سياسة

أخنوش: الحكومة تراهن منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول

أخنوش: الحكومة تراهن منذ تنصيبها على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة راهنت منذ تنصيبها على  تحويل الحوار الاجتماعي، لفضاء صناعة الحلول في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تساهم في تقليص منسوب التأثيرات السلبية للظرفية وتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي بالنظر إلى المكانة الهامة التي يحتلها الحوار الاجتماعي في تنظيم العلاقات المهنية وتطويرها وإقرار السلم الاجتماعي وتنشيط الحياة والاقتصادية.

وفي معرض جوابه اليوم الثلاثاء على أسئلة المستشارين ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، لمناقشة موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، اعتبر أخنوش أن هذا الموضوع “يعكس بلا شكل الحرص الجماعي حكومة وبرلمان على السير قدما في بناء الأرضية المثلى للاستمرار والتماسك الاجتماعي الحقيقي حيث ينعم الجميع بشروط الكرامة”.

وسجل رئيس الحكومة، أن الحوار الاجتماعي يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق معادلة التشغيل والاستثمار من خلال مساهمته في الحفاظ على فرص الشغل وتحسين العلاقات بين أطرافه كأساس جوهري يحكم العلاقة بين الحكومة وباقي شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.

وقال أخنوش، إن التغييرات الحاصلة في سوق الشغل في مختلف دول العالم وما رافقها من توترات وخيمة في علاقات العمل وتفشي نسب البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من المعضلات الاجتماعية، تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها عبر اتخاذ اجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه.

وأضاف “لذلك كان لزاما على الحكومة أن تتعاطى مع مختلف التحديات الراهنة كفرصة مواتية لإعادة تحديد مكانة البعدين الاجتماعي والاقتصادي، ضمن خطاطة السياسات العمومية بالمغرب، كضمان للتوازنات الوطنية ومحرك لدينامية التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا وقيادة الاختيارات الهيلكية.

وذكر أخنوش أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة، في سبيل وضع اللبنات الأساسية لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعي، وحرصت دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة استنادا للدستور الذي حث في ديباجته على ضرورة إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة والتنمية ومقومات العيش الكريم.

وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى التشبث بالإطار المتقدم للديمقراطية التشاركية التي تستعرضه المملكة المغربية، كأحد المرتكزات الأساسية لتقوية مؤسسات الدولة الحديثة أساسه الحوار المسؤول والمشاركة الفعالة.

وأكد أخنوش أن الرؤية الملكية شكلت بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة لاسيما فيما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته في مقابل تعبئة الانخراط الاجتماعي في مجهود التنمية والتوزيع العادل لثمارها، في إطار الانصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News