سياسة

التقدم والاشتراكية ينادي بالقطع مع “الخدمات الإحسانية” لمؤسسة التعاون الوطني

حموني

أكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن تعزيز تموقع مؤسسة التعاون الوطني، خاصة في شقه المتعلق بالمساعدة الاجتماعية، يفرض التركيز على حكامة أداء هذه المؤسسة على مستوى خدماتها واستراتيجيتها في التحول من تقديم الخدمة الإحسانية إلى تقديم الخدمة التنموية القادرة على ضمان الدخل وتنميته.

ودعا فريق “الكتاب” خلال المناقشة العامة بمجلس النواب لتقرير مراقبة “مؤسسة التعاون الوطني”، إلى الرفع من منسوب النجاعة والحكامة على مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والعمل بمقاربة المشاريع والأهداف وتقييم الأداء  من خلال تقييم مدى انعكاس الإنفاق العمومي للمؤسسة على الخدمات الاجتماعية وأثرها على المعيش اليومي للمستهدفين من البرامج الاجتماعية.

وشدد حسن أومريبط عضو الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، ضمن ذات الجلسة التي حضرتها وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار، على ضرورة تمكين مؤسسة التعاون الوطني كذلك من سلطة اتخاذ القرار على كافة المستويات التدبيرية والمادية، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولفت أومبريط، إلى مساهمة مؤسسة التعاون الوطني في العديد من البرامج الاجتماعية، خاصة الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة، إلى جانب مؤسسات ومبادرات اجتماعية أخرى، مسجلا أن هناك مجهودات كبيرة وتراكمات مُقَدَّرَة في معالجة العديد من الحالات التي تستدعي تدخل هذه المؤسسات، ولو بنسب متفاوتة حسب الفئات الاجتماعية المستهدفة من البرامج الاجتماعية،

وأكد عضو فريق “الكتاب”، أن ما يُمَيِّزُ هذه البرامج هو تشتت المجهودات وعدم التنسيق بما فيه الكفاية بين مختلف المتدخلين والمعنيين بهذه الفئات، خاصة على مستوى تنظيم العلاقات بين السلطات والوزارة الوصية والتعاون الوطني وبين مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات المسيرة لها ومختلف المتدخلين الآخرين.

ونبه البرلماني ذاته، إلى الإشكاليات التي تصادف البرامج الاجتماعية، والمرتبطة بكيفية تعبئة كل الموارد المخصصة للتنمية الاجتماعية من أجل ضمان استفادة المواطنات والمواطنين، وخصوصا المستحقين منهم والمستهدفين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، ومختلف أنواع الدعم التي تستهدف الفئات المُعَرَّضَة للفقر والهشاشة والتهميش

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *