ملف.. هل انتهى زواج “المصلحة” بين الشيوعيين والإسلاميين بالمغرب؟

بعد عشر سنوات من الرومانسية السياسية الناعمة التي لم تخل من محطات الودّ والدلال بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، ولحظات متفرقة من التنافر، باتت تلوح إشارت تصدّع هذه التوأمة الغريبة للحزبين الإسلامي والشيوعي، عشية الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستشهدها البلاد في الثامن من شهر شتنبر المقبل، وهو ما يفرض طرح تساؤل كبير حول مستقبل العلاقات بين الحزبين بعد مضي عقد من الزمن على تحالفهما الأول، الذي كان عرّابه الأمين العام السابق للـ”بيجيدي”، عبد الإله بن كيران.

وبدأت فصول الحكاية في دجنبر 2011، عندما أجرى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي تسلّم وقتها مهمة رئاسة وتشكيل الحكومة في أول تجربة للإسلاميين في الحكم، لقاء مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، حول تشكيل الحكومة وأسفر عن إقناعه بالتحالف من أجل تشكيل حكومة “قوية ومنسجمة” على حد تعبير ابن كيران وقتها.

هذا التحالف، نوّه به نبيل بنعبد الله نفسه مرارا، وقتها عندما تمسك بحبل الود، وهو يؤكد أن بن كيران لم يفرض عليه أي تنازل أو تراجع للحزب الشيوعي على مواقفه مقابل المشاركة في الحكومة.

فيصل قطع الود يأتي من القصر

فَصْلُ حالة التودّد بين الحزبين انتهى مباشرة بعد إعفاء الملك محمد السادس للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، من مهمة تشكيل الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له، وهو القرار الذي بقدر ما وجّه “ضربة موجعة للحزب”، كما وصفه بنكيران نفسه، بقدر ما أحدث تصدّعا في العلاقة بين حزبي “الكتاب” و”المصباح”.

وجرت مياه كثيرة تحت جسر علاقة الإسلاميين والشيوعيين، خاصة بعد مصادقة الملك محمد السادس على قرار حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، باقتراح من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهو ما دفع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، صاحب تلك الحقيبة الوزارية، إلى إصدار بلاغ “شديد اللهجة”  وقتها في حق هذا الأخير.

وورد في البلاغ، بأن العثماني لم يأخذ بعين الاعتبار “الضوابط السياسية والأخلاقية اللّازمة لتدبير التحالفات داخل الأغلبيات الحكومية الناضجة، ولم يحترم العلاقة المتميزة التي تجمع بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية”، لكونه لم يخبر الحزب المذكور أو كاتبة الدولة في الماء، شرفات أفيلال، المنتمية إلى التقدم والاشتراكية، بالمقترح الذي تقدم به إلى الملك.”

وأثار البلاغ المذكور نقاشات وتساؤلات حول إمكانية فض التقدم والاشتراكية لتحالفه “المتميز” مع حزب العدالة والتنمية، وانسحابه من الحكومة، مكرّرا سيناريو سنة 2013، عندما انسحب حزب الاستقلال من حكومة عبد الإله ابن كيران الأولى، وهو ما حدث فعلا عندما اختار حزب “الكتاب” موعد التعديل الحكومي للتموقع في المعارضة.

تحالف سياسي أم شخصي؟

ولا يخفى عن أحد أن العلاقة بين حزبي العدالة والتنمية من جهة والتقدم والاشتراكية من الجهة الثانية، هي علاقة ود شخصية بين زعيميهما ابن كيران وبنعبد الله، والتي امتدت إلى ما بعد إعفاء الأول واستقالة الثاني من حكومة العثماني، الذي لم يكن يربطه به ود كبير أو متوسط يستدعي البقاء في التشكيلة الحكومية الثانية التي يقودها الإسلاميون.

وبهذا الخصوص يعتبر بنعبد الله أن حكومة عبد الإله بنكيران كانت ” قوية وحاضرة في الساحة، ولم يتم المساس بأي شكل من الأشكال بالتوجهات الأساسية التقدمية الحداثية المرتبطة بحقوق الإنسان وبالحريات، كما كنا ولا زلنا نؤمن بها. إذ لم يكن هناك أي قرار يعاكس هذا التوجه، وقد كنا حذرين بالنسبة لهذه النقطة” على حد تعبيره.

وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة الأولى عرفت “حضورا سياسيا قويا، وكانت الحكومة تملأ الساحة، فضلا عن الحضور القوي في الإعلام”، مقابل ذلك يرى أن حكومة العثماني” فشلت في كل ما سبق”.

