مجلس النواب يمرّر قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء وبنعلي تصفه بـ”المشروع التاريخي”

صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء بالإجماع خلال جلسة تشريعية ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع القانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ،كما صادقت عليه لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى للبرلمان.

وأوضحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، وكذا في إطار الاستراتيجية لتسريع الانتقال الطاقي من أجل التنمية المستدامة، خصوصا بعد جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 22 نونبر 2022.

وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون رقم 21ـ82 والمتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، أكدت بنعلي، أن مشروع هذا “القانون التاريخي”، سيمكن من خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء، مما سيمكن من خلق دينامية اقتصادية إيجابية.

ويتوخى هذا المشروع، وفق بنعلي، اعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات بهدف تطوير اقتصاد وطني منخفض الكربون وتحسين قدرته التنافسية بهدف خلق مناخ ملائم للاستثمار والرفع من جاذبية القطاع من أجل خفض الفاتورة الطاقية للمواطن والبلاد.

ونوهت الوزيرة، بالتفاعل الإيجابي، للفرق والمجموعات النيابية، مع مشروع هذا القانون المهم، بتقديمهم لتعديلات أكثر من 93 تعديل ساهمت في تجويد هذا النص وجعله أكثر توافقا واستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم.

وبلغ عدد التعديلات المقترحة من طرف الفرق والمجموعات النيابية 94 تعديلا، واعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي، أن ذلك  يدل على أهمية ووقع هذا المشروع على قطاع الكهرباء وحرص النواب على تجويده وتحسينه لبلوغ الأهداف المتوقعة منه.

وسجلت بنعلي، أن العديد من هذه التعديلات التي تقدم بها النواب، حظيت بتجاوب من طرف الوزارة، التي أولت كل الاهتمام لدراستها واعتمادها داخل اللجنة التقنية المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ومنها الرفع من عتبة فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي الذي يُمكن بيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني من 10بالمائة إلى 20 بالمائة.

كما وافقت الحكومة، وفق الوزيرة، على تمديد أجل تسوية وضعية الأشخاص الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى ثمانية عشر شهرا (18)، بدلا من سنة، وذلك مراعاة للمكتسبات السابقة المحققة في هذا المجال، ولمنح المنتجين الذاتيين حيزا زمنيا كافيا.

ووفق الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب، تم التنصيص على تمكين المنتج الذاتي من تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين، خصوصا وأن هذا التخزين سيلعب دورا رئيسيا في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة.

كما تمت كذلك الملاءمة بين مشروع هذا القانون ومشروع القانون رقم 19ـ40 المتمم والمغير للقانون رقم 09ـ13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وهما مشروعان يهدفان إلى تشجيع تطوير الطاقات النظيفة من طرف الخواص وخفض الفاتورة الطاقية.

وينص مشروع هذا القانون على رقمنة المساطر المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي من أجل تمكين المنتجين الذاتيين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بطلباتهم، لاسيما ترتيب الأولوية المحدد حسب تاريخ ووقت طلباتهم ومختلف الإجراءات المتعلقة بها، وذلك في إطار تحديث الإدارة المغربية التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن.

وتم تحديد أجل لإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في أربع سنوات على الأكثر، وأوضحت بنعلي أن ذلك يعود إلى أن  هذا المشروع يتضمن عدة إحالات على نصوص تنظيمية، حيث بلغ عدد هذه الإحالات 12 إحالة، من بينها 3 إحالات تمت إضافتها تبعا لملاحظات النواب.

كما تم تحديد هذه المدة، وفق المسؤولة الحكومية، نظرا للطابع التقني لهذه الإحالات والتي يستلزم إنجاز محاكاة وكذا إجراء عدة تشاورات مع مختلف المتدخلين والفاعلين العموميين والخواص، بالإضافة إلى العمل على رقمنة المساطر المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي.