البام يدعو لمراجعة ظهير تعويض ضحايا حوادث السير

دعا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى إعادة في ظهير 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، وقال النائب البرلماني عن “البام “محمد صباري، إن هذا الظهير ” أصبح غير عادل بكل المقاييس وقد اَن الأوان لمراجعته لإنصاف المواطن المغربي”.

وذكر صباري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالسياق التاريخي الذي صدر فيه هذا الظهير،  وسجل أن “هذا الظهير الذي لم يمر عبر البرلمان وصدر في سياق اقتصادي خانق، حيث خضعنا لسياسة التقويم الهيكلي ولمراقبة البنك الدولي، وتحت ضغط لوبيات شركات التأمين، أصبح غير عادل”.

وسجل البرلماني ذاته، عدم تحيين الجدول للظهير والذي يشير إلى أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9272 سنويا أي أن الأجرة الشهرية هي 772 شهريا، وهذا الحد الأدنى للأجر لا يتلاءم لا مع الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص.

صباري أوضح أن التعويض عن الألم، وفق مقتضيات هذا الظهير، حيث يفقد الشخص أمه أو أحد أبناءه يصل  مقداره إلى  13905 دراهم، في حين قد يفقد بهيمة أو جمل ويحصل على 30 أو 40 ألف درهم، وهو الأمر الذي اعتبره خطيراً جدا ولا يليق بكرامة المواطن المغربي.