سياسة

مبادرة تشريعية تنادي بتوسيع سلطات البرلمان في إقرار قوانين المالية

مبادرة تشريعية تنادي بتوسيع سلطات البرلمان في إقرار قوانين المالية

أكدت المجموعة البرلمانية للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن الدستور نظم توزيع الصلاحيات المتعلقة بقانون المالية بين المجلسين الوزاري والحكومي بإدراج التداول بخصوص التوجهات العامة ضمن صلاحيات المجلس الوزاري، مسجلة في المقابل أن هذه التوجهات لا تظهر في نص القانون، مما يفقدها القوة الإلزامية للقواعد القانونية.

وأوضحت المجموعة البرلمانية، ضمن مقترح قانون تنظيمي تقدمت به يرمي إلى تتميم القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ، أن قاعدة تقييد أجل إحالة قوانين التصفية، ساهمت في إعادة الاعتبار لقانون التصفية بالنظر إلى مكانته في التصديق التشريعي على وضعية المالية العمومية ومقارنتها بالتوقعات المالية التي تضمنتها قوانين المالية للسنة المعنية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن “القانون التنظيمي لقانون المالية، يشكل وثيقة أساسية ومرجعية في تدبير المالية العمومية، كما الإصلاح الواسع الذي وضعت دعائمه بعد دستور 2011 والقانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، شكل قفزة نوعية في اتجاه تحديث منظومة التدبير العمومي للمالية وإرساء دعائم الشفافية المالية ووضع قواعد الحكامة الجيدة بما فيها من مبادئ الشفافية والمشاركة الواسعة للبرلمان في مسلسل صناعة القرار المالي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن طريقة دراسة والتصويت على هذه القوانين، “مازالت لم ترتق إلى تحقيق متطلبات المشاركة البرلمانية الواسعة في مسلسل القرار المالي من مرحلة التوقع والإذن إلى مرحلة المصادقة والتصديق”.

وأضافت المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي حصل “مدار21” على نسخة منه،  “وهو ما يقتضي التقعيد القانوني للمسطرة التشريعية الخاصة بقوانين التصفية باعتبارها قوانين للمالية، مع ما يستلزمه ذلك من تعميم دراستها على كافة اللجان البرلمانية المعنية، وهو ما يقتضي تخصيصها بدورة أبريل من السنة التشريعية في مقابل المكانة التي يمثلها قانون المالية السنوي في دورة أكتوبر”.

وبناء على ذلك، اقترحت مجموعة العدالة والاجتماعية، تتميم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية وتخصص لتمكين المشرع من إدراج التوجهات العامة لقانون المالية في ديباجة القانون المالي للسنة، ولتحديد الآجال الزمنية لدراسة قوانين التصفية والتصويت عليها.

ودعت المجموعة البرلمانية، إلى تتميم لائحة الوثائق المرفقة بقوانين التصفية لتشمل تقارير عن تنفيذ الميزانيات الفرعية، والإحالة على الأنظمة الداخلية لتنظيم كيفيات توزيع الميزانيات الفرعية وتقارير تنفيذها على اللجان البرلمانية في كلا المجلسين.

ونص مقترح القانون التنظيمي المذكور، على أنه “استثناء من الفقرة الأولى، يتضمن قانون المالية السنوي ديباجة تتضمن التوجهات العامة لقانون المالية المشار إليها في الفصل 49 من الدستور”،  على أن يتمم القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بالمواد 66 مكررة و66 مكررة مرتين و66 مكررة ثلاث مرات.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسه، بالمادة 66 مكررة -يقدم مشروع قانون التصفية ويصوت عليه وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة وداخل نفس الآجال المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون التنظيمي.

واقترحت المبادرة التشريعية، أن يرفق مشروع قانون التصفية بتقارير نجاعة الأداء وتقارير عن تنفيذ الميزانيات الفرعية وتقدم هذه الوثائق للجان البرلمانية المعنية، قصد الإخبار، على أن يخضع توزيع الميزانيات الفرعية وتقارير تنفيذها على اللجان وكيفيات مناقشتها لأحكام الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان.

وكان منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس النواب مصطفى الدحماني، أكد أن من حكمة المشرع الدستوري في المغرب، أن نظم توزيع الصلاحيات المتعلقة بمالية الدولة، حيث أناط بالمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك وضع الإطار العام والتوجهات الأساسية لقوانين المالية ولم يترك للسلطة التنفيذية الحكومية وحدها مسألة إعداد مشروع قانون المالية.

واعتبر الدحماني بمناسبة مناقشة قانون المالية بمجلس المستشارين، أنه في ذلك ضمانة دستورية واضحة لجعل قوانين المالية معبرة عن إرادة الامة واستحضار مصالحها الاستراتيجية وما يتطلبه الدفاع عنها، مسجلا أن الملك شخصيا على التوجهات الأساسية لقوانين المالية السنوية من خلال المجلس الوزاري يشكل ضمانة أساسية لحماية مصالح مختلف الفئات وعدم استعمال التشريع المالي لخدمة مصالح فئوية ضيقة والتضييق على فئات المجتمع.

ودعا المستشار البرلماني ذاته، إلى العمل مستقبلا على إيجاد صيغة تشريعية ملائمة لإدماج هذه التوجهات في النص التشريعي المتعلق بقانون المالية السنوي وهي الصيغة التي يمكن التفكير فيها في إطار ورش إصلاح القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News