بايتاس يعد الجمعيات بتحفيزات ضريبية لتجاوز قصور مساهمتها في التشغيل

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن تشخيص واقع جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، أبان عن قصور واضح في مساهمة الجمعيات في مجال التشغيل الجمعوي حيث يعتمد النسيج الجمعوي بشكل كبير على العمل التطوعي.

وكشف بايتاس، بمناسبة تنظيم جائزة المجتمع المدني، في دورتها الرابعة، أن عدد المشتغلين في الجمعيات لا يكاد يتجاوز 100 ألف أجير، بنسبة تقل عن 1 بالمائة من الفئة العمرية النشيطة، معتبرا أنها ” نسب ضعيفة مقارنة مع دول أخرى تمكنت من تحقيق نسب عالية في هذا المجال، بل ويشكل التشغيل الجمعوي فيها قيمة واضحة في الناتج الوطني الخام”.

وتعود أسباب ضعف مساهمة الجمعيات في مجال التشغيل الجمعوي، وفق الوزير، إلى عدة عوامل أبرزها غياب تأطير قانوني وحماية اجتماعية للأجراء خاصين بهذا المجال، وضعف التحفيزات الضريبية علاقة بأجور هذه الفئة، وغياب برامج تكوين وتأهيل متخصصة في مجال المهن والكفاءات الجمعوية.

علاوة على ذلك، سجل المسؤول الحكومي، عدم استقرار واستدامة التمويل والدعم العمومي والخاص للجمعيات، وقصور واضح في مجال بناء شراكات قادرة على تحقيق فرص لخلق مناصب تشغيل على مستوى مختلف الفاعلين سواء القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية.

ومن أجل النهوض بمجال التشغيل الجمعوي، أكد بايتاس، أن الوزارة تتطلع إلى تشجيع التشغيل الجمعوي عبر مشروعين يبتغي أحدهما استدامة التشغيل الجمعوي، من خلال وضع قانون حول التشغيل الجمعوي، واتخاذ تدابير ضريبية لتشجيع الجمعيات على التشغيل، وتطوير برنامج مهني خاص بالجمعيات بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأضاف أنه تعزيزا لمجال التشغيل الجمعوي، تعمل الوزارة حاليا على إعداد مشروع قانون التشغيل الجمعوي الذي سيشكل لبنة قانونية أساسية داخل الترسانة التشريعية المتعلقة بالعمل الجمعوي من أجل تحسين جاذبية التشغيل في مجالات العمل الجمعوي، واستقطاب الشباب، والمساهمة في خلق فرص الشغل والحد من البطالة.

وتعهد الوزير بتطوير عرض تكويني، بتعاون مع الأقطاب الجامعية والتكوين المهني، من أجل مواكبة الجمعيات في تعزيز الكفاءات الأساسية اللازمة لمزاولة المهن الجمعوية، مشيرا إلى أن المشروع الثاني يسعى إلى وضع مرجع للمهن الجمعوية ليكون أداة أساسية في تحديد المهن الجمعوية والكفاءات اللازمة لمزاولتها، وجعل خلق مناصب الشغل غاية ينبغي تحقيقها في إطار اتفاقيات موقعة بين الفاعلين العموميين والجمعيات.

وأكد المسؤول الحكومي، تطلع الوزارة إلى تنظيم “ملتقى جهوي لجمعيات المجتمع المدني” سيكون مناسبة سنوية يلتئم خلالها جميع الفاعلين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وجمعيات المجتمع المدني من ائتلافات وشبكات وجمعيات وطنية وأخرى محلية وخبراء وطنيين ودوليين وأكاديميين وممولين وطنيين ودوليين.

وكشف بايتاس، عن تحديد محطة هذا الملتقى الأولى بجهة الدار البيضاء – سطات في الفصل الأول من سنة 2023، مبرزا أنه سيشكل مناسبة لطرح القضايا الجوهرية وتوسيع دائرة النقاش العمومي حول السبل الكفيلة لتعزيز وتقوية مساهمة جمعيات المجتمع المدني في جهود التنمية.

وأشار الوزير، إلى اختيار “التشغيل الجمعوي” موضوعا لهذا الملتقى الجهوي الأول، الذي قال إنه “سيتيح إمكانية اللقاء المباشر بين الجمعيات والشركاء من القطاعين العام والخاص والممولين الدوليين لعرض مشاريع قابلة للإنجاز للمساهمة في التنمية والنهوض بالتشغيل الجمعوي وسبل دعمها وتمويلها”.

وفي السياق ذاته، كشف بايتاس، أن الوزارة تعمل على إعداد الإطار المرجعي لمهن وكفاءات الفاعلين الجمعويين كأداة ضرورية لتحديد المهن الجمعوية والكفاءات المطلوبة، وسيستعمل هذا الإطار المرجعي من أجل اعتماد تسميات المهن الجمعوية وتطوير التكوين الأساسي على مستوى الأقطاب الجامعية والتكوين المهني ومصاحبة الجمعيات في خطواتها الهيكلية والتنظيمية وفي مراحل التشغيل.