كراء خزانات سامير يشعل مواجهة جديدة بين بنعلي والعدالة والتنمية

أشعل كراء خزانات سامير مواجهة جديدة، بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي اتهمت الوزيرة بالانقلاب على تصريحاتها السابقة فيما رفضت بنعلي ما أسمته بـ”مزايدات” البيجدي بملف مصفاة سامير.

وقالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن شركة سامير للتخزين والتكرير، تعتبر جزءا من السيادة الطاقية في المغرب، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقم بأي إجراء يتعلق بتنزيل التعليمات الملكية، القاضية بتأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية.

وأوضحت عفيف في تعقيبها على جواب لوزيرة الانتقال الطاقي، على سؤال للمجموعة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 19 دجنبر 2022، أن تضارب تصريحات الوزيرة المذكورة حول تشغيل شركة سامير، يدل على غياب رؤية عند الحكومة لتدبير المخزون الاستراتجي للطاقة.

وأضافت البرلمانية، أن التخزين آلية أساسية لتخفيض الأسعار، التي أنهكت جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية، مبينة أن انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، لا ينعكس على أسعار المحروقات في السوق الوطنية، على خلاف تصريحات سابقة للوزيرة الوصية، التي سبق لها أن أخبرت بأن سعر الغازوال لا يجب أن يتجاوز 11 درهم، وسعر البنزين لا يجب أن يتجاوز 10 دراهم، في حالة بلغ سعر البترول 80 دولار في السوق الدولة.

وذكّرت عضو المجموعة النيابية، بأن مجلس المنافسة أكد أن سوق المحروقات بالمغرب، يشهد التواطؤ والاحتكار، وأوصى بفرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات، غير أن ذلك لم يجد طريقه للتطبيق، بعد أن رفض الحكومة الأمر بمناسبة مناقشة قانون المالية لسنة 2023.

وقالت الوزيرة بنعلي، إن قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتخزين المواد البترولية في سامير، كان في سنة 2020 على عهد حكومة العدالة والتنمية، حيث يفترض ساعتها طرح هذا السؤال، ومع ذلك ستجيب عن هذا السؤال بنية صادقة على الرغم من أن البيجدي هو من كان يشرف على قطاع الطاقة ساعاتها.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جواب لها على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يتعلق “بتفعيل قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتخزين المواد البترولية في سامير أنه في سنة 2020 كانت أسعار البترول في حدود 20 دولار وطلبت المحكمة التجارية حينها بالدار البيضاء بكراء الخزانات المملوكة لشركة سامير، حيث تم تكليف المكتب الوطني للهيدوركاربورات والمعادن، بإعداد وإبرام عقد الكراء.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن هذا الملف لا يقبل  للمزايدات التقنية والسياسية، وأن يتم الحديث عنه لمّا يكون سعر البرميل يتراوح ما بين 80 إلى 140 دولار، لأن التذبذب في أسعار الطاقة موجود وسيستمر خلال القرن القادم وزادت: “نريد مشروعا مستداما في الطاقة وفي الاستثمار لأننا لا نريد لهذه المعلمة الاقتصادية والصناعية  للمغرب أن تُغلق بعد عامين بعد إعادة تشغيلها”.

وأكدت بنعلي أنه إذا انخفضت أسعار البترول إلى دون المستويات المسجلة سنة 2020، أي أقل من 20 دولار للبرميل، فإن الوزارة ستشتغل على غرار ما قامت به عندما  انقطع الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية كراء خزانات المصفاة وعدم تضييع هذه الفرصة، لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.