سياسة

مالية 2023..الحكومة تقبل 60 تعديلا برلمانيا وفتاح: تقبّلنا انتقادات المستشارين بصدر رحب

أكدت وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن الحكومة تعاملت بشكل بنّاء مع الأجواء الإيجابية التي طبعت النقاش والمصادقة على  مشروع قانون المالية برسم 2023، من خلال التجاوب بشكل جدي وموضوعي مع مختلف التعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس المستشارين.

وفي معرض جوابها على مدخلات المستشارين، اليوم الاثنين ضمن جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، كشفت الوزيرة، أنه من أصل 333 تعديلا تَمَّ التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تَمَّ سحب 228 تعديلا، وتَمَّ قَبول60 تعديلا، وهو ما يعني قبول ما يفوق 57 بالمائة من التعديلات المقترحة.

وأوضحت فتاح، أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور كما “تعاملت بصدر رحب مع كل ملاحظات وانتقادات المستشارين”، مضيفة “وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة، ويؤكد الإرادة الفعلية لدى الحكومة للتعاون والتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية على وجه الخصوص.”

وقد همت التعديلات التي تم قبولها وفق ما أكدت وزيرة المالية، الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بإضافة 90 منصبا جديدا تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، بالإضافة إلى تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 ديسمبر 2026؛

كما همت التعديلات أيضا، تشجيع الادخار في عقود تأمين التقاعد من خلال تخفيض السن الواجب بلوغه من طرف المؤمن له من 50 سنة إلى 45 سنة، ورفع نسبة الخصم المطبق على رأس مال المفروضة عليه الضريبة عند انتهاء مدة العقد من 40 في المائة إلى 70في المائة بالنسبة للمبلغ الذي يساوي أو يقل عن 168.000 درهم و40 في المائة لما زاد عن ذلك.

فضلا عن ذلك، تم تخفيض سعر الحجز في المنبع المطبق على استرداد اشتراكات وأقساط عقود تأمين التقاعد من 30 في المائة إلى 15بالمائة، عند عدم احترام أحد الشروط (مدة 8 سنوات أو بلوغ سن الخمسة وأربعين).

كما وافقت الحكومة، على تخفيض المدة الواجب تخصيصها للسكن الرئيسي من ستة (6) سنوات إلى خمس (5) سنوات للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية، مع توضيح مفهوم السكن الرئيسي وتحديد الحالات التي يمكن اعتبارها كسكن رئيسي لتفادي التأويلات والنزاعات أمام المحاكم.

وقبلت الحكومة أيضا تعديلا برلمانيا تقدم به المستشارون يتعلق بإعفاء الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى إدراج تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية من أجل تشجيع منتوج العسل خصوصا بعد الأزمة التي عرفها هذا القطاع.

وشملت التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تمكين المهن المنظمة من الاستفادة من عتبة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالأشخاص الذاتيين من مقدمي الخدمات والمحددة في 500.000 درهم، وكذا رفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون من طرف الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة والذي يخضع ما زاد عنه للحجز في المنبع، من 50.000 درهم إلى 80.000.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *