التقدم والاشتراكية: حماية الصحافة تتطلب نزاهة التمويل وضمان الولوج المتكافئ للإشهار
أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن حماية المقاولة الصحفية والصحفيين تتطلب النزاهة والشفافية في التمويل العمومي، وفي الولوج إلى الطلبيات العمومية الإعلامية، وفي الولوج المتكافئ إلى الإشهار، مبينا أن ذلك هو ما يبرر مبادرة فريقه الأسبوع الماضي، إلى تقديم مقترح قانون بهذا الشأن.
وأوضح حموني، في معرض تدخل له ضمن يوم دراسي نظمه مجلس النواب حول “الإعلام والمجتمع”، أن الإعلام مرتبط بحرية التعبير، وحرية التفكير، والحق في المعلومة. كما أنه مرتبط باستقلالية المؤسسة الصحفية، ماليا، ومن حيث الخط التحريري، كما أنه مرتبط بجودة تكوين الصحفيين، وحيادهم وأوضاعهم الاجتماعية؛
وسجل رئيس فريق “الكتاب” بالبرلمان”، أنَّ الإعلام الوطني، وخاصة المكتوب، على غرار الإعلام الدولي، صارت له تحديات أكبر في عصر الرقمنة، حيث إنَّ عدداً من كُبريات الصحف العالمية أغلقت أبوابها بعد عقود طويلة من الصدور، مؤكدا أن التعامل مع الصحافة والإعلام، كخدمة عمومية، يعتبر من الالتزامات التي على الدولة أن تضمنها، لحماية حرية الرأي والتعبير والتعددية، بمسؤولية واحترافية.
ويرى حموني، أنه في عهد مواقع التواصل الاجتماعي، “يمكننا أن نتحدث عن “المواطن الصحفي”. مما يطرح تحديات تشريعية، ومهنية ورقابية؛ ، معتبرا أن الانتشار الواسع للمواقع الإلكترونية يطرح أكثر من رهان، ليس بمنطق المنع وتكميم الأفواه، ولكن بمنطق إبداع الآليات الكفيلة بالتأطير والتقنين، لإفراز الجودة وتثمين الأعمال الصحفية الجادة”.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن المملكة، حققت خطوات مهمة في اتجاه إصلاح الصحافة والإعلام، لكن التجربة التي عاشها القطاع، منذ أن تمت المصادقة على القوانين المتضمنة في مدونة الصحافة والنشر، تتطلب التقييم الموضوعي.
وأكد حموني، أن قانون الصحافة والنشر، الذي تمت مراجعته عدة مرات، أهمل شروط إنشاء المقاولات الصحافية، حيث اكتفى بشرط توفر مدير النشر على الإجازة وبطاقة الصحافة، غير أنه لم يمنح الأهمية الكافية للالتزامات الأخرى التي يجب توفيرها على الصعيد المالي والإداري والمهني.
وسجل البرلماني ذاته، أن هذا القانون، “ظل غامضا” في العديد من مواده، في حماية الحريات، وفي توفير إطار قانوني واضح في مجال التواصل الرقمي، لحماية حقوق الافراد والجماعات، معتبرا أن” المدخل لأيِّ إصلاح حقيقي، يكمن بالأساس، في توفير الشروط الملائمة لحياة وازدهار المقاولة الصحافية المغربية، كجزء من الصناعة الوطنية للإعلام”.
وبخصوص الشق الاجتماعي المتعلق بالصحافيين والعاملين، دعا فريق التقدم والاشتراكية، إلى ربط الدعم المالي العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الصحافية، بتحسين الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين، مع التعجيل بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة الصحافيين والعاملين إلى حيز الوجود.
وبشأن المجلس الوطني للصحافة، قال حموني، إن “القانون يُكَبِّلُ عمل المجلس، إذ لابد من إعطائه صلاحيات حقيقية فيما يتعلق بالتعاطي مع المخالفات”، مشيرا إلى أن القرارات التأديبية التي يُصدرها هذا المجلس مازالت في حاجة إلى أن تكون أكثر نجاعة، لأجل حماية حقوق الأغيار، حيث واجه المجلس مؤخراً إشكالات قانونية تتعلق بقضاياه الداخلية وكيفية تعويض أعضائه”.