بحسب بنعبد الله، فحكومة العثماني “متخوّفة من الكلام”، ويوجد إجبار للوزراء على التواري عن الإعلام وتجنّب الظهور، “فباستثناء ظهور الوزراء في جلسات الأسئلة الشفهية بالبرلمان، لا نجد لهم حضورا في الإعلام، حتى حينما عالجنا قضايا كبيرة مثل موضوع جائحة فيروس كورونا المستجد والحجر الصحي، كانت الحكومة تخرج علينا ببلاغات في الساعة الثامنة ليلا.”

وزاد المتحدث ذاته في حوار صحافي: “لا أحد كان يقدر على الخروج ويفسر للرأي العام ما يجري، بل حتى حينما حاول رئيس الحكومة الحديث مع المواطنين عبر التلفزيون، اتضح مع الأسف الشديد أنه ليس بإمكانه الإعلان عن أي شيء، لأنه لم يكن يتوفر على أي قرار، والأكثر من ذلك، مباشرة بعد هذه الخرجات، كانت تأتي قرارات من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية أو غيرها، وكأن رئيس الحكومة لم يكن على علم بما يجري.”

واعتبر المتحدث أن قرار حزب التقدم والاشتراكية القاضي بالخروج من الحكومة كان قرارا سياديا، وتمت مناقشته داخليا، إلى أن تم انضاجه.

مصدر من “البيجيدي”: لا تحالف مرتقب مع الكتاب

الخرجات الإعلامية لبنعبد الله، المُعارِضة والتي لم يكن يتوانى في مضمونها عن انتقاد أداء الحكومة وتدبيرها لأزمة كوفيد19  ولمختلف الملفات الحساسة السياسية أو الاجتماعية، لم تكن تروق رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بحسب ما أكدته مصادر مقربة من هذا الأخير، ذلك أنه عبّر مرارا عن حنقه من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وخرجاته التي تتهم “الحكومة بالجبن وانعدام المسؤولية وسوء تدبير المرحلة.”

ويقول مصدر مقرب من العثماني لـ “مدار21” إن “رئيس الحكومة كانت تُغضبه تصريحات بنعبد الله، وعبر عن ذلك مرارا في اجتماعات الأمانة العامة للحزب”، معتبرا أنها “انتقادات تعبّر عن موقف شخصي منه وللتوجّه الحزبي بعد تسلمه قيادة المصباح خلفا لصديق بنعبد الله (بن كيران).”

وبخصوص إمكانية التحالف في الانتخابات المقبلة مع حزب التقدم والاشتراكية يقول مصدرنا المسؤول في حزب العدالة والتنمية “كل شيء ممكن، لكن تحالف الحزبين من المستحيلات نظرا لتباعد الرؤى تحت قيادة العثماني وبنعبد الله” مضيفا: “كلاهما لا ينظران إلى نفس الطريق ولا يملكان رؤية واحدة أو لتكن متكاملة على الأقل، نحن حزبان مختلفان، وأي تحالف سيكون محض عبث ومصيره معروف مسبقا.”

حزب “الكتاب”: لا للبيجيدي نعم للبام

“يختلف كل من حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية في مختلف الملفات، ولهم رؤى وتوجهات مختلفة أيضا” على حد تعبير مصادرنا من الحزبين، لكنهما يشتركان في قرار واحد هو “استحالة التحالف على المدى القريب أو المتوسط”، على الأقل بحسب ما أكده مصدر آخر في المكتب السياسي لحزب “PPS”.

ولا يأمل مصدرنا تصدّر حزب الكتاب للانتخابات المقبلة، بسبب “عزوف المغاربة عن التصويت السياسي، مقابل انتعاش التصويت لأسباب دينية أو لأسباب مادية كما هو الحال بالنسبة للأحزاب التي تتوفر على إمكانيات مالية لتغطية ضعفها السياسي بالمال”، مضيفا: “نعيش أزمة ثقة مع المواطن في الأحزاب السياسية التي تمارس السياسة بحق وبنفس ديمقراطي محض، خاصة مع الفشل الحكومي الأخير في تدبير الأزمة الوبائية وتبديد الغضب الاجتماعي، وهو ما من شأنه تعميق فجوة التصويت وتأزيم الوضع السياسي.”

وبحسب مصدرنا، فإن حزب التقدم والاشتراكية، الذي يعاني هو الآخر تصدعا داخليا ونزيف استقالات مستمر، يعوّل على نتائج الانتخابات المقبلة لتحديد موقفه، إما بالتحالف مع من سيتسلم قيادة التشكيلة الحكومية وفقا للرؤية والتوافقات السياسية، أو الاصطفاف في المعارضة.

