسقطت من جدول أعمال المجلس المقرر تنظيم دورته العادية نهاية الأسبوع المقبل، نقطة تتعلق بـ”المبادرة الشخصية” للوزير والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، لاستعادة عافية الحزب.

وعلِمت الجريدة، أن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، عبر رفضه لهذه المبادرة وهدد بوضع مفاتيح قيادة “المصباح” في حال تم رفعها إلى المجلس الوطني. ووسط اعتراض عدد من أعضاء المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، على المبادرة، اضطر القيادي السابق بالحزب محمد يتيم إلى سحب مبادرته الشخصية التي قال إنها ” تسعى إلى أن يستعيد حزبه عافيته وقوته، وليس هدفها البحث عن مواقع ومسؤوليات”.

إسقاط المبادرة

ويأتي إسقاط “مبادرة يتيم” الرامية إلى إطلاق حوار داخل حزب العدالة والتنمية، في أعقاب مطالبة عدد من أعضاء لجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية من رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ادريس الأزمي الإدريسي، حذف النقطة المتعلقة بـ”بإطلاق مبادرة جامعة تعتمد ما تسمح به أنظمة الحزب مع العمل لتهييئ شروط نجاحها وتفادي كل ما يمكن أن يصرفها عن أهدافها الواضحة و المعلنة”، من جدول أعمال اللجان الدائمة للمجلس الوطني المقرر عقده يومي 14و15 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، دعا الوزير والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، مبادرة أعلن مبادرة “شخصية، تسعى إلى أن يستعيد حزبه عافيته وقوته، وليس هدفها البحث عن مواقع ومسؤوليات”، مسجلا أن عددا كبير من مناضلي حزبه نبهوا “إلى بداية تفشي حالة الفتور السائد بل الانسحاب الصامت من الأنشطة الحزبية وتواري قيادات سابقة للحزب”، و أعرب عن أمله في أن تتحول مبادرته الشخصية إلى مبادرة جماعية مؤسساتية، وإلى برنامج عمل.

واقترح يتيم وضع آلية علمية ومنهجية لمبادرته لإنتاج رواية موضوعية لعدد من الوقائع التي كان حزبه طرفا فيها، ومن أبرزها نتائج الانتخابات التشريعية والجماعية للثامن من شتنبر 2021 من أجل “فهم ما جرى، وكذا لفحص فرضية التصويت العقابي على حزبه لسوء تدبيره للشأن العام الوطني والمحلي.

وبحسب مصادر الجريدة، فإن دعاة إطلاق حوار داخلي بحزب العدالة والتنمية، فشلوا في تمريرالمبادرة، التي أدرجها مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ضمن جدول أعمال اللجان الدائمة للمجلس الوطني، وذلك طبقا للمادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس.وتتعلق هذه النقطة بطلب تقدم به القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية وعضو مجلسه الوطني محمد يتيم تحت عنوان “إطلاق مبادرة جامعة تعتمد ما تسمح به أنظمة الحزب مع العمل لتهييئ شروط نجاحها وتفادي كل ما يمكن أن يصرفها عن أهدافها الواضحة والمعلنة.

موانع قانونية

وبرّر عدد من أعضاء برلمان “المصباح”، رفضهم لمبادرة يتيم، بكون صلاحيات المجلس الوطني المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 27 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، لا تتضمن أي إشارة تتعلق باختصاصه بـ”إطلاق المبادرات”، مؤكدين أن صلاحية المجلس لتقييم أداء الحزب المنصوص عليها في المادة 27 من النظام الأساسي،  تتعلق بالأداء السنوي فقط، خلال الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.

