مقترح قانون بالبرلمان يرفض تسقيف سن الوظيفة بالتعليم ويطالب بإعادة شرط “45 سنة”

تفاعلا مع الجدل المتواصل الذي يثيره قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إثر تحديده سن الولوج إلى التوظيف في قطاع التعليم في 30 سنة، قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 37 و 38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لإلغاء هذا الشرط وتعويضه ب45 سنة كحد أقصى لولوج الوظيفة العمومية.

وقالت المجموعة النيابية أن هذا المقترح قانون يهدف إلى “تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والكفاءات والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم ببلادنا، والحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققتi بلادنا في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية”.

وتغير، وفق المقترح الذي يتوفر عليه “مدار21″، الفقرة الأخيرة من المادة 38 لتصبح “.. يجب على المترشحين لولوج هاته المهن أن لا يقل سنهم عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة بالنسبة للأطر التي يتم ترتيبها على الأقل، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل للترتيب المخصص لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة. كما يعد التكوين الأساسي شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن الاستجابة للمعايير والمؤهلات المحددة في الدلائل المرجعية المشار إليها في المادة 37 أعلاه. ولا يمكن للسلطات الحكومية تحديد سن أقصى لولوج هاته المهن يكون أقل من السن الأقصى المحدد في الفقرة أعلاه”.

ويهدف المقترح قانون إلى تعديل إحدى جمل الفقرة الأخيرة من المادة 37 ضمن القانون المذكور ليضاف إليها “يتعين على السلطات الحكومية المعنية ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع المبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل وكذا لقواعد والمعايير المنصوص عليها في الدلائل المرجعية المذكورة”.

وقالت المجموعة في ديباجة المقترح “إن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به”.

وأورد المقترح أن “الحكومة السابقة عملت على توسيع إحداث كليات علوم التربية باعتبارها أحد المداخل المهمة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال التربية والتكوين، لتشكل موردا رئيسيا للمنظومة التربوية، وحيث أنه انخرط في هذا المسار عدد من الشباب، حصل جزء منهم على الاجازة في علوم التربية أو من المفترض أن يحصل عليها سنة 2023 أو سنة 2024 ومن ضمنهم شباب تجاوزوا سن 30 سنة، الذي لا يمكن الا أن يكون شرط إقصائي يمس المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج الى الوظيفة العمومية حقا مكفولا لكل المواطنات والمواطنين على قدم المساواة”.

كما أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لا سيما المادة 4 منه، وفق المقترح، تنص على أن سن ولوج وظيفة التعليم ينبغي أن يتراوح ما بين 18 و40 سنة، مما يطرح تساؤل حول مآل الطلبة الأساتذة بكليات علوم التربية الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة خلال الموسم الدراسي الحالي، والذين اختاروا التكوين في مهنة التدريس وسنهم يتجاوز 30 سنة؛ خاصة وأن القرار المذكور يعتبر باطلا لأنه يستدعي عقد دورات استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل المصادقة.

ويضيف المقترح أنه “بدراسة التجارب الدولية للنظم التربوية يتبين أن نسبة عالية من المدرسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم بحيث تبلغ 33% في التعليم الابتدائي، و37% في التعليم الثانوي الإعدادي، و40% في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35% في التعليم الابتدائي في المقابل، فإن المدرسين الشباب -تحت سن 30 – فئة قليلة في هيئة التدريس فهم في المتوسط 13% فقط في التعليم الابتدائي 11% في التعليم الثانوي الإعدادي و8% في التعليم الثانوي التأهيلي”.

وأضاف: “الأمر الذي يؤكد على أن الكفاءة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها بالسن، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة”.