مجلس بوعياش عن محاكمة صحفيين: المهنة والشهرة لا تؤثران بالجرائم

شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ” خلاصات أولية” لملاحظته سير محاكمتي الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، على أن “لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح”.

وأضاف المجلس الذي ترأسه المناضلة الاتحادية السابقة، آمنة بوعياش، “كما لا ينبغي” للمهنة والشهرة والعلاقات وآراء المعنيين، “بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور”.

وتنفي حساسيات حقوقية ودفاع الصحافييّن، في الجانب الآخر، أي بحث عن تخصيصهما بامتياز في المحاكمة، منتقدة غياب ضمانات المحاكمة العادلة في القضيتين.

وفي تقريره الذي أسماه “خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة السيدين سليمان الريسوني وعمر الراضي، على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي”، أدان المجلس “بشدة حملة التشهير والتحرش والتحقير، المُسْتَعِرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في هاتين القضيتين، فضلا عن القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر”.

كما تحدث عن “معاينته لانتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة بشأن هاتين القضيتين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وبخصوص إضراب الريسوني رئيس تحرير أخبار اليوم السابق عن الطعام قال المجلس إنه أجرى عشر زيارات  للريسوني و الراضي، من ضمنها زيارة قام بها وفد عن المجلس بتاريخ 27 يونيو 2021 للريسوني، خلصت إلى كون حالته الصحية مستقرة، وآخرها زيارة قامت بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات بتاريخ 3 غشت 2021، وهو التاريخ الذي أعلن فيه السيد الريسوني أنه “قرر إيقاف إضرابه عن الطعام” والعدول عن رفضه الخضوع للتكفل الطبي المحدد في حالات الانخفاض الحاد للسعرات الحرارية.

وبتاريخ 7 غشت الجاري، يواصل المجلس، “أجريت للسيد الريسوني تحاليل طبية وفحوصات بالمستشفى، جاءت نتائجها جد مطمئنة.”

بالمقابل، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية”.

ومضى موضحا “فهاتين القضيتين لا تمثلان سوى دراستي حالة حول عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في “أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام”.

كما ذكر المجلس بتوصية سبق أن أصدرها تتعلق بملائمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر، وبإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.

وتأتي هذه التوصيات الثلاث على خلفية مطالب دفاع عمر الراضي المحكوم بست سنوات سجنا في قضية اعتداء جنسي بشأن عدم توقيع محضر أثناء الاستماع من قبل الدرك، وطلب الدفاع مثول شهود سبق استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، وهو طلب رفضته المحكمة.

وقال المجلس إن الأمر يتعلق بملاحظات أولية، في انتظار تعميم خلاصاته النهائية بعد نشر الأحكام واستنفاد المسار القضائي، مشيرا إلى أنه “سيواصل تتبع ظروف اعتقال المعنيين وملاحظة محاكمتيهما في مرحلة الاستئناف، والعمل على إخبار الرأي العام بأي تطور”.

وسبق أن عبرت الخارجية الأمريكية عن “انشغالها من ضمانات المحاكمة العادلة” في قضية الصحافي عمر الراضي الذي أدين بست سنوات نافذة على خلفية تهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”.

كما سبق للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن عبر عن أسف البيت الأبيض للحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة على خلفية تهمة اعتداء جنسي، ولقضية الراضي الذي كان يخضع للمحاكمة حينها.

ورد المغرب على تصريحات المسؤول الأمريكي حول القضيتين من خلال بلاغ أصدرته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان واعتبرت فيه أن تصريحات برايس تستند على معلومات “منحازة” تحجب “عمدا” وجهة نظر المشتكين.

وتتسبب القضيتان في الكثير من الانتقادات للرباط من طرف منظمات حقوقية دولية وجمعيات وطنية علاقة بحرية التعبير والصحافة في البلاد، فيما تصر أجهزة حكومية على أن القضيتين تتعلقان بجنايات عنف جنسي ولا تحركهما أي خلفيات أخرى.