بنعلي: وضعية “لاسامير” تتّسم بتعقيد غير مسبوق والملف لا يقبل المزايدات
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن وضعية مصفاة “لاسامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لما يزيد عن 20 سنة، الشيء الذي نتج عنه توقف نشاط المصفاة،
وأوضحت بنعلي، في معرض جواب لها على سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يتعلق “بتفعيل قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتخزين المواد البترولية في لاسامير”، أن الوزارة تشتغل على بعض السيناريوهات مع مستثمرين من بعض الدول الشقيقة مهتمين بصناعة التكرار والتخزين وتحويل المواد الترولية أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أن هذا الملف لا يقبل للمزايدات التقنية والسياسية، وأن يتم الحديث عنه لمّا يكون سعر البرميل يتراوح ما بين 80 إلى 140 دولار، لأن التذبذب في أسعار الطاقة موجود وسيستمر خلال القرن القادم وزادت: ” نريد مشروعا مستداما في الطاقة وفي الاستثمار لأننا لا نريد لهذه المعلمة الاقتصادية والصناعية للمغرب أن تُغلق بعد عامين بعد إعادة تشغيلها”.
وأشارت بنعلي، أن قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتخزين المواد البترولية في لاسامير، كان في سنة 2020 على عهد حكومة العدالة والتنمية، ومع ذلك ستجيب عن هذا السؤال بنية صادقة على الرغم من أن البيجدي هو من كان يشرف على قطاع الطاقة ساعاتها.
وأوضحت الوزيرة، أنه في سنة 2020 كانت أسعار البترول في حدود 20 دولار وطلبت المحكمة التجارية حينها بالدار البيضاء بكراء الخزانات المملوكة لشركة لاسامير، حيث تم تكليف المكتب الوطني للهيدوركاربورات والمعادن، بإعداد وإبرام عقد الكراء.
وأضافت، أنه بعد مرور أكثر من سنة تقدم السانديك بمراسلة بتاريخ 7 يوليوز 2021، من أجل تفعيل هذا الأمر القضائي وتبين أنه تم التراجع واقعيا عن الكراء، والتمست السانديك العدول عن الأمر القضائي، وأصدرت المحكمة في أعقاب ذلك حكما قطعيا في أواخر سنة 2021.
وأكدت بنعلي أنه إذا انخفضت أسعار البترول إلى دون المستويات المسجلة سنة 2020، أي أقل من 20 دولار للبرميل، فإن الوزارة ستشتغل على غرار ما قامت به عندما انقطع الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية كراء خزانات المصفاة وعدم تضييع هذه الفرصة، لتعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وكشفت بنعلي في وقت سابق، أن الوزارة تدرس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لايجاد الحلول المناسبة لملف شركة لاساميرـ آخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات المعنية، مؤكدة ضمن جوابها على سؤال برلماني لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ” سيتم الإعلان عن هذه الحلول في الوقت المناسب”.
واعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي، أن ملف شركة لاسامير، “هو ملف استثماري مهم، يتم التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح لتدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة لشركة لاسامير إلى جانب ساكنة مدينة المحمدية “.
