الفساد واستغلال النفوذ والزابونية عراقيل تعيق استثمارات الجالية بالمغرب
كشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن (78.3 ) في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، يعتبرون الفساد واستغلال النفوذ والزابونية أهم العراقيل التي لا تشجعهم على المساهمة في تنمية بلدهم، مشيرا إلى أن (59.7) بالمائة منهم غير راضين عن ظروف استثمارهم في المغرب.
ووفق نتائج رأي أعده المجلس حول “توطيد الروابط بين مغاربة العالم والمغرب .. الفرص والتحديات”، فإن (84.4) بالمائة مغاربة الخارج، غير راضين عن الخدمات الصحية المقدمة في المغرب، و(64.3) في المائة منهم غير راضين عن جودة الخدمات الثقافية المقدمة لهم في بلدان الإقامة.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رأيه المعدّ بناء على إحالة ذاتية، أن (71.2) غير راضين عن الخدمات الإدارية المقدمة بالمغرب، و(65.8 )بالمائة غير راضين عن الخدمات القضائية المقدمة في المغرب
ويرى المجلس، أن تعزيز الروابط بين المملكة المغربية ومواطنيها المقيمين في الخارج وضمان استمراريته يظل رهينا ببذل مجهود وطني أقوى، من أجل التفاعل الايجابي مع انتظاراتهم وتطلعاتهم وايجاد الأجوية المناسبة للإكراهات والمشاكل التي يواجهونها، سواء في بلدان الاستقبال أو في المغرب.
بالمقابل، كشف المجلس الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، أن 93 في المائة من أفراد الجالية وصفوا علاقتهم بالمغرب بـ”القوية” وينبغي تمتينها أكثر وهناك مؤشرات أخرى على هذا الارتباط وتواصله، مبرزا أن (83.4) في المائة من مغاربة العالم يحاولون جزءا من دخلهم إلى المغرب وحوالي 3 ملايين منهم يزورون المملكة مرة واحدة على ألأقل في السنة
وفي معرض إجابتهم عن أسباب اعتزازهم بالانتماء إلى المغرب استحضر المشاركون في الاستشتارة المواطنة، التي أجراه المجلس في إطار إعداده للرأي، على الخصوص المؤسسة الملكية وشخص الملك محمد السادس والهوية الغنية والمتنوعة والتقدم الحاصل في مجال البنيات التحتية وفي تنمية البلاد والنهوض بحقوق المرأة.
وفي مقدمة بواعث الارتباط بالمغرب، أكدوا على العلاقات العائلية والشخصية وإحياء المناسبات الدينية والروحية وامتلاك مسكن ثانوي بالمغرب، كما أبرزت نتائج الاستشارة عددا من المعطيات ذات الدلالة القوية التي يجب استثمارهالا واستحضارها عند تدبير قضايا مغاربة العالم.
وبحسب معطيات المجلس الاقتصادي، فقد صرح 53 بالمائة من أفراد الجالية المشاركين في الاستشارة المذكورة، أنهم راضون عن الخدمات القنصلية المقدمة لهم في بلدان الإقامة و64 في المائة راضون عن تدبير عملية العبور عبر المراكز الحدودية بالمغرب 56.8 في المائة راضون عن الخدمات البنكية وتحويل الأموال وتدبير المدخرات.
وقد مكنت مختلف جلسات الانصات والنقاشات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار بلورة هذا الرأي، الذي يأتي في أعقاب الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب، الداعي إلى صون مصالح وحقوق مغاربة العالم، من الوقوف عن ستة انتظارات أساسية لدى مغاربة العالم، سواء، على مستوى الخدمات الثقافية والدينية والاقتصادية والإدارية والتمثيلية السياسية.
ففي المجال الثقافي، تتطلع الجالية المغربية بالخارج، إلى تعزيز الاستفادة بشكل أفضل من تعليم اللغة العربية والأمازيغية ومعرفة تاريخ المغرب والاطلاع على حياته الثقافية، وتفضل الجالية اعتماد الدعامات الرقمية والخدمات المبتكرة خارج الأسواء بدلا من المقاربات التقليدية المتمثلة في إحداث مراكز ثقافية تحتضنها مقرات ثابتة ومكلفة لكنها ضعيفة الجاذبية.
وعلى الصعيد الديني، سجل رأي مجلس الشامي، أن هناك إجماعا بشأن الحاجة إلى تعزيز وتعميم النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني في وضوحه واعتداله الروحي، هذا النموذج القائم على مؤسسة إمارة المؤمنين والمرتكز على منح الأولوية لإعمال العقل وحماية قيم الحياة وصون كرامة الإنسان، وذلك في احترام للتشريعات والبيئة الثقافية لبلدان الاستقبال بما يمكن من أرساء ممارسة دينية متوازنة تدعو إلى قيم التعايش والحوار وتتصدى لكل أشكال الكراهية والعنف والتطرف
في إطار تعبئة الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، أكد أفراد الجالية المغربية، الرغبة في نقل المعرفة والمهارات والمساهمة في تعزيز البحث الأكاديمي في المغرب ودمجه في الشبكات الدولية، وتعزيز قدرة النسيج الصناعي والفلاحي على الابتكار على الصعيد الوطني، وهو ما يستدعي اعتماد جملة من التدابير القانونية والاليات الإجرائية لتسهيل هذه المساهمة
في المجال الاقتصادي، جرى التشديد على ضرورة إبراز الفرص الاقتصادية المتاحة بالمغرب وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، ومن بين الانتظارات التي يعتبرها مغاربة العالم ذات أولوية، ضرورة القضاء على العراقيل الإدارية ومكافحة سلوكيات الفساد، وبشكل عام العمل على احترام أخلاقات الأعمال والعلاقات الاقتصادية والخدمات العمومية.
وفيما يتعلق بالخدمات القنصلية والإدارية والاجتماعية، يعتبر أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، استعمال القرقمنة ونزع الطابع المادي عن المساطر والإجراءات من أجل إضفاء المرونة على العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، من بين الانتظارات الأساسية لمغاربة العالم
وعلى مستوى التمثيلية السياسية، دعا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى ضرورة أن ينظر إلى هذه المسألة في شموليتها، بحيث تتسع للمشاركة في آليات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وتشجع الحوار المواطن والانخراط في تدبير الشأن العام.
هذا، ويشكل مغاربة العالم نحو 15 في المائة من مجموع ساكنة المملكة، ويساهمون بأزيد من 7 في المائة من ناتجها الداخلي الاجمالي، ويشهد أفراد الجالية ديناميات تغيير وتحولات عميقة عززت اندماجهم في مجتمعات الاستقبال، غير أنها لم تؤثر على منسوب الروابط الوجدانية والذاكراتية والعائلية مع المغربية.
