البام: وضع الإعلام المغربي يطرح أسئلة حارقة ويجب إنهاء “منحة” دعم الصحافة

قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن وضع الإعلام بالمغرب اليوم لا زال يطرح أسئلة حارقة بخصوص المرتكزات الأساسية للإصلاح، دعيا إلى إرساء قضاء متخصص ومسؤول وقوانين تنظم مجالات الإشهار والولوج إلى المعلومة، ودعم الدولة عن طريق الاستثمار وليس المنح.

وسجل البرلماني ذاته، أنه على الرغم من كل المجهودات التي بذلت، فإن الإعلام المغربي ما يزال بحاجة ماسة إلى استراتيجية إعلامية واضحة المعالم، ولعب دوره الأساسي في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مقترحا في السياق ذاته التفكير في وضع مشروع جديد ودقيق يضمن إقلاعا نوعيا لهذا الحقل.

وأوضح التويزي، ضمن لقاء دراسي حول “الإعلام والمجتمع”، أنه بقدر ما تُطرَح أسئلة حارقة حول الإنتاجات التلفزية وعلاقتها بالجودة، وحول حرية الصحافة التي لا زال المغرب يحتل بخصوصها مراتب متدنية في تصنيف المنظمات الدولية، وحول وضعية الإعلام العمومي الأمازيغي وغيرها من المواضيع، بقدر ما يطفو على السطح الدعوة إلى مراجعة قانون الصحافة.

وشدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال الذي احتضنه مجلس النواب برئاسة راشيد الطالبي العلمي، على ضرورة إحداث سياسات عمومية تنسجم مع القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وإنزال ضمانات قانونية لعدم متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي، لتطوير ممارسة المهنة وحرية الإعلام.

ودعا التويزي، إلى تطوير المقاولة الصحفية وتعزيز الشفافية في تدبيرها وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام وضرورة احترام أخلاقيات المهنة والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة ودعما لاختيارات المشروع الديمقراطي وعلى أساس احترام المشترك بين مكونات الأمة المغربية.

و يبقى السؤال مطروحا، وفق التويزي، حول ما إذا كان الإعلام المغربي قادرا على الصمود في وجه التحديات التي تواجهه، سواء فيما يتعلق بأجهزة التلفزيون والإذاعة أو صفحات المجلات والجرائد، في ارتباط بنوعية المواضيع المتناولة أو بطريقة تعاطيه مع الأخبار بحيادية ونزاهة أو بالتوفيق بين ممارسة المهنة في ظل ضوابطها وأخلاقياتها وبين احترام قيم المجتمع المغربي وما تعارف عليه الناس أو بخلق نوع من التوازن بين الحرية والمسؤولية.

وأكد رئيس فريق الجرار بالبرلمان، إلى  الإعلام الوطني يجابه تحديات كبرى بعد إنهاء الدولة لاحتكار القطاع، ووضع مجموعة من القواعد العامة والضوابط الأساسية الساعية إلى هيكلة وتقنين القطاع، وباتت الساحة تعج بالقنوات الفضائية والإذاعات الخاصة، ناهيك عن الجرائد الإلكترونية التي تتفاقم وتتكاثر يوما بعد يوم.

وذكر التويزي، بالتوصيات التي خرج بها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، التي بلغت 330 توصية و400 مقترح لإصلاح حقل الصحافة والإعلام بالمغرب على الأصعدة القانونية والتجارية والصناعية والمهنية، وتهم الأوضاع الاجتماعية للصحفيين وضمان التعددية السياسية والثقافية في الإعلام العمومي والحفاظ على الذاكرة الوطنية وحماية الأرشيف الوطني ودعم قراءة وتوزيع الصحف.

ويرى فريق الأصالة والمعاصرة، أنه “قد حان الوقت للقيام بتقييم شامل لحقول الإعلام بالمغرب، غير مختزل في الضبط القانوني أو توفير الإمكانات، بقدر ما ينبغي أن ينصب كذلك على التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، دون حصرها في تجربة المجلس الوطني للصحافة وما يعتمل بخصوصه من تجاذبات تغذيها الانتخابات المرتبطة بتشكيل هياكله”.