تقرير رسمي: وضعية أنظمة التقاعد “صعبة” والضغوط التضخمية تدعو للحيطة والحذر
أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن الوضعية الماليى لأنظمة التقاعد الأساسي الرئيسية، “صعبة تتسم على العموم بجسامة ديونها الضمنية ونفاذ احتياطاتها في أفق مختلفة”
واعتبرت اللجنة، ضمن تقرير أصدرته في أعقاب اجتماعها السادس، أن الإصلاح المعياري لنظام التقاعد، وضع تعريفة متوازنة بالإضافة لاستعياب نسب كبيرة من الالتزامات السابقة غير المغطاة وبالتالي استعادة التوازن المالي مستقبلا.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تعهدت بكل مسؤولية، في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023، مسجلا أنه سيتم التوصل إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
وخلال اجتماعها السادس اطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، وفق التقرير الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي 2022-2024 وتدراست مشروع المنشور المشترك لهيئات الإشراف على القطاع المالي والمتعلق بالتجمعات المالية.
وحلّلت اللجنة خارطة المخاطر النظامية التي تهدد النظام المالي الوطني، في سياق لا زال يتسم بشكوك قوية وفي هذا الصدد قامت بمراجعة خلاصات الاجتماعات الشهرية لممثليها والتي انعقدت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا تطورمؤشرات التتبع و لاتزال هذه الأخيرة تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي.
وأوضح التقرير، أنه على إثر وضعية النظام المالي وبالنظر إلى التوجهات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة خلصت اللجنة إلى أن تطور الأوضاع الماكرو اقتصادية لحد الان، لا يشير إلى مخاطر كبيرة من شأنها تهديد الاستقرار المالي”، لافتا في المقابل إلى أن المخاطر النابعة من المحيط الخارجي والداخلي ( تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف وآثار الجائحة والضغوط التضخمية ..) تستلزم الحيطة والحذر ولا تزال تشكل موضوع مراقبة عن قرب.
وحسب توقعات بنك المغرب من المنتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني إلى 1.1 بالمائة في 2022 قبل أن يتسارع إلى 3 بالمائة في 2023 وإلى 3.2 في 2024.أما التضخم وبعد تسارعه القوي في 2022 إلى 6.6 بالمائة من المرتقب أن يسجل بعض التباطؤ رغم بقائه في مستوى مرتفع يقارب 4 بالمائة في المتوسط في 2023 و 2024.
وفيما يتعلق بالوضعية الخارجية، يتوقع حسب نفس التقرير، أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2 بالمائة خلال السنتين المقبلتين، فيما ستصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 362,9 مليار درهم في 2023 ثم إلى 371 مليار درهم في 2024، أي ما يعادل نحو 6 أشهر من واردات السلع والخدمات
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا لينتقل من 5.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، إلى 4.6 في المائة في سنة 2023، وإلى 4 بالمائة في 2024 وبدروها ستتقلص مديونية الخزينة إلى 67.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2023 وإلى 66.1 بالمائة في 2024.