وأوضحت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية تحدثت لـ”مدار21″، بأنه بالاطلاع على النقطة المدرجة في جدول أعمال، في إطار المادة 20 من اللائحة الداخلية، (مبادرة يتيم) قبل أن يتم حذفها، يتبين أن الأمر يتعلق بتقويم أداء الحزب منذ انتخابات 8 شتنبر وتقييم أداء الحزب في تدبير الشأن العام خلال ولايتين حكومتين، مشيرة إلى أنه “جرت العادة في دورات المجلس الوطني، أن يتم تنزيل صلاحية تقويم الأداء السنوي للحزب، بناء على التقرير السياسي الذي يقدمه الأمين العام للحزب، وبناء على تقرير نجاعة الداء السنوي الذي تعده الإدارة العامة للحزب”.

ورأت المصادر نفسها، أن إدراج مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لهذه النقطة، التي اضطر يتيم إلى سحبها، ولئن احترم الشكليات المنصوص عليها في المادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن في إدراج “مبادرة يتيم” مخالفة لمقتضيات النظام الأساسي للحزب لاسيما المادة 27 منه.

هذا، ويتضمن جدول أعمال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية تقديم التقرير السياسي للحزب من طرف الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، بعد كلمة رئيس المجلس الوطني ادريس الأزمي الادريسي، وتقديم إحاطة بالمراسلات التي توصل بها رئيس المجلس طبقا للمادة 49 من الائحة الداخلية للمجلس، وتقديم تقرير تنفيذ ميزانية الحزب برسم 2022، و تقرير لجنة مراقبة مالية الحزب.

كما يتضمن جدول الأعمال، المصادقة على مشاريع توصية اللجان الدائمة، بما فيها النقطة المدرجة طبقا للمادة 20 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، وهي النقطة التي تم سحبها بضغط من أعضاء اللجنة السياسية التابعة للمجلس الوطني، علاوة على ذلك من المنتظر أن يصادق برلمان “البيجدي” ضمن دورته العادية المقبلة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2023، و على مشروع برنامج الحزب والتوصيات ذات الصلة.

أزمة صامتة

وكشفت مصادر قيادية في وقت سابق، أن هناك “أزمة صامتة” مشتعلة داخل العدالة والتنمية، وصلت إلى حدّ مقاطعة بعض من قيادة الحزب لاجتماعات الأمانة العامة للحزب، في وقت أعلن فيه الأمين للحزب عبد الإله بنكيران عن رغبته في التخلي عن المسؤولية بفعل المضايقات التي يتعرض لها باستمرار من لدن قيادة حزبه.

وتعود أسباب هذه الأزمة التي يخشى من أن تفجر الدورة العادية المرتقبة للمجلس الوطني للحزب في يناير الجاري، وفق مصادر الجريدة، إلى رفض الأمين العام للحزب لدعوات إجراء حوار داخلي يمهد الطريق أمام عودة القيادة السابقة التي وضعت مسافة مع الحزب منذ وصول بنكيران إلى قمرة قيادته في أعقاب نكسة الانتخابات.

وبحسب مصادر الجريدة، فإن قيادة العدالة والتنمية منقسمة حول موقفها من تدبير بنكيران للمرحلة، بحيث أن هناك من أعضاء الأمانة العامة من يطالب بنكيران بفتح نقاش للتشاور على قضايا الحزب وموقعه وأدوراه على ضوء الدعوة التي أطلقها القيادي والوزير السابق محمد يتيم، في مقابل مطالب قياديين آخرين للأمين العام للحزب بتقديم عرض سياسي واضح في سياق تموقع الحزب في صفوف المعارضة، متهمين بنكيران بقيادة “المصباح” خلال المرحلة الحالية بدون بوصلة.

ويبرر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، رفضه مبادرة فتح نقاش داخلي، التي يتزعمها عدد من أعضاء الأمانة العامة السابقة، بكون هذا الحوار لن يفضي إلى نتائج ملموسة، وذلك على غرار الحوار السابق الذي فتحته القيادة السابقة بقيادة العثماني، والذي أدى إلى تعميق الجراح والخلافات ومزيد من قطع العلاقات بين الإخوان، وبالتالي لا سبيل إلى إطلاق أي حوار يعيد الحزب إلى نقطة الصفر.