عاجل..لجنة المالية بالنواب تلغي التحصيل التلقائي وتُقر تخفيض “ضريبة المحامين”
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبل قليل بالأغلبية على على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.
وخلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 في قراءته الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، وافقت لجنة المالية بحضور الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على نفس الصيغة التي أقرتها الغرفة الثانية للبرلمان بشأن “ضريبة المحامين” المتضمنة في المادة 173 من مشروع قانون المالية، حيث صوت لصالح هذه الصيغة 23 برلمانيا في مقابل امتناع 6 نواب من فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب.
وقبلت الحكومة وفق نص الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين، بتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، مع حذف الزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني.
كما وافقت الحكومة، على الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.
علاوة على ذلك، تم تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب.
منحت التعديلات التي البرلمان، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، الضوء الأخضر لوزارة العدل من أجل تسليم لوائح الملفات المسجلة بأسماء المحامين إلى المديرية العامة للضرائب في سياق توجه الحكومة لمواجهة تهرب محامين من أداء الضرائب.
وبحسب الصيغة النهائية اعتمدتها لجنة المالية بمجلس النواب، تم التنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد أن إقرار ضريبة المحامين التي أثارت جدلا كبيرا داخل أوساط أصحاب البدلة السوداء، جاء بعد اقتراح وتشاور مع وزارة العدل منذ شهر يوليوز الماضي، لافتا إلى أنه يروم تبسيط وتسهيل كيفية الأداء لهذه الفئة التي تبقى خاضعة للضريبة وفقا للنظام العام على أساس الإقرار بمجموع الدخل السنوي دون أي تغيير.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الأمر لا يتعلق بأي ضريبة جديدة كما ذهب إلى ذلك البعض ، مشددا على أن الحكومة لم تعمد إلى اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي الجانب، وإنما حرصت على التشاور مع وزارة العدل بالنظر إلى أن السياسة الجبائية تناقش عادة مع الوزارات.
