الحكومة تُنهي مهام وكالة التأمين الصحي وتُحدث “هيئة عليا” لضبط منظومة التغطية الصحية

من المقرر أن تصادق الحكومة خلال انعقاد مجلسها خلال الأسبوع الجاري، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 07.22 يقضي بإحداث الهيئة العليا للصحة باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، تساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.

وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، الذي حصل “مدار21” على نسخة منه، أن إحداث هذه الهيئة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلاً لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لا سيما الدعامة المتعلقة بالحكامة، وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وتتولى الهيئة العليا للصحة على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام و الخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة.

اختصاصات الهيئة الجديدة

وبموجب المشروع، تمارس الهيئة مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.

وتتولى الهيئة التي تأتي في سياق تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية، الإشراف في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من جهة، ومقدمي العلاجات وموردي الأدوات والخدمات الطبية من جهة أخرى.

ويناط بالهيئة الجديدة، اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها.

كما تضطلع الهيئة بتحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من اجل إرساء آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة.

كما يناط بالهيئة التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي، وتوحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به، ومسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يتم تجميعها بناءً على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير.

علاوة على ذلك، تتولى المؤسسة الصحية الجديدة، إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والعمل على نشره، وتمارس الهيئة ابتداءً من دخول هذا القانون حيز التنفيذ باقي المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتسهر الهيئة كذلك، على تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض، واعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وذلك على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية تحددها الهيئة، مع التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين.

كما تعنى الهيئة الجديدة، بتتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسة والأبحاث في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، ووضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية، والقيام في مجال اختصاصها، بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مرعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويمكن للهيئة بمبادرة منها، أو بطلب من الحكومة أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها، وتبدي كذلك رأيا استشاريا بشأن أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي، يتعلق بمجال اختصاصها، تعرضه عليها الحكومة.

وتقترح على السلطات العمومية الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان، ويتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة بناء على طلب منها بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها وفق اتفاقيات تبرمها الهيئة مع الجهات المعنية.

ويمكن للهيئة في إطار تبادل الخبرات وإبرام عقود اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها، وطبقا للتشريع الجاري به العمل، أن تبت في طلبات الوساطة المشار إليها في المادة 3 من قانونها خلال أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ استكمال ملف الطلب.وتقلص المدة إلى عشرين يوما إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها من طرف أصحاب الطلبات المذكورة.

ويمكن للهيئة كلما رأت فائدة في ذلك، نشر الآراء التي تقدمها والتقارير والأبحاث والدراسات التي تقوم بها، وفقا لأحكام هذا القانون، وتعد الهيئة العليا للصحة، قبل متم شهر مارس من كل سنة تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة بالإضافة إلى مقترحات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية، ويرفع رئيس الهيئة التقرير المذكور إلى الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

التنظيم الإداري والمالي

وتتألف أجهزة الهيئة من مجلس ورئيس وخمسة أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة أعضاء مستشارين، ويعين الأعضاء من الشخصيات المشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو القانونية أو الاقتصادية في ميدان الصحة.وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين أعضاء المجلس، ويعين أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب على أعضاء المجلس طبقا لحكام الفصل 158 من الدستور أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون.

وتتنافى مهام العضوية الدائمة في المجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء. ولا يجوز لأعضاء المجلس امتلاك الأعضاء أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة عاملة في ميدان الصحة.

وتتكون ميزانية الهيئة في باب الموارد من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدلو عند الاقتضاء، ومن اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالتدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيئة والمداخيل المتعلقة بأنشطتها والإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية عامة أو خاصة على ألا تكون متأتية من هيئة أو مؤسسة خاصة مشمولة بمجال اختصاص الهيئة، ولاسيما الجميعات العالمة والمؤسسات الصحية والصيدلية بالقطاع الخاص.

ويتولى محاسب عمومي ملحق لدى الهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الهيئة بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل للمحاسبين العمومين، ويخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، ويجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها، ويقوم هذا الجهاز بصفة منتظمة بإطلاع رئيس الهيئة على نتائج عمله ويقدم تقريرا عن مهمته عند كل اجتماع للمجلس

ومن أجل القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون، تتوفر الهيئة على موارد بشرية، تتكون من مستخدمين يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة، ومظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظمية،  الجاري بها العمل، بالإضافة موظفين يوضعون رهم إشارتها على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، كما يجوز للهيئة أن تستعين بخبراء يتم تشغليهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة

وينقل تلقائيا لدى الهيئة،  المستخدمون الرسميون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي ينقلون تلقائيا لدى الهيئة في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، كما ستحل الهيئة محل الوكالة في جميع حقوقها والتزاماتها.ويظل المعنيون بالأمر خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى حين المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة إلى المستخدمين المنقولين، أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها داخل الوكالة في تاريخ نقلهم، وتعتبر مدة الخدمات التي أنجزها المستخدون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون داخل الوكالة الوكنية للتأمين الصحي كما لو أنجزت داخل الهيئة.

ويستمر المعنيون بالأمر منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم، وتضع الدولة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، رهن إشارة الهيئة مجانا، العقارات والمنقولات الضرورية للقيام بمهامها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أن تنقل إلى الهيئة بدون عوض وبكامل ملكيتها، المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.