سياسة

حجوي يستعين بمجلس الدولة الإيطالي للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوربي

حجوي يستعين بمجلس الدولة الإيطالي للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوربي

أكد الأمين العام للحكومة محمد حجوي، أن مشروع التوأمة بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي، يعتبر “برنامجا للتقارب شمال جنوب هذا مشروعا نموذجيا يمكن لدول أخرى من الاتحاد الأوروبي أن تحدو حدوه”.

وقال حجوي، بمناسبة اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي، أن الأمانة العامة للحكومة، تشهد تعبئة تامة من أجل المساهمة في إنجاح الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجال التقارب القانوني، في ظل احترام ثوابت المملكة.

وسجل الأمين العام للحكومة، أن مشروع التوأمة هذا “وضع لبنة أخرى في سيرورة التقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي نتقاسم معه عدة قيم ومبادئ مشتركة، لا سيما في مجال جودة القانون والتجويد المستمر لسيرورة إعداد النصوص القانونية”.

وأوضح حجوي أن الهدف الأساسي من مشروع التوأمة بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي، “هو مرافقة ودعم الأمانة العامة للحكومة، المؤسسة ذات الطابع الأفقي، المكلفة بالتنسيق والدفع بالعمل الحكومي في الميدان التشريعي والتنظيمي”، مضيفا أن هذه المواكبة تأتي في ظرفية مناسبة، حيث تشهد البلاد انطلاقة أوراش إصلاحية وتنموية تحت قيادة الملك محمد السادس.

وقال الأمين العام للحكومة، إن المحاور الرئيسية المُعالجة في إطار مشروع التوأمة هذا، “تترجم تماما، رؤية الحكومة التجديدية لوظيفة الأمانة العامة للحكومة، خاصة أنها أتاحت لمستشاريي الأمانة العامة للحكومة القانونيين الشباب، مقاربة أفضل الممارسات التشريعية في أوروبا”، وأردف:” ويمكننا أن نعاين اليوم بارتياح كبير، أن التوأمة بين مؤسستينا قد حققت إلى حد بعيد أهدافها.”

واعتبر المسؤول الحكومي، أن “نجاحا من هذا القبيل لم يكن ليتحقق لولا روح التبادل والشراكة والتشاور الدائم التي سادت لدى أعضاء فرق العمل المدعوة للاشتغال سويا يدا في يد على امتداد مرحلة تنفيذ مختلف محاور المشروع”.

ويرى حجوي أن لهاته المقاربة المشاركاتية نتائج مبهرة، وأورد: “قد عاينت ذلك عن قرب من خلال التقارير التي كنت أتوصل بها حول المهمات المنجزة في إطار المشروع، كما وقفت على غنى وثراء التحاليل والاقتراحات ومسارات التفكير المنبثقة عن تبادل الرؤى والأفكار بشأن المحاور الثلاثة للمشروع”.

وسجل الأمين العام للحكومة “كفاءة وصواب المقاربات القانونية التي أبان عنها قضاة مجلس الدولة الإيطالي، الذين تمكنوا، ليس فقط من التكيف مع خصوصيات منظومتنا القانونية، ولكن أيضا نجحوا في النفاذ إلى جوهرها واستيعاب صيرورتها”، وزاد: “الشيء الذي أتاح لهم تزويدنا باقتراحات ومقاربات حاسمة لتجويد جوانب عدة في كيفية سير وعمل المصالح التابعة لنا”.

واعتبر حجوي أنه “من البديهي أن روح التعاون التي طبعت مسؤولينا ومستشارينا القانونيين، قد ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج الإيجابية”، مشيرا إلى أن الزيارة الدراسية التي قام بها فريق منهم إلى مجلس الدولة الإيطالي والبرنامج الغني والمتنوع الذي أعد لفائدتهم “قد كانا مفيدين وبنائين للغاية”.

وقال حجوي إن القانون “يعتبر مجالا خصبا وملائما للتقارب بين الشعوب، لأنه عبر القواعد القانونية تحدد طرق التبادل وروابط التعاون والتآزر”، مضيفا “ولهذا السبب من المهم جدا مضاعفة فرص الحوار والتبادل بين المؤسسات التي تتمثل وظيفتها الأساسية في السهر على إعداد القوانين وتنفيذها”.

وأكد المسؤول الحكومي أن ذلك ينطبق بشكل أوضح على العلاقات المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حظيرته، معربا عن أمله في دوام هذا التعاون المثمر بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا، “في شكل تعاون وشراكة أكثر طموحا، وأن نتمكن سويا من استكشاف ميادين جديدة مشتركة للتعاون تكون في انسجام تام مع روح الوضع المتقدم الذي يندرج في إطار روابط التعاون مع أوروبا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News