وبخصوص ما إذا كانت هناك إمكانية للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، بعد توتر معروف في العلاقة، يقول مصدرنا “كل شيء ممكن، وتوجهات القيادة الجديدة لحزب البام متناسبة مع التقدم والاشتراكية، يسعني القول توجد إمكانية في هذه الحالة للتعامل والتقارب بين الحزبين.. لكن كل شيء يبقى ضبابيا إلى حين صدور نتائج الانتخابات.”

العثماني يحاول إخفاء غضبه بـ”غربال” التهكم

ما تفضل به المصدران من حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية لا يتنافى في الحقيقة مع واقع حال العلاقة المتردية بين الحزبين، خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت خروجا عاصفا إلى الإعلام بعد خروج الأمين العام للبيجيدي عن صمته المعهود، ليشن هجوما لاذعا على الشيوعيين، حيث وصف حليفه السابق بـ”المعارضة الجديدة”، التي ادعت فشل الحكومة وذلك بطريقة تهكمية.

وساءل العثماني الحزب المذكور، الذي صرّح بفشل الحكومة في مهامها، عن هذا الفشل وهل هو بعد خروج الحزب منها أو قبله، وهل يتحمل جزءا من الفشل أم لا؟، مضيفا “هذا راه ماشي اللعب.”

وزاد رئيس الحكومة من حدة انتقاداته لحزب “الكتاب” من قلب المؤسسة التشريعية، عندما تطرق إلى احتجاجات الحسيمة، مشيرا إلى إعفاء وزيرين من الحزب على خلفيتها، بناء على تقارير “المجلس الأعلى للحسابات.”

وأضاف العثماني أن الإنسان يجب عليه أن يكون قادرا على ذكر مواضيع منطقية وألا يتطرق إلى أمور لا يجب ذكرها في سياقات معينة، موجها سؤاله إلى حزب “علي يعتة” حول تقييمه للقطاعات التي سيرها عندما كان مشاركا في الحكومة لمدة تزيد عن عشرين سنة متتالية، وهل هذه المدة الطويلة من التسيير لم يكن لها أثر على واقع المغاربة؟.

كما قال المتحدث إن على حزب التقدم والإشتراكية، الذي خرج إلى المعارضة خلال السنتين الأخيرتين، الاكتفاء بالصمت وإبداء بعض الملاحظات فقط، لأنه ساهم في التسيير، ليس اليوم بل لمدة عشرين سنة، واليوم يقول الحزب أن “البيجيدي” استمر كثيرا في الحكومة.

هل يتأخر رد بنعبد الله؟ طبعا لا

ولم يتأخر نبيل بنعبد الله في الرد على غريمه الإسلامي، ليقول في رسالته المباشرة للعثماني “نحن فعلا نتحمل جزءا من المسؤولية سواء في بداية حكومتكم أو مساهمتنا القيمة مع عبد الإله بنكيران أو ذلك في حكومات عبد الرحمن اليوسفي وإدريس جطو وعباس الفاسي”، مضيفا “رغم أدائنا الذي يتذكره المغاربة سجلنا إخفاقات وكانت عندنا نقائص على مستويات مختلفة، لكن الفرق الكبير هو أننا لم نسير حكومةً مثلكم ومثل حزبكم ولم تكن لدينا يوما هذه المسؤولية.”

وتابع وزير الاتصال الأسبق “النبرة النقدية كانت عندنا مع جميع الحكومات، وفي الوقت نفسه كنا متضامنين ولم نَضرب يوما من الخلف ولم نطعن أبدا في حكومة كنا جزءا منها”، وأضاف “تطرقتم إلى مسألة إعفاء الوزيرين بشكل دنيء وغير مسؤول وغير مقبول، وأنت أكثر من غيرك تعرفُ الأسباب التي أدت إلى ذلك”، وتابع قائلا “ليست الحسيمة هي السبب، بل أدينا الثمن كحزب لتحالفنا مع حزب العدالة والتنمية في حكومة عبد الإله بن كيران وفي بداية حكومتكم.”

وأصرّ بنعبد الله على أن مشكلته مع العثماني وليس مع حزب العدالة والتنمية موردا بهذا الخصوص “ستبقى تربطنا بالعدالة والتنمية علاقة الود والتضامن”، مضيفا “غادرنا حكومتكم لأنها فاقدة للنفس الإصلاحي.”

وموجها كلامه للعثماني، قال بنعبد الله حزبك كان “يحس بالدفء في عهد حكومة ابن كيران عكس الحاصل الآن في عهدكم.”

