صحة

التامني تكشف ل”مدار21″ أسباب تكسيرها تصويت النواب بالإجماع على القانون الإطار للصحة

التامني تكشف ل”مدار21″ أسباب تكسيرها تصويت النواب بالإجماع على القانون الإطار للصحة

بينما صادق مجلس النواب بالأغلبية الساحقة على مشروع القانون الإطار للصحة، حال دون التصويت بالإجماع على هذا المشروع، تصويت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، بالامتناع.

وصادق مجلس النواب، أمس الأربعاء 07 دجنبر الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، بعد أن حظي بموافقة 119 عضوا يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة في حين كانت التامني النائبة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت.

وأفادت النائبة فاطمة التامني، في تصريح ل”مدار21″، حول أسباب تصويتها بالامتناع، أن “القانون الإطار جاء في سياق مجموعة من الشعارات من قبيل تعميم التغطية الصحية والتداعيات التي أوضحت أن الوضع الصحي في المغرب لديه بنية مهترئة ويشهد خصاص في الموارد البشرية وتذمر العاملين بالقطاع، إضافة إلى غياب العدالة المجالية فيما يتعلق بالمناطق النائية المعزولة والتي لا تتوفر على مرافق”.

وأضافت النائبة “كنا ننتظر أن يأتي القانون الإطار من أجل أن يستجيب للحاجيات، إلا أنه يتضح من خلال ديباجاته ومن مجموعة من المواد أن الدولة تحاول التنصل التدريجي من مسؤوليتها الأولى على هذا القطاع”.

وتابعت التامني أن “ديباجة القانون نصت على أن المسؤولية في قطاع الصحة مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، في الوقت الذي من المعروف أن الدولة الاجتماعية هي التي تكون ضامنا للحق في الصحة، وأن المنطلق الأساس الذي يجب أن ترتكز عليه الدولة هو أن الصحة حق من حقوق الإنسان وهذا الحق لا يمكن أن تضمنه إلا الدولة ولا يمكن فقط أن تكون مساهمة”.

وأفادت النائبة نفسها أنه “يمكن أن تكون مساهمة من الجماعات الترابية أو القطاع الخاص، لكن المسؤولية لا يمكن أن تكون مشتركة، لأنها يجب أن ترجع إلى الدولة، التي يجب أن تمتلك أدوات التخطيط والتنفيذ والتتبع والمراقبة إلى غير ذلك”.

وصرحت التامني أن مجموعة من المواد التي جاءت ضمن القانون الإطار التي تتحدث عن المسؤولية المشتركة وعلى “تيسير” الولوج إلى الخدمة بدل أن تكون ضامنا للولوج إلى الخدمة، إضافة إلى فتح المجال للتعويل على القطاع الخاص.

وأشارت النائبة إلى أن 80 في المئة من مداخيل صناديق التأمين تذهب إلى القطاع الخاص والسبب هو عدم وجود استثمار حقيقي في المستشفى العمومي، وبهذا فمن المفروض أن يذهب الاستثمار إلى المستشفى العمومي، حتى يكون بالإمكان أن تذهب مبالغ صناديق التأمين إلى المستشفى العمومي”.

وأفادت أن الخمس نجوم التي تكون في المستشفيات الخاصة لا سيما بقطبي الدار البيضاء والقنيطرة أن تكون كذلك في المستشفيات العمومية في إطار توزيع يتسع لجميع المناطق، وأن لا تكون هناك مناطق مهمشة وأخرى مركز عليها.

وبالتالي لا زلنا نفتقد إلى استثمار يتوخى العدالة على المستوى الوطني ويرفع الحيف والظلم الذي تعرفه عدة مناطق مهمشة دون أن يكون هناك تعويل على القطاع الخاص بل الاستثمار في المستشفى العمومي الذي يجب أن يستجيب للصحة كحق، في حين يكون القطاع الخاص اختياري لمن أراده.

من جانب متصل وجهت التامني سؤالا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب حول المستشفة الجهوي ببني ملال، مؤكدة في تصريحها لـ”مدار21″، أن السؤال “جاء بعد توصلنا بمجموعة من الشكايات من طرف المواطنين يشتكون من الوضعية المتردية لمستعجلات المستشفى الجهوي بني ملال، بسبب النقص الحاد الذي يعيشه وعدم قدرته كبنية تحتية على استقبال الحالات المتوافدة عليها، واختلالات على مستوى التسيير والتدبير فيما يتعلق بالموارد البشرية”.

حالة هذا المستشفى، وفق النائبة البرلمانية، فيها تردي وتدهور للخدمات واستياء لساكنة الجهة بصفة عامة، مضيفة أنه ليس الوحيد إذ توجد أيضا مجموعة من المستشفيات وضعية المستعجلات بها المتردية والمهترئة والتي لا تستجيب للتحديات.

وشددت التامني على أن الوضع القائم الحالي بالمستشفيات العمومية المغربية مناف للشعارات المرفوعة حول الاهتمام بالوضع الصحي وتأهيل المنظومة لتنزيل الحماية الاجتماعية، ما يدل على وجود مفارقة بسبب الوضعية التي تعيشها مجموعة من المستشفيات، وليس المستشفى الجهوي ببني ملال وحده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News