تأجيل جلسة حوار بنموسى مع التنسيق النقابي الخماسي.. ونقابي: “لا نريد حوارا مغشوشا”

بعد أن كان مقررا إجراء جولة أخرى من الحوار بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والنقابات التعليمية الخمس الأكثير تمثيلية، اليوم الثلاثاء 29 نونبر 2022، أفادت مصادر مطلعة أنه تم تأجيل جلسة الحوار إلى غاية يوم الجمعة 02 دجنبر، وذلك بسبب تواجد الوزير في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، والذي زار أمس الإثنين دولة بوتسوانا لتسليم رسالة ملكية للرئيس البوتسواني، موكجويتسي ماسيسي.

وبعد تلويح التنسيق النقابي الخماسي بالتصعيد وإمهال الحكومة أسبوعا لتقديم عرضها، جاء شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأسبوع السابق (الإثنين)، إلى الاجتماع مع النقابات مصحوبا بعرض تضمن تسطيرات مالية، غير أن الحسم لم يتم بعد ربط نقاط خلافية بالنقاش المركزي، الأمر الذي رفضته النقابات، ليتم إرجاء التوصل إلى خلاصات الاجتماع المقبل.

وحول انتظارات التنسيق النقابي الخماسي من الاجتماع المرتقب، قال عبد الرزاق الإدريسي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، في تصريح لـ”مدار21″، أن المنتظر هو حل المشاكل لأنه إلى حدود اللحظة لا تزال الوزارة لم تقدم أي شيء، مضيفا أنه يجب أن نرى تفاصيل العرض المقدم أما الكلام العام فلا حاجة لنا به لأن نساء ورجال التعليم ينتظرون الحلول.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن من أبرز الملفات التي تنتظر حلا ملف خارج السلم، وملف الزنزانة 10، وملفات المبرزين والدكاترة وحاملي الشهادات والمساعدين التقنيين والإداريين، وأطر التخطيط والتوجيه التربوي، والمفتشين التربويين، وغيرها من الملفات.

وبخصوص النقاط التي ربطتها الوزارة بالحوار المركزي، قال الإدريسي أنها تتعلق بملف إحداث الدرجة الجديدة، موضحا أن الدرجة الممتازة لخارج السلم التي تخص أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقين تتعلق بالحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية، أما الدرجة الجديدة التي تخص جميع الموظفين، أي ما فوق خارج السلم، فهي تخص الحوار المركزي، بالرغم من أن النقابات تطلب مناقشتها في إطار الحوار القطاعي حول النظام الأساسي.

وقال الإدريسي أن إخراج النظام الأساسي عرف تأخرا كبيرا، إذ كان من المقرر إخراجه خلال شهر يوليوز، مضيفا أن النقابات تعتبر أنه “من الأفضل أن يتأخر على أن يتم إخراجه بشكل قد يتطلب عشرين سنة أخرى لتغييره، مشيرا إلى أن سبب التأخير هو أن الأمور لم تأخذ بالجدية المطلوبة في قطاع يجب أن يعتبر أولوية الأولويات.

وأبرز الإدريسي أن المطلوب هو تسريع إخراج النظام الأساسي والعمل الجاد والجدي والمنتج، ولا يجب أن يكون هناك تسويف أو حوار مغشوش، ويجب على الجميع تحمل مسؤوليته في ما يحصل بمنظومة التربية والتكوين في بلادنا.

وعن الحد الأدنى الذي تنتظره النقابات من خلال النظام الأساسي الجديد، يؤكد الإدريسي أنه مرتبط بحل المشاكل المطروحة المشار إليها سابقا، إضافة إلى أن يكون النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية، كما ينتظر أن يجيب على ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وهو الملف الذي يجب أن يجل بشكل نهائي دون لف أو دوران، عبر إدماجهم في إطار الوظيفة العمومية وبشكل واضح.

وتابع الإدريسي أنه لا يجب أن يكون داخل النظام الأساسي نوعين الموظفين، وأن يكون هناك نظام أساسي موحَد وموحِد ووحيد لجميع نساء ورجال التعليم، كما يجب أن يخلق النظام الأساسي رغبة في الالتحاق بالتعليم، بالرغم من وجود إقبال كبير على مباريات التعليم بسبب إشكالية البطالة، ذلك أن 100 ألف تبارت على 20 ألف منصب شغل.