مولاي إسماعيل العلوي: لم نرتبط بالبيجيدي كاثوليكيا

هذا التصادم بين رفيقي الأمس، غريما اليوم، ونحن نشارف على الانتخابات التشريعية وسباق التحالفات لتشكيل حكومة جديدة بنفس جديد يُخرج المغرب من نفق جائحة أنهكت اقتصاده وأتعبت المنظومة الاجتماعية، وسياق نموذج تنموي جديد، يعتبره القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، مولاي إسماعيل العلوي، أمرا “طبيعيا وفطاما متوقعا.”

العلوي وفي تصريح لـ”مدار21″ قال إن العلاقة بين التقدم والاشتراكية والبيجيدي بدأت في سياق ظرف سياسي معين عاشه المغرب، فهو “تقويم لتحالف معين في فترة معينة عندما كان هناك التقاء بين الحزبين” مضيفا: “هذا الالتقاء لا يعني أنه زواج كاثوليكي بل هو اتفاق على المستوى المبدئي والعقائدي والسياسي والتوجهي لا غير، عندما انتهى هذا الالتقاء انتهى التحالف”.

ويرى العلوي أن العلاقة بين حزبي “الكتاب” و”البيجيدي” ليست وطيدة أو حميمية كزواج كاثوليكي، ذلك أن حزب التقدم والاشتراكية ائما ما كان على موعد عندما تقتضي مصلحة الوطن ذلك، تماما كما ساند حكومة التوافق التي كان يرأسها عبد الرحمان اليوسفي لمدة سنتين” مضيفا: “عندما حصل نوع من الانفصال وقتها في هذا التحالف الموضوعي تم الأمر أيضا.”

وتابع المتحدث بالقول “هذه هي الحياة السياسية، يمكن أن تلتقي القوى تم تحدث إفرازات أو عدم توافق، فتنتهي التوافقات والعلاقة، وهذا ليس غريب عن الحياة السياسية، خاصة وأن هذه الفترة تشهد فيها السياسة بالبلد تقلبات وأعاصير ومعطيات يتحمّل فيها البعض المسؤولية ويتملّص البعض الآخر من ذلك.”

وخلافا لما ورد في تهجّم العثماني على وزراء التقدم والاشتراكية، بخصوص ورود أسمائهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق باختلالات أدت إلى إعفائهم من مهامهم، تحدى العلوى رئيس الحكومة بالإتيان ببرهان واحد يفيد فساد وزراء حزب “الكتاب” أو تورطهم في أي اختلالات خاصة بالحسيمة أو ورود أسمائهم في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

العلوي وفي تصريحه للجريدة قال: “ليس هناك أي تقرير لمجلس الحسابات ضد وزراء الكتاب” مضيفا: “التقرير نفسه ليس بالكلام المنزّل، بل هو تقييم لفترة معينة والمعني بالأمر يمكن أن يقدم الحجّة والدليل لتفنيد ما ورد فيه ببساطة، فوزراء الكتاب مشهود لهم بالكفاءة ونظافة اليد.”

وتابع العلوي بالقول: “العثماني ليس معصوما من الخطأ ولا حتى التسرّع بهذا الخصوص، ومما لا شك فيه أن هناك تذمّر للبعض من وجود الحزب في حكومة الإسلاميين” على حد تعبير القيادي الشيوعي، مضيفا: “الأصل في التقاء الحزبين أساسا هو القيادة السابقة للمصباح، ابن كيران قال مرارا إنه لا يتصوّر حكومة دون وجود أحزاب الكتلة.”

وحول إمكانية أن يعود الدفء إلى العلاقات بعد الانتخابات المقبلة، يقول العلوي “كل شيء ممكن، فالعلاقات بين الأحزاب تارة تكون في حالة فطام وتارة تمر من فترات تقارب وتباعد، وهذا أمر منطقي في الحياة السياسية” يقول العلوي، قبل أن يستدرك “لكن تصريح بنعبد الله واضح جدا، وهذا موقف حزبنا مما صدر عن أمين عام حزب العدالة والتنمية، وإن كنت مناضلا في الحزب ولا أملك مسؤولية تقريرية بالصفة، فمع ذلك أتبنى ما قاله بنعبد الله في رسالته كليا.”

وتجدر الإشارة إلى أن “مدار21” حاولت التواصل مع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، الذي يعد عراب العلاقة بين الإسلاميين والشيوعيين، غير أنه فضل الاحتكام إلى الصمت بهذا الخصوص والتواري عن الأنظار الإعلامية في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية.