العلام: أعطاب الأحزاب قديمة والانتخابات بالمغرب وسيلة لتنمية ديمقراطية الواجهة

تحدث عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستور وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش ورئيس مركز تكامل للدراسات والأبحاث، عن جملة من أعطاب الحقل الحزبي بالمغرب، والتي رأى أن تقرير النموذج التنموي قد تجاهلها، معتبرا أن أكبر خطر يتهدد الأحزاب السياسية المغربية، هو عدم حيازتها على الثقة لكي تستطيع القيام بدور الوساطة التي أتاحها الدستور للأحزاب.

وقال العلام في الجزء الثاني من الحوار الذي أجراه مع موقع “مدار 21” إن العديد من الأفكار الديمقراطية الجميلة الموجودة في عدد من التجارب الدولية عبر العالم، عندما تتم مغربتها تنتج ممارسات عكسية مسيئة للديمقراطية، وأكد أن “الضمانة القانونية لإجراء الانتخابات المقبلة في جو ديمقراطي شفاف غير موجودة”، مشيرا إلى وجود تخوفات من التحكم المسبق في نتائج الاستحقاقات المقبلة، بفعل التعديلات الأخيرة التي طرأت على المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.

وفيما يلي نص الحوار:

صدر مؤخرا العدد الأول من مجلة مركز تكامل للدراسات والأبحاث، الذي تشرفون على رئاسته، وتناول العدد الجديد “أسئلة العمل الحزبي بالمغرب”، ما هي برأيك الأعطاب الحقيقية للحقل الحزبي المغربي، وعن سبل تجاوزها؟

داء العطب قديم -كما قال السلطان المولى عبد الحافظ-، لكن في اعتقادي، الذي يعيق فعالية الأحزاب المغربية، -والذي لم يشر إليه للأسف تقرير لجنة بنموسى حول النموذج التنموي- هو أن هناك أحزاب نشأت من رحم الشعب وكان هدفها تحقيق إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي ومواجهة الحكم والسلطة المطلقة في سبعينيات القرن الماضي واقتراح حلول للبلاد، فيما هناك في المقابل  أحزاب نشأت في كنف الإدارة، وكان الهدف الأساسي من وجودها هو مواجهة الأحزاب الإصلاحية.

وفي هذا الصدد، يُشكّل استقلال القرار لدى الأحزاب السياسية المغربية، أكبر مأزق للعمل الحزبي والسياسي بالمغرب، ويبرُز هذا المأزق بالأساس في المحطات المفصلية التي ترهن تحرك عجلة الانتقال الديمقراطي، باعتبار أن استقلالية القرار الحزبي وقوة المساهمة في الإصلاح الديمقراطي هي أول لبنة مؤسسة لانتقال ديمقراطي حقيقي في البلاد.

وفي تقديري، فإن فقدان الأحزاب السياسية لاستقلاليتها يعود لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بالحزب نفسه، ومنه ما هو مرتبط بسلوك الدولة وسياساتها، ومنها ما هو مرتبط بالمجتمع، وقد تكون مرتبطة بلحظة التأسيس، فالأحزاب المعروفة في الأدبيات السياسية المغربية بالأحزاب الإدارية نشأت في أحضان الإدارة وبتخطيط وتوجيه منها، ولا زالت إلى حد الساعة تعيش هذه الوضعية، وإن كانت الادارة تنفي صلتها بها إلا أن ما تواتر من مواقفها وما تعاقب على رئاستها وغيرهما من المؤشرات تؤكد هذه التبعية.

ومن ضمن معيقات العمل الحزبي، وجود عراقيل تحول دون ممارسة الحزب الذي يصل إلى السلطة للوظيفة التنفيذية بكل تجلياتها، مما يجعل من عملية محاسبته عن أخطائه وإنجازاته، تبدو صعبة وغير منصفة على الأقل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحكومات الائتلافية التي تضم أكثر من 5 أحزاب إلى جانب التقنوقراط الذين يسيطرون على القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

كيف يمكن مثلا محاسبة الحكومة على أخطائها في تدبير السياسة الخارجية، وكيف يمكن تقييم أداء وزارة الداخلية ومجازتها انتخابيا، هذا أمر غير ممكن في ظل هذا الوضع الرمادي، الذي يعيق ويحد من وظيفة الأحزاب في التدبير والوساطة ويدفع المواطنين إلى هجر الأحزاب وتكريس فقدان الثقة فيها وفي العمل السياسي برمته، هذا طبعا إلى جانب عدد من القوانين التي تختزن فكرة الضبط عوض فكرة الانفتاح والحرية.

ومن ضمن أعطاب الحقل الحزبي المغربي، نشير إلى غياب الديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، ذلك أنه عندما تغيب الديمقراطية سواء في اتخاذ القرار أو التداول على المسؤولية داخل الحزب، تصبح النخبة المتحكمة في الحزب في حالة ضعف واحتياج لدعم الدولة، حيث تستقوي بها وبإمكاناتها المادية والرمزية للاستمرار في المسار التحكمي للحزب، ويكون المقابل هو خدمة أجندة الفئات المتحكمة والمتنفذة في الدولة على حساب مبادئ الحزب وتاريخ.

• بدأت عدد من الهيئات السياسية تسخيناتها الانتخابية، في مقابل اندلاع معركة استقطاب البروفيلات الانتخابية بين الأحزاب، كيف تعلق على هذه الممارسات، وما هو تأثيرها على نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة؟

في جميع الأحوال، فإن الانتخابات في العالم تعرف مثل هذه الممارسات والأجواء، وهذه من سلبيات الديمقراطية في التقابل بين الأغلبية والأقلية، والاستقطابات والوعود الانتخابية والبحث عن الشخصيات الجاذبة للأصوات الانتخابية، وهي ممارسات مع كل الملاحظات والمؤاخذات التي يمكن تسجيلها بشأنها، تبقى مقبولة ويمكن الإشارة إلى أنها تجد مثيلا لها حتى في بعض البلدان الديمقراطية ، لكن ما يتميز به المغرب في هذا المجال أن عدد من الأحزاب لم تعد تبالي ما إذا كانت تلك الشخصيات متابعة مثلا في قضايا فساد واختلاسات مالية، وأو حتى صدرت في حقها أحكام قضائية نافذة.

المثير في الممارسة الحزبية بالمغرب، أننا أصبحنا نرى بأن بعض الأحزاب لم تعد تعير هذا الأمر اهتماما، لأنها تعلم جيدا أن الغاية تبرر الوسيلة، وأنها ترغب في الحصول على المرتبة الأولى في الانتخابات بصرف النظر، عن القرارات القضائية الصادرة في حق هؤلاء الأشخاص، ذلك أن ما يهم هذه الأحزاب في النهاية هو اللحظة الأولى لإعلان نتائج الانتخابات، والباقي بالنسبة إليها مجرد تفاصيل.

المشكل أن العديد من الأفكار الديمقراطية الجميلة الموجودة في عدد من التجارب الدولية عبر العالم، عندما تتم مغربتها تنتج ممارسات مسيئة للديمقراطية، بحيث تتكسر على صخرة التحايل المغربي، الذي امتد إلى العمل التشريعي، ولاحظنا ذلك فيما عرف بـ”بلوكاج” تشكيل الحكومة، عقب انتخابات 2016، واليوم القاسم الانتخابي سيؤدي حتما إلى انتاج ممارسات مشابهة تضر بالديمقراطية، وتمس بجوهر النظام التمثيلي.

• من خلال واقع الممارسة الحزبية بين الثابت والمتغير منها، هل ترى بأن هناك ضمانات لمرور الانتخابات المقبلة في جو ديمقراطي وشفاف؟

الضمانة الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، هي وجود قوانين انتخابية، على قدر عال من تمثل هذه القيم الديمقراطية في ارتباط بعدد المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال، لكن في ظل القوانين الجديدة، يمكن أن أقول إننا كباحثين أكاديميين، نشعر بأنه وقع بشأنها انحراف تشريعي خطير، مما أعطى صورة بأن البرلمان لم يعد يشرع لما فيه المصلحة العامة وإنما صار يشرع من أجل المصلحة الخاصة.

وبالتالي، فإن التشريع المغربي، والحالة هاته، لم يعد عملا مجردا وإنما صار يعمل على  الانتصار لجهة ما على حساب أخرى، ويخدم أجندات أحزاب معينة ضد أحزاب أخرى، وهو يعني أن الضمانة القانونية لإجراء الانتخابات في جو ديمقراطي شفاف غير موجودة، حيث اليوم هناك أحزاب تشعر من الآن بعدم الارتياح لأجواء إجراء الانتخابات المقبلة والنتائج المرتبة عنها.

أما من الناحية التقنية، وعبر التجارب العالمية، فالضمانة الأولى لإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي، هي وجود هيئة مستقلة تشرف على العمليات الانتخابية، وهذا الأمر غير متوفر في الحالة المغربية، بحيث أن وزارة الداخلية هي التي تشرف على الانتخابات من أولها إلى آخرها، بالرغم من الانتقادات السابقة التي وجهت لتدبيرها لهذه العملية، بسبب غياب الحياد، واليوم هناك أحزاب تشتكي من تضييق الولاة والعمال على منتخبيها وأعضائها، فيما سبق لبعض الأحزاب أن تحدثت عن تزوير النتائج في بعض مكاتب التصويت.

لكن مع ذلك، أظن أن التزوير الفردي، أمر مستبعد ولا يمكن القبول به، لأنه سيشكل فضيحة تمس بصورة المغرب في الخارج، علما بأن وظيفة الانتخابات بالمغرب ليست من أجل الإصلاح والتغيير، وإنما هي وسيلة من وسائل تنمية ما يمكنه تسميته بديمقراطية الواجهة وتسويق صورة على أن المغرب لديه ديمقراطية وانتظام إجراء الانتخابات، بحيث كنا دائما نؤكد أن الانتخابات في التجربة المغربية لا تنصب على السلطة الحقيقية وإنما تنصب فقط على السلطة المتوهمة.

• هل تعتقد بأن القوانين الانتخابية الجديدة، ستسعف في إفراز حكومة منسجمة مؤهلة لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا؟

في ظل القوانين الانتخابية الجديدة، أرى بأنه من غير الممكن أن تفرز الانتخابات المقبلة حكومة منسجمة، وتكون مؤهلة لكي تستجيب للانتظارات الكبيرة للشعب المغربي خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي فإن هذه القوانين لن تزيد الوضع إلا سوءا ولن تزيد المشهد إلا بلقنةً والحكومة إلا ضعفا، خاصة بعد العودة إلى الانتخاب الفردي الإسمي المقنع، بدل اللائحي النسبي.

التعديلات الجديدة التي طرأت على المنظومة الانتخابية، ستعيد الممارسات القديمة إلى الواجهة، من قبيل توظيف الأعيان والنظام القبلي والمال السياسي والانتخابي، والبلقنة والتحكم في توزيع المقاعد، خاصة في العالم القروي وفي المناطق الهشة والفقيرة، وهي كلها عوامل ستساهم لا محالة في إضعاف العمل الحكومي، إضافة إلى ما تقترحه اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي، من تشكيل آلية تحت إشراف الملك لتنزيل هذا النموذج، ووضع ميثاق للتنمية، بحيث ستصبح الحكومة مقيدة ببرامج خارج ما تعاقدت به مع المواطنين.

القوانين الانتخابية، التي ستغرق الحكومة بالأحزاب، التي يمكن أن تتجاوز 6 أحزاب، ستضعف عمل هاته الأخيرة، وستشتته، لأننا سنجد أنفسنا أمام برامج حزبية مختلفة حد التناقض، بحيث كيف يمكن لحزب مثلا يطلب الرفع من الاستدانة الخارجية أن يتوافق مع حزب آخر يرفضها وكيف لحزب ذي توجه ليبرالي أن ينسجم مع آخر ذي توجه يساري، والجميع يتابع اليوم الصراع القائم بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، رغم وجوده داخل نفس الحكومة.

• ما تعليقك على الالتزامات التي أعلنها حزب الحمامة ضمن برنامجه للانتخابات المقبلة؟

السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام، لماذا لم يفعل حزب التجمع الوطني للأحرار هذه الوعود والالتزامات طيلة مسار تواجده داخل الحكومات المتعاقبة، وآخرها الحكومة الحالية التي يقود فيها قطاعات استراتيجية مهمة، من قبيل وزارات الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحرية والصناعة، ولماذا ينتظر حتى يرأس الحكومة المقبلة لكي ينفذ هذه الوعود، علما أنه كان بإمكانه اقتراحها في إعداد البرنامج الحكومي وعند إعداد مشاريع قوانين المالية السنوية؟

هذه الوعود التي رفعها حزب الأحرار، هي مطالب لفئات عريضة من المواطنين، طيلة عقود من الزمن، من الذي منع هذا الحزب من اقتراح هذه الأفكار، ومن الوفاء بهذه الالتزامات، وبالتالي لم يكن مقبولا من الحزب أن يرفع هذه المطالب اليوم وهو لا يزال في الحكومة الحالية، علما أنه كان يمكن أن يلجأ إلى أكثر من وسيلة لتمرير على الأقل بعض هذه المطالب، على غرار دفاعه عن القاسم الانتخابي، حيث اضطره الأمر إلى أن يصطف ضد إرادة الحكومة التي يوجد ضمنها، وبالتالي نقول إذا كان هذا الحزب  يملك كل هاته القدرة، لماذا حرم المواطنين من هذه الحقوق والامتيازات طيلة المدة الطويلة التي قضاها في الحكومات المتعاقبة؟

• بعد الجدل الكبير الذي أثير بشأنه، صوت البرلمان أخيرا على مشروع تقنين الكيف وسط معارضة العدالة والتنمية، هل يمكن القول بأن المغرب تأخر في تقنين هذه الزراعة؟

بالفعل أتفق مع الرأي الذي يقول بتأخر المغرب في تقنين زراعة الكيف وعلى غرار بطئه في تقنين عدد من الأمور، منها الإجهاض، حيث سبقته إلى ذلك مجموعة الدول ، لكن الذي حدث في هذا الموضوع أن طرح هذا المشروع، يعود كل مرة عشية الانتخابات وبالتالي لا ندري لما الانتظار حتى تقترب الانتخابات، والحال أنه كان بالإمكان تقديم المشروع منذ بداية الولاية الحكومية وليس في الأمتار الأخيرة من عمرها.

وأودّ أن أشير في هذا الصدد، إلى أن مركز تكامل للدراسات والأبحاث الذي أتشرف بتنسيق مجلسه العلمي، سبق له أن نشر دراسة حول تأثير القنب الهندي في انتخابات 2016، وهي دراسة منشورة على الموقع الرسمي للمركز، ويمكن الاطلاع على تفاصيلها بهذا الشأن.

(مقاطعا) هل تعتقد بوجود خلفيات انتخابية وسياسية وراء توقيت طرح هذا المشروع؟

طبعا، طرح المشروع في هذا التوقيت بالذات، وعلى بعد أشهر من الانتخابات، لا يخلو من توظيف سياسي وانتخابي، العدالة التنمية يسوق رفضه للمشروع انطلاقا من قناعته ومرجعيته باعتباره حزبا إسلاميا ومحافظا وأن تقنيين هذه الزراعة يمس بتصورات ومبادئ الحزب الدينية، وبالتالي من الأكيد أن هذا الرفض سيجني من ورائه أصوات انتخابية توافقه نفس الرأي والتوجه.

