سياسة

الاتحاد الاشتراكي يطالب بتحرير سوق الكهرباء بالمغرب لتقليص الفاتورة الطاقية

الاتحاد الاشتراكي يطالب بتحرير سوق الكهرباء بالمغرب لتقليص الفاتورة الطاقية

دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى فتح الباب أمام  القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية في إطار مبدأ السوق الحر، مشددا في المقابل، على ضرورة القيام بالتدابير اللازمة، من أجل  إعادة هيكلة و تأهيل جميع المؤسسات العمومية العاملة في القطاع، تجنبا للتداخل والحفاظ على  الحياد و الشفافية  المطلوبين.

وقال فاضل براس باسم الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، إن فريقه يتطلع لأن يساهم القانون 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، في تخفيض الفاتورة الطاقية على المستهلك ومجابهة التبعية الطاقية التي تعيشها بلادنا والتخفيف من تكاليف استيراد الطاقة، وتحقيق الأهداف الإيكولوجية وفق الالتزامات الدولية للمغرب.

وحث الفريق النيابي، على استثمار هذا القانون من خلق العديد من فرص الشغل، إضافة إلى تشجيع  المقاولات العاملة في جميع القطاعات الإنتاجية من فلاحة وصناعة وسياحة من توفير الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية خالية من الكربون، لافتا إلى أنه بفضل هذا القانون الحق للمستهلك في إنتاج  ما يستهلكه من كهرباء وبيع الفائض المحتمل عبر الولوج إلى الشبكة الوطنية للكهرباء.

وأوضح الفريق الاشتراكي، أن مطلبه يأتي في ظل غلاء أسعار الطاقة الكهربائية، بالنسبة للمستهلكين في الطبقة الوسطى والأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة والتهميش، وكذا الاختلالات التي يعرفها نظام الفوترة، وقلة الموارد البشرية، وضعف الشبكة وغيرها من المشاكل التي يعاني منها القطاع، والتي ترسو في النهاية على عاتق الزبون.

واعتبر المصدر ذاته، أنه لا يمكن تخفيض تكلفة الطاقة حسب تقرير النموذج التنموي الجديد، دون اللجوء إلى رؤية استراتيجية عميقة من خلال الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع والتحرير المسؤول للقطاع، خاصة من خلال فتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه المنافسة عبر مباشرة إصلاح حقيقي لهذا القطاع الذي يتميز حاليا بكثرة المتدخلين سواء من حيث المجال أو الاختصاص.

ودعا الفريق البرلماني، إلى  مواكبة هذا الاصلاح المهيكل بمجهود يتوخى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك بالتأثير في خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للصناعات كثيرة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى تمكينها من حلول فيما يخص التزود بالغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الحرارية بتكلفة منخفضة.

وسجل المصدر نفسه، أنه من شأن إعمال هذه الإجراءات أن يخول للمغرب موقعا دوليا متميزا، باعتباره شريكا مسؤولا بيئيا ومحايدا فيما يخص انبعاثات الكربون، مقترحا توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لاسيما منها المتعلقة بضبط قطاع الغاز الطبيعي.

وشدد الفريق الاتحادي، على ضرورة تمكين هيئة ضبط الكهرباء، من الآليات والوسائل المادية والبشرية لأداء مهامها على أكمل وجه في قطاع استراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني، آملين أن يتواصل العمل والجهد لتطوير عملها وملاءمته مع الممارسات الفضلى المعمول بها دوليا وكذلك مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News