الحكومة تمنح 272 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحجري والرصاص والزنك

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عن  منح 266 رخصة استثنائية لاستغلال الفحم الحزي و6 رخص استثنائية لاستغلال الرصاص والزنك لفائدة 6 تعاونيات وذلك إلى غاية 09 شتنبر 2022.

وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، حول “تأهيل المناطق المنجمية”، أنه  تم تنظيم فئات المستغلين في إطار تعاونيات وشركات صغيرة ومنحها رخص استثنائية لاستغلال الفحم والرصاص، حيث استفادت 91 تعاونية و4 شركات من الرخص الاستثنائية لاستغلال الفحم الجري ولاستغلال الرصاص والزنك.

وأعلنت الوزيرة، عن إعادة هيلكة النشاط المنجمي التقليدي بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج والتي تهدف في جوهرها إلى تطوير هذا القطاع، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على إطلاق أول عملية منافسة في 2020 بخصوص 294 جزء وإطلاق العملية الثانية للمنافسة في شهر شتنبر 2021 من أجل 361 جزء.

وأشارت المسؤولة الحكومي، إطلاق عملية المنافسة من أجل الحصول على تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، مبرزة أنه في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات المنجمية تقوم هذه الأخيرة بعدة أعمال لصالح الساكنة المجاورة عبر تمويل مشاريع تروم التنمية البشرية والتزود بالماء والكهرباء ومحاربة الهدر المدرسي من خلال التسهيلات الممنوحة للتلاميذ والطلبة لمتابعة دراستهم وتنظيم المهرجانات الثقافية والقوافل الطبية

كما تحدثت وزيرة الانتقال الطاقي، عن التنسيق مع الفعاليات المحلية المدنية، فضلا عن إعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء المناطق التي تشتغل بها سواء عن طريق التوظيف المباشر أو من خلال شركات المناولة التي تشتغل لحسابها.

وسجلت بنعلي، الدور المحوري الذي تلعبه المناجم في تنشيط الدورة الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي والوطني، حيث أن النشاط المنجمي، ظل موردا لخلق الثروة وإحداث مناصب للشغل، مضيفة أن المناجم ترافق عند إنشائها بنيات تحتية وتجهيزات ومرافق تربوية واجتماعية، وبالتالي يصعب في بعض الحالات تصور بعض التجمعات السكنية وحتى بعض المدن دون تواجد مناجم  كانت سببا في إنشائها وتوسعها.

وأوضحت الوزيرة،  إلى أن النشاط المنجمي يرتبط بحكم طبيعته بمواد غير قابلة للتجديد من جهة وبتقلبات أسعار المعادن والفلزات في الأسواق العالمية من جهة أخرى، مما يؤدي حتما إلى إغلاق بعض المناجم تبعا لنفاذ احتياطاتها المعدنية أو لصعوبة استغلالها

ومن جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية، أن استغلال مناجم الفحم الحجري، محفوف بالمخاطر والتي تتمثل تحديدا في انهيارات الصخور والاختناق بالغازات المتراكمة والسقوط في الآبار الباطنية.

وكشفت عن اتخاذ مجموعة الإجراءات للحد من خطر استغلال الفحم، منها قيام المديرية الاقليمية لقطاع الانتقال الطاقي بجرادة وبالتنسيق مع السلطات المحلية بحملة تحسيسية للتعاونيات للتذكير بشروط السلامة الواقية، والتي سبق وأن خضع أعضاء هذه التعاونيات لدروس تكوينية في هذا المجال، وكذا إلزامية التأمين لجميع العمال.

كما تواكب هذه المديرية، -تضيف بنعلي- رؤساء اتحاد التعاونيات لحثهم على الاستعمال الأمثل والدائم لمعدات الاستغلال المعدني، التي سلمت لهم في إطار صندوق الدعم المخصص للمقاولات (خوذات، أقنعة، قفزات، أحذية وملابس واقية، مصابيح، نظارات أمان، أجرس إنذار لا سلكية وأجهزة لا سلكية).

وفي إطار تنمية وتأهيل المناطق المنجمية، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي، إلى إطلاق الوزارة عدة إجراءات وتدابير تهدف إلى جعل هذه المناطق قطبا تنمويا على المستوى المجلس والجهوي ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت، أن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 لتطوير القطاع المعدني، يرتكز على تثمين ما تم انجازه، في إطار الاستراتيجية المعدنية، ما عدا الفوسفاط التي تم وضعها في سنة 2013، و تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، من أجل إعطاء هذا القطاع دفعة جديدة وجعله قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، تجمع بين الحكامة والشفافية والتنمية الاقتصادية المستدامة، والمحافظة على البيئة ويأخذ بعين الاعتبار مجموع سلسلة القيم للصناعة المعدنية بدءا من البحث والتنقيب المعدني إلى تحويل وتقييم الخدمات مروروا بالمعالجة و التخصيب.

وبخصوص تأهيل التراث المعدني الوطني، سجلت الوزيرة، تكثيف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية قصد إللغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة فتحها للبحث والاستغلال، وإعداد برنامج تنموي لإقليم جرادة وذلك في سياق التفاعل الايجابي للقطاعات الحكومية والسلطات العمومية بشأن المطالب التي رفعها سكان مدينة جرادة.

وخلصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن عملية إعادة هيلكة النشاط المنجمي بمنطقة جرادة وذلك من خلال خلق اقتصاد تعاوني، شكلت أهم الالتزامات التي عملت هذه الوزارة على تنفيذها لتفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد لإقليم جرادة