الجواهري يُعلن موعد الحسم في خروج المغرب من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، عن تحديد موعد زيارة وفد مجموعة العمل المالي، “GAFI” للمغرب في ما بين 16 و23 يناير القادم مبدئيا، موضحا أن هاته الزيارة تأتي للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021.
هذا ويترقب المغرب قرار مجموعة العمل المالي، للحسم في إخراجه من عدمه من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، لاسيما أنها ترتبط بعدد من القرارات الأخرى، ومنها خصوصا حسم صندوق النقد الدولي في التأشير بالموافقة على خط ائتمان مرن جديد.
وفي معرض حديثه، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، قال الجواهري، إن خبراء المجموعة المالية، سيستطلعون مدى تنفيذ المغرب لتوصيات المجموعة المالية والوقوف على التطبيق الحقيقي لهذه التوصيات.
وأضاف: و”ستجري المجموعة المالية خلال زيارتها الميدانية للمغرب، اتصالات مع القطاعات الأساسية المستهدفة من التوصيات المذكورة” معربا عن أمله في أن يتم الحسم في هذه النقطة التي تمهد الطريق أمام خروج المغرب من المنطقة الرمادية بحلول السنة المقبلة.
وأوضح الجواهري، أن الوفد الذي سيزور المغرب سيرفع تقريره للاجتماع العام المركزي لمجموعة العمل المالي المقرر انعقاده في فبراير المقبل بباريس وذلك بهدف إصدار القرار النهائي بناء على نتائج التحقيق مع المسؤولين المغاربة، وبالتالي الحسم في خروج المغربي النهائي من اللائحة الرمادية.
وأكد والي بنك المغرب، أنه سيتم رفع شرط مناقشة التسهيلات المتعلقة باستخدام خطّ “الائتمان المرٍن” لمواجهة الصدمات الخارجية الذي يدرسه المغرب مع صندوق النقد الدولي كأداة احترازية تم تخصيصها أساسا لفائدة البلدان الصاعدة، تتميز بأسس ماكرو اقتصادية متينة وقدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية سليمة.
وكانت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، كشفت أن اجتماع المجموعة عقد في باريس ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري، وتم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة في بلاغ سابق لها حول “اجتياز آخر مرحلة قبل خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي، أن هاته الأخيرة، قررت إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021، والتي تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية”.
وأضاف البلاغ أنه، وحسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة.
وفي غضون ذلك، ذكر الجواهري، بأنه صرّح في شتنبر الماضي بفتح المجال فيما يخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ونونبر الفائتين، لافتا إلى أن التقرير الذي أعده الصندوق انتهى إلى امكانية اعتماد التسهيلات للجوء إلى الاقتراض الخارجي بشروط اكثر ليونة، علاوة على أن مؤسسات التنقيط تأخد هذا الإجراء بعين الاعتبار بمناسبة مراجعة التصنيف السيادي للمغرب.
وعلى صعيد آخر، أكد والي بنك المغرب، أن نظام سعر صرف الدرهم يظل متلائما مع مقومات الاقتصاد الوطني، مسجلا أن التقييمات الفصلية، التي يجريها البنك المركزي، لا تزال تشير إلى غياب بوادر انعدام تلاؤم الدرهم مع مقومات الاقتصاد الوطني.
وأوضح الجواهري، أن بنك المغرب يحلل الظرفية كل ثلاثة أشهر لمعرفة ما إذا كان المغرب في وضع جيد يسمح بإدخال نظام سعر صرف أكثر مرونة، وذلك بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيتخذ القرار في الوقت المناسب.
وأضاف والي بنك المغرب، أن الأمن والاستقرار وثقة المستثمرين تعتبر من محددات قيمة العملة، مؤكدا أن التوازنات الماكرو اقتصادية تعزز سيادة الدولة.