كما أن الأحزاب التي دافعت عن تقنين زراعة الكيف، ستعمل بدورها على محاولة استثماره انتخابيا، من خلال استقطاب ساكنة المناطق المعنية بهذه الزراعة، وستسوق إمكانية الحد من مطاردة المزارعين، بعد تقنين زراعة القنب الهندي.لكن مع ذلك أريد التأكيد أن هذا الأمر عادٍ ويوجد في جميع دول العالم بما فيها التجارب الديمقراطية، حيث يتم اتخاذ قضايا معنية واستثمارها لاستمالة الناخبين والتأثير في سلوكهم الانتخابي واستقطاب بروفيلات من هنا وهناك، وهي ممارسات بالنهاية تدخل ضمن وظيفة الأحزاب السياسية.

• كيف تفسر رفض الحزب الذي يقود الحكومة لهذا المشروع؟

معارضة حزب سياسي لمشروع جاءت به الحكومة التي يقودها، يطرح إشكالا سياسيا كبيرا، ويثير كثيرا من علامات الاستفهام حول هذه الممارسة الحزبية الجديدة، وأود أن أشير إلى أن هذا الأمر حصل أيضا بالتزامن مع مصادقة البرلمان على القوانين المؤطرة للانتخابات المقبلة، فالحكومة هي التي تقدمت بمشاريع قوانين ليس من ضمنها مقتضيات تتعلق بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين وإلغاء العتبة، لكن مع ذلك الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب الأغلبية صوتت ضد إرادة الحكومة.

وهو نفس الأمر الذي تكرر مع قضية التصديق على مشروع تقنين الكيف، بحيث أن الحكومة هي التي تقدمت بمشروع تقنين استعمال وزراعة القنب الهندي، ومع ذلك قرر حزب رئيس الحكومة رفض هذا المشروع، وحتى أكون وفيا للنظرية السياسية التي اهتم بها، أعتبر أن كلا الممارستين خاطئتين، وذلك لأن الأنظمة البرلمانية، تفرض ضرورة وجود الانسجام الحكومي فيما بين أحزاب الأغلبية البرلمانية، وهو ما يعني أنه لا يمكن لحزب سياسي داخل الأغلبية البرلمانية أن يعارض ما  تأتي به الحكومة، وبالتالي إذا كان البرلمان يصوت ضد الحكومة، فهذا معناه أن هاته الأخيرة فقدت أغلبيتها.

هل ترى بأن تقنين زراعة القنب الهندي، سيعالج الإشكالات التنموية والاقتصادية التي تعاني منها مناطق الشمال؟

في الحقيقة أنا أحرص دائما على الحديث فيما أعرف وما يدخل ضمن دائرة اختصاصي العلمي واهتمامات المعرفية، وتجنب الخوض فيما لا أعرف، وطبعا أنا لست خبيرا اقتصاديا حتى يمكنني التأكيد على الاثار أو الانعكاسات الاقتصادية لهذه الزراعة على المناطق المعنية، لكن الذي أعلمه من تصريحات بعض الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، هو أن تقنين هذه الزراعة يمكن أن تحل مشكل المضاربات وتحد من الممارسة غير المشروعة في بيع وشراء هذه النبتة.

وبالتالي، أعتقد، أنه في الوقت الذي كان فيه الفلاح والمزارع في المناطق المعنية يبيع هذه النبتة بأثمنة بخسة، اليوم هناك إمكانية للبيع بأثمنة معقولة لفائدة المقاولات المصنعة للمنتجات الطبية المستخلصة من نبتة القنب الهندي، دون أن يعني ذلك توقف الصناعات غير المشروعة، خاصة ما يتعلق بالاستعمالات الترفيهية، هذا فضلا عن إيقاف نزيف مطاردة المزارعين بهاته المناطق.