وهبي يُقر بعجز السياسة الجنائية عن احتواء العود للجريمة ويكشف حلول الحدّ منه
أقرّ وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعجز السياسة الجنائية في شقيها العقابي والوقائي عن إيجاد ردود فعل وأجوبة لمعالجة أمثَل لمشكل العود إلى الجريمة، سواء كان العائدون من الذين استفادوا من تدبير العفو، أو الذين أطلق سراحهم بنهاية العقوبة.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول “حالة العود”، سجل وهبي، أن الجريمة من المواضيع والإشكالات الجنائية الكبرى التي كانت موضوع اهتمام جل الأنظمة الجنائية المقارنة وجعلتها تبحث لإيجاد حلول فعالة ومقاربات ناجعة للحد منه.
وكشف الوزير أن تشخيص واقع حالة العود إلى الجريمة في المغرب بشكل عام يسمح بالخروج بالملاحظات، ومنها أنه رغم ما يشهده موضوع العود إلى الجريمة بالمغرب من نقاشات فإنها ظلت تتسم بالطابع الأكاديمي والنظري البعيد عن الضبط والدقة لغياب معطيات إحصائية دقيقة لنسبة العود.
وأوضح وهبي، أنه يظهر من خلال وضعية المعتقلين والملفات الرائجة أمام المحاكم أن حالة العود مرتفعة بشكل كبير في قضايا السرقة والمخدرات.، مسجلا ارتفاعا في نسبة حالة العود لدى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة، حيث نسبة مهمة منهم تظل تتخبط في براثن الجريمة والانحراف حتى بلوغ سن الرشد.
واعترف وزير العدل بضعف التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة لإيجاد حلول لاحتواء حالات العود إلى الجريمة، لافتا إلى أن الأغلب منها يبقى مرتبطا بأسباب اجتماعية واقتصادية، كالبطالة والفقر علاوة على اضطرابات نفسية.
ونبه المسؤول الحكومي، إلى غياب دراسات وأبحاث علمية حول حالة العود إلى الجريمة بالمغربن مشيرا إلى أن المغرب قدم الإطار القانوني المنظم لحالة العود، إذ يعود لسنة 1963 تاريخ صدور مجموعة القانون الجنائي، في حين أن العديد من الأنظمة الجنائية المقارنة تجدد الإطار القانوني لحالة العود بين الفينة والأخرى لإيجاد حلول فعالة للظاهرة.
وللحد من حالة العود للجريمة، أكد وهبي، أن وزارة العدل جعلت العود يندرج ضمن أهم الاهتمامات داخل ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية، الذي أعلنت عنه سواء على مستوى الأوراش الإصلاحية التشريعية أو المؤسساتية، من خلال فتح ورش لتحديث السجل العدلي للسوابق القضائية ،يروم مركزة السجل العدلي وفق معالجة معلوماتية بدلا من الازدواجية الحالية المتمثلة في سجل عدلي وطني بوزارة العدل وسجلات محلية بالمحاكم الابتدائية للمملكة.
وأضاف أن وزارة العدل، أدرجت ضمن هيكلتها الجديدة مرصدا وطنيا للإجرام سيعنى برصد ظاهرة الجريمة ودراستها وتحليلها واقتراح الخطط والاستراتيجيات الكفيلة للتصدي لها، وستكون من بين اهتمامات المرصد تتبع ظاهرة العود ودراستها وتحليلها بكيفية علمية
وكشف وهبي، أن من بين المستجدات التي تضمنها مشروع مراجعة مجموعة القانون الجنائي المغربي إعادة النظر في المقتضيات القانونية المؤطرة لحالة العود وفق مقاربة جديدة تساير واقع الجريمة بالمغرب وتنفتح على التوجهات الجديدة التي اعتمدتها الأنظمة الجنائية العريقة، وتجد أجوبة للإشكالات العملية المسجلة.
وسجل وزير العدل اهتمام وزارة العدل ضمن استراتيجيتها على دعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي السياسات العمومية للدولة خاصة الاجتماعية منها والاقتصادية لإيجاد أجوبة لبعض الظواهر الإجرامية وعلى رأسها ظاهرة العود إلى الجريمة.
ودعا وهبي، إلى دعم التنسيق بين السياسة الجنائية وباقي آليات العدالة وعلى رأسها السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، مشددا على ضرورة تقديم الدعم والمساندة للمجهودات التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لإعادة الادماج السجناء وتأهيلهم.
كما حث المسؤول الحكومي، على ضرورة تعزيز الرعاية اللاحقة للنزلاء من خلال برامج اجتماعية واقتصادية لتفادي عودتهم إلى الانحراف، مطالبا في السياق ذاته، بمواكبة بعض المقاربات الفعالة التي اعتمدتها بعض الأنظمة الجنائية المقارنة.
