البرلمان يمنح وزارة العدل حقّ تسليم ملفات المحامين لإدارة الضرائب

منحت التعديلات التي أقرتها الغرفة الثانية للبرلمان، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، الضوء الأخضر لوزارة العدل من أجل تسليم لوائح الملفات المسجلة بأسماء المحامين إلى المديرية العامة للضرائب في سياق توجه الحكومة لمواجهة تهرب محامين من أداء الضرائب.

وبحسب الصيغة النهائية التي صدّق عليها مجلس المستشارين مطلع الأسبوع الجاري، تم التنصيص على إدلاء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بلوائح الملفات المسجلة باسم المحامي لإدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن البيانات المتعلقة خصوصا بهويته الضريبية، وتعريفه، وعدد القضايا المسجلة باسمه.

ويأتي هذا القرار في وقت تشتكي فيه وزارة العدل من تملص عدد من المحامين من واجب أداء الضرائب، مشيرة إلى أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى مصالح إدارة الضرائب لا يتعدى 6600 محام من مجموع 16 ألف محام، مشيرا إلى أن عدد المحامين الذي يؤدون الضرائب بالمغرب يصل إلى 5 آلاف و738 محاميا من أصل 8 آلاف و837 محاميا مسجلين لدى الإدارة العامة للضرائب.

وكشف  فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تجني من مجموع الضرائب المفروضة على المحامين 111 مليون درهم، ما يعادل (11 مليار سنتم) وأن 90 بالمائة من المحامين يساهمون بأقل من 10 آلاف درهم سنويا.

وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن شريحة كبيرة من المحامين لا تؤدي ضرائبها الحقيقية، وأوضح أن الرسوم الضريبية المفروضة على المحامين بموجب مشروع قانون المالية الحالي، تعتبر فقط دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية، على اعتبار أن شريحة كبيرة من المحامين لا تؤدي ضرائبها الحقيقية.

وسجل وهبي، وفق تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أن الحكومة، عبرت في اجتماعين اثنين مع رئيس مكتب الجمعية عن مقاربتها التشاركية وانفاتحاها لقبول الاقتراجات المتفق عليها، التي تم إصدار بيانات بشأنها، وبشأن قانون مهنة المحاماة.

هذا، وبخصوص مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين، وافقت الحكومة على تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة اختياريا من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل من ثلاثمائة (300) درهم إلى مائة (100) درهم يؤديه كل محام، عن كل قضية استخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها.

وقبلت الحكومة وفق نص الصيغة التي صادق عليها مجلس المستشارين، بتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، مع حذف إلزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني.

كما وافقت الحكومة، على الأداء التلقائي اختياريا لدفعة واحدة مقدمة على الحساب قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية المعنية بدل دفعتين مقدمتين على الحساب قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر السادس وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية.

علاوة على ذلك، تم تحديد مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب باعتبار عدد القضايا المسجلة باسم المحامي خلال السنة عن كل قضية اسْتَخلص مجموعَ أو جزءَ مبلغِ الاتعاب المتعلقة بها، المضروب في مائة (100) درهم، وذلك على أساس لوائح الملفات التي يُدلي بها المحامي لإدارة الضرائب.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد أن إقرار ضريبة المحامين التي أثارت جدلا كبيرا داخل أوساط أصحاب البدلة السوداء، جاء بعد اقتراح وتشاور مع وزارة العدل منذ شهر يوليوز الماضي، لافتا إلى أنه يروم تبسيط وتسهيل كيفية الأداء لهذه الفئة التي تبقى خاضعة للضريبة وفقا للنظام العام على أساس الإقرار بمجموع الدخل السنوي دون أي تغيير.

وأوضح  المسؤول الحكومي، أن الأمر لا يتعلق بأي ضريبة جديدة كما ذهب إلى ذلك البعض، مشددا على أن الحكومة لم تعمد إلى اتخاذ هذا القرار بشكل أحادي الجانب، وإنما حرصت على التشاور مع وزارة العدل بالنظر إلى أن السياسة الجبائية تناقش عادة  مع الوزارات.