خاص.. أزمة صامتة بين وهبي ومندوب حقوق الإنسان وبنيوب يهدد بالاستقالة

علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن هناك أزمة صامتة مشتعلة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمندوب الوزراي المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب وصلت إلى حدّ تهديد هذا الأخير بتقديم استقالته بسبب تهميش وهبي المقصود له.

وأوضحت مصادر خاصة للجريدة، أنه بغض النظر عن جدل الاختصاصات بين المندوبية الوزارة في علاقتها بوزارة العدل، فإن المؤشرات تتوالى بشأن تهميش وهبي للمندوب بنيوب الذي بات دوره يقتصر على تدبيج البلاغات ضد الجمعيات الحقوقية، والتي كان آخر هجوم بنيوب على جمعية غالي على خلفية اتهام المندوبية بالتستر على “فضيحة” التحرش الجنسي بموظفات.

وسجلت المصادر التي تحدثت لـ”مدار21″، غياب بنيوب منذ مدة عن أي نشاط رسمي حقوقي سواء في الداخل أو الخارج مثل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خاصة خلال الاستعراض الدولي الشامل، مشيرة في السياق ذاته، إلى إصرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي على تمثيل المغرب في كل الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في تهميش واضح للمندوب الوزاري شوقي بنيوب.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن بنيوب اختفى بشكل شبه كلي عن المشهد الحقوقي بالمغرب، وهو الذي حاول بعد تنصيب الحكومة أخذ مسافة عن وزير العدل باعتبار أنه معين بظهير، وتشير نفس المعطيات إلى أن مندوب حقوق الإنسان لم يعد يتحكم في أي قرار إداري أو مالي داخل المندوبية.

في مقابل ذلك، كشفت مصادر مقربة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لـ”مدار21″، أن هذا الآخير، لم يعد يطيق خرجات المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وقراراته التي خلقت جدلا كبيرا مثل قضية التحرش الجنسي بموظفات المندوبية والتي أصدر فيها بنيوب بلاغ اعتذار، قبل أن تخرج بعض الضحايا للتنديد بحملة الانتقام التي تعرضن لها بسبب هذه القضية.

وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها،  فإن وهبي قرر أخذ مسافة عن هذه القضية التي أضرت  كثيرا بسمعة الواجهة الحقوقية للمملكة، مشيرة إلى أن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان عبر عن استيائه من موقف وهبي تجاه قضية التحرش بموظفات المندوبية، بسبب تركه وحيدا يتخبط في تداعيات هذه القضية.

أكثر منذ ذلك، أكدت مصادر الجريدة، أن حدة الخلاف بين وزير العدل ومندوب حقوق الإنسان، وصلت إلى رفض وهبي التأشير على الميزانية المخصصة للمندوبية، وهو ما دفع شوقي بنيوب إلى التهديد بتقديم استقالته في حال لم يمكن من الميزانية  برسم السنة المقبلة.

هذا، أغضبت مقتضيات المرسوم الجديد الذي أقرته الحكومة في أكتوبر الماضي، والقاضي بإعادة تنظيم اختصاصات وزارة العدل، عددا من الحقوقيين الذين رأوا فيها محاولة “ملتوية” من قبل عبد اللطيف وهبي، لاستعادة اختصاصات مندوبية حقوق الإنسان التي كان قد تنازل عنها في وقت سابق للمندوب الوزاري أحمد شوقي بنيوب.

ونص المرسوم، الذي صدر بالعدد 7063 من الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.11.150 المتعلق بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، كما وقع تغييره وتتميمه، تلحق المندوبية الوزارية بوزارة العدل.

وحملت اختصاصات وزارة العدل ضمن التعديلات التي طرأت على  اختصاصات الوزراء الجدد بحكومة أخنوش، إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التي يشرف عليها شوقي بنيوب، بوزارة العدل، بعدما كانت تابعة لرئاسة الحكومة.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 826.21.2 المتعلق باختصاصات وزير العدل، على إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 150.11.2 الصادر سنة 2011.

وتسألت مصادر حقوقية تحدثت لـ”مدار21″، عن سبب حرص وهبي بطريقة “ملتوية” على  استعادة اختصاصات وزارة حقوق الإنسان التي تخلى عنها المغرب في الهندسة الحكومية عبر التنصيص صراحة على الإسهام في حماية وتعزيز الحريات الأساسية، والنهوض بحقوق الإنسان وتطويرها.

واعتبرت المصادر أن ذلك يتعارض مبدئيا مع توجه المملكة إلى اعتماد مقاربة عرضانية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى الحكومي، حيث تضطلع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بمهام التنسيق المؤسساتي، وهو ما كرسته حكومة أخنوش من خلال الإبقاء على المندوبية ووضعها تحت مسؤولية وزير العدل.