مطالب برلمانية بالتحقيق في تسريب امتحان المحاماة

دخل الفريق الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على خط تسريب امتحانات الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مطالبا ضمن سؤال برلماني شفهي، وزارة العدل بفتح تحقيق في الموضوع من تحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين في عملية التسريب.

هذا، وبعد لحظات من انطلاق امتحان الولوج إلى مهنة المحاماة  المنظم يوم الأحد 4 دجنبر الجاري، تم ترسيب أوراق الامتحان ونشرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من شأنه أن يضع وزير العدل اللطيف وهبي بورطة جديدة بعد يومين من رأب الصدع بينه وبين جمعية هيئة المحامين.

ونشر عدد من المحامين صور أوراق الامتحان الخاص بمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، معبرين عن استنكارهم لتساهل الوزارة الوصية مع تسريب امتحان المحاماة المجرى اليوم الأحد بـ10 مدن مغربية، تطبيقا لقرار سابق لوزير العدل.

وقال مولاي المهدي الفاطمي، في سؤاله الموجه لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه “بعد دقائق من انطلاق الاختبار الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم الأحد 4 دجنبر 2022، و في مختلف جهات المملكة انتشرت تسريبات مواضيع هذه الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الفردي”.

وسجل الفاطمي، أن هذه التسريبات أثارت استياء المحامين والنشطاء على المنصات التفاعلية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص وتمس بمصداقية المباراة التي أريد لها أن تكون بوابة لإصلاح المهنة النبيلة

واستفسر البرلماني ذاته، وهبي عمّا إذا كانت  وزارة العدل ترى في مهنة المحاماة فقط ذلك الورش الذي يستوعب الآلاف من حاملي الشواهد المعطلين دون إسهامها في تكوينهم وتأهيلهم ودعمهم وذلك عن طريق ضعف التغطية وقلة الموارد البشرية  للحراسة.

ودعا عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الوزير وهبي إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها لفتح تحقيق معمق في هذه الكارثة، مطالبا في السياق ذاته بإطلاع البرلمان عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل متابعة كل المتورطين.