سياسة

البرلمان يوافق على مقترح “الباطرونا” لتخفيض ضرائب الشركات الكبرى بنسبة 15 بالمائة

البرلمان يوافق على مقترح “الباطرونا” لتخفيض ضرائب الشركات الكبرى بنسبة 15 بالمائة

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مقترح تعديل لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أقره مجلس المستشارين على المادة 19 من مشروع قانون المالية برسم 2023، وهو التعديل الذي يقضي بتخفيض ضرائب الشركات الكبرى  التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1 مليار درهم على مدى 5 سنوات بنسبة تقدر بـ15 بالمائة.

وتعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم  الخميس 8 دجنبر 2022 اجتماعا بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 في قراءته الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.

ونص التعديل الذي حظي بموافقة 23 نائبا مقابل امتناع 6 آخرين، ضمن  جلسة التصويت على مشروع قانون المالية كما أحيل من مجلس المستشارين على لجنة المالية بمجلس النواب، على أنه” مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXVII-ألف من المادة 247 أدناه، يحدد سعر الضريبة على الشركات ألف- 20 بالمائة باء- 35 بالمائة فيما يخص الشركات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون (100 000 000) درهم.

ويهدف هذا التعديل إلى استثناء شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” والمنشآت التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي وكذا الشركات التي تلتزم باستثمار مبلغ لا يقل عن 1 مليار درهم على مدى 5 سنوات من تطبيق سعر 35 بالمائة عندما يتعدى مبلغ ربحها الصافي مائة مليون (000 000 100) درهم، وذلك للمحافظة على جاذبية هذه المناطق وضمانا لتنافسية هذه الشركات على الصعيد الدولي.

واعترض عدد من النواب من فرق وممجوعة المعارضة، على هذا التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، معتبرين أنه يخالف العدالة الضريبية التي دعا إليها القانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية، وأنه يخدم مصالح الشركات الكبرى التي تدافع عنها “الباطرونا”، فيما ذهب برلمانيون آخرون من فرق الأغلبية إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تشجيع مناخ الأعمال لضمان استقطاب أكبرعدد من الاستثمارات الأجنبية، مسجلين أن هذا الإجراء الذي أقرته الغرفة الثانية للبرلمان يعتبر بمثابة تحفيز للمستثمرين وليس إعفاء أو استثناء.

وفي تفسيره لاعتماد هذا التعديل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن هذا القرار ينسجم مع الاختيارات السياسية للحكومة من أجل تفعيل التوجيهات الملكية الورادة في خطاب افتتاح البرلمان والمتعلقة ببلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار، مشيرا إلى أن المعدل المتعمد على صعيد عدد من البلدان الأوربية يتراوح ما بين 18 و25 بالمائة وهو ما يعني أن نسبة 20 بالمائة تعد معقولة لتحفيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الأهداف المسطرة بشأن تحسين مناخ الأعمال بالمملكة.

وبموجب هذا التعديل الذي صادقت عليه لجنة المالية بمجلس النواب بالأغلبية، يتم استثناء شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، الشركات التي تزاول أنشطتها في مناطق التسريع الصناعي المنصوص عليها في المادة 6 من مشروع قانون المالية من أداء السعر العادي للضريبة المفروض على الشركات والمحدد في 35 بالمائة.

كما يشمل الاستثناء، الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن 1 مليار (000 000 000 1) درهم، خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

ويطبق هذا الاستثناء شريطة أن تستثمر الشركات المعنية المبلغ المذكور في المستعقرات المجسدة، أن تحتفظ بهذه المستعقرات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات  ابتداء من تاريخ اقتناءها.ويجب أن تدلي لإدارة الضرائب ببيان يتضمن لاسيما المبلغ الإجمالي المستثمر برسم كل سنة وطبيعة المستعقرات المتعلقة بالنشاط المستثمر فيه وكذا تاريخ اقتنائها وثمنها، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة 20-I أدناه.كما يجب أن ترفق نسخة من الاتفاقية بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم السنة المحاسبية الأولى التي تم خلالها إبرام هذه الاتفاقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News