مجلس المستشارين يمرر بالأغلبية مشروع مالية 2023
صادق مجلس المستشارين مساء اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس، النعم ميارة.
وحظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 56 مستشارا، في حين عارضه 11 مستشارا، وامتنع ستة مستشارين عن التصويت
وأكدت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الحكومة تعاملت بشكل بنّاء مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والمصادقة على مشروع قانون المالية برسم 2023، من خلال التجاوب بشكل جدي وموضوعي مع مختلف التعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس المستشارين
وفي معرض جوابها على مدخلات المستشارين ضمن جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، كشفت الوزيرة، أنه من أصل 333 تعديلا تَمَّ التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تَمَّ سحب 228 تعديلا، وتَمَّ قَبول60 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يفوق 57 بالمائة من التعديلات المقترحة.
وأوضحت فتاح، أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور كما “تعاملت بصدر رحب مع كل ملاحظات وانتقادات المستشارين”، مضيفة “وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة، ويؤكد الإرادة الفعلية لدى الحكومة للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية على وجه الخصوص.”
وقد همت التعديلات التي تم قبولها وفق ما أكدت وزيرة المالية، الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، بالإضافة إلى تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 ديسمبر 2026؛
كما همت التعديلات أيضا، تشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال تخفيض السن الواجب بلوغه من طرف المؤمن له من 50 سنة إلى 45 سنة، ورفع نسبة الخصم المطبق على رأس مال المفروضة عليه الضريبة عند انتهاء مدة العقد من 40 في المائة إلى 70في المائة بالنسبة للمبلغ الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم و40 في المائة لما زاد عن ذلك.
