أخنوش يتعهد بحل أزمة صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس في غضون 6 أشهر
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تعهدت بكل مسؤولية، في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023.
وسجل أخنوش ضمن الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس المستشارين، أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أول مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
وأضاف رئيس الحكومة، أن هذا الاجتماع اتفق فيه على المصادقة على منهجية العمل والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.
ويرى أخنوش، أن الإرادة المشتركة للحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين، تتجسد من خلال إطلاق حوار مفتوح وبناء يستهدف العمل على وضع منظومة تقاعد من قطبين “عمومي” و”خاص”، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.
وكشف رئيس الحكومة، أنه في إطار حرص الحكومة على معالجة المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، تم الاتفاق مع شركاء الحكومة الاقتصاديين والاجتماعيين، على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وفق جدولة زمنية محددة، من أجل إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وكذا إخراج قانون المنظمات النقابية.
واعتبر رئيس الحكومة، أن الانخراط المتواصل في مسلسل مأسسة الحوار الاجتماعي ببلادنا، من شأنه إعطاء جرعة مضافة لتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية.
وسجل أن حل باقي الملفات الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي، لاسيما التطلع إلى وضع منظومة قانونية ناجعة لكيفيات ممارسة الحق في الإضراب وتجويد الاتفاقات الجماعية، سيعزز من فرص بناء التوازنات المطلوبة وتكريس السلم الاجتماعي داخل فضاء المقاولة وإحلال الاستقرار في علاقات العمل.
ودعا أخنوش، جميع شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين، لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، مع الاستمرار في التداول بشأن الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي أرباب الشغل.
وشدد على أنه لا سبيل لمواجهة التحديات المركبة، إلا بالتعاضد والتعاون والحوار البناء لترسيخ السلم الاجتماعي وربح رهانات المرحلة، بما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية، مبرزا أن حكومته تراهن على أن تكون حكومة ذات هوية اجتماعية بامتياز، وحكومة الإنصات والإشراك والحوار، ومساندة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتقوية الطبقة الوسطى .
