وهبي يرضخ لجمعية هيئة المحامين ويقبَل بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد قانون المهنة

يبدو أن أزمة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع الهيئات الممثلة للمحامين بدأت تجد منفذا للانفراج، عقب الاجتماع الذي حمع الطرفان يوم أمس الخميس.

واجتمع وهبي بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “مر في أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة” وفق بلاغ مشترك للطرفين، واتفق فيه على مجموعة من النقاط الخلافية التي عرقلت الحوار في وقت سابق ورفعت درجة الاحتقان بين وزارة العدل و”أصحاب البدل السوداء”.

وأوضح بلاغ مشترك أن الطرفين عبّرا خلال اجتماع أمس عن إرادتهما في اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوزا لأزمة والخروج من حالة الاحتقان التي تسببت في عرقلة عمل المحاكم بمختلف مدن المملكة بسبب الإضراب المفتوح للمحامين.

ورضخ وزير العدل لمطالب المحامين في ما يخص امتحان الأهلية لمزاولة المهنة، إذ وافق على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، واستئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة.

والتزام وهبي لممثلي المحامين بالمغرب باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.

ويأتي اجتماع وهبي بجمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد إعلان الأخيرة في ختام أشغال مؤتمرها الوطني الـ31 المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر 2022، تراجعها عن الاتفاق مع الحكومة، داعية الأخيرة إلى سحب المقتضيات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2023 واعتماد المقاربة التشاركية، مثمنة احتجاجات المحامين، ومجددة التأكيد على رفضها لمسودة قانون المهنة.

وأكد المؤتمر الواحد وثلاثون للجمعية، الذي قاطعته هيئة الدار البيضاء، وفق البيان العام الذي توصلت به “مدار21″، على “وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية”، داعيا الحكومة إلى “تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة”.

وأبرز المؤتمرون رفضهم لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدين “عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل”، مع مطالبة “الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.

وثمن المؤتمر “جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحاميات والمحامين رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 والدعوة إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل”

ووجه المؤتمر، وفق البيان نفسه، دعوته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ضرورة احترام المبادئ المؤطرة للمحاكمة العادلة والحق في الدفاع بمناسبة تدبير الملفات القضائية خلال الحراك المهني.

وألقى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، كلمة افتتاحية تضمنت مختلف التحديات والإكراهات الناتجة عن تدبير مختلف الملفات المهنية التي تثير مجموعة من الإشكاليات والمتمثلة أساسا في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، ومسودة قانون مهنة المحاماة، والتغطية الصحية للمحامين، والمستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومشاريع القوانين الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بالممارسة المهنية، وأيضا مختلف التدابير والقرارات التي اتخذها مكتب الجمعية من أجل إيجاد حلول تحافظ لمهنة المحاماة على حصانتها واستقلاليتها”.

وأشاد المؤتمر بمواقف وتضحيات وصمود المحاميات والمحامين في حراكهم المهني والإيمان الراسخ بعدالة مطالبهم، مع تجديده التأكيد على تشبث المحاميات والمحامين المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحاميات والمحامين وأسرهم مع تأكيده على أن النظام التعاضدي في قلب المشروع الوطني للحماية الاجتماعية ويستجيب لأهداف رسالته، ودعوته جميع المحاميات والمحامين إلى توحيد ووحدة الصف المهني والعمل المشترك والالتفاف حول المؤسسات المهنية.

وأكد المؤتمر على وجوب احترام مبدأ فصل السلط واستقلال السلطة القضائية بما يكفل صيانة الحقوق والحريات، وضمان حسن تصريف العدالة وترسيخ الأمن القضائي والقانوني، معلنا تشبثه بأهمية عمق العلاقة بين السلطة القضائية والمؤسسات المهنية للمحاماة، بما يضمن خدمة العدالة وحصانة واستقلالية مهنة المحاماة.