وهبي: أنا مع تجريم زواج القاصرات ويجب إلغاء الإذان القضائي
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مساندته للأصوات التي تنادي بتجريم زواج القاصرات في إطار توجه المشرع المغربي نحو مراجعة مدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية، داعيا في معرض جوابه على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب إلى إلغاء الإذن القضائي لتزويج القاصرات.
وقال وهبي اليوم الاثنين بالبرلمان، “أنا مع تجريم زواج القاصرات ومع إلغاء الإذن الذي يعطى من طرف القاضي، لأن القاصر يجب ألا تتزوج إلا بعد بلوغها 18 سنة هذه قناعتي المطلقة”، مشيرا إلى أنه في سنة 2017 تم تزويج 26 ألف قاصر قبل أن تنخفض إلى 12 ألف في سنة 2020، ليعود العدد إلى 19 ألف سنة 2021”.
وتابع وزير العدل: “عندما نقول زواج قاصر نقول بأن البنت تقاطع الدراسة وستعاني صحيا لذلك يجب إعادة النظر في القانون، ويجب الحد من هذه الزواج، لافتا إلى أن تجريم زواج القاصرات تم اعتماده في بعض الدول ورأينا نتيجته ونحن نتتبع الموضوع وأعتقد بأنه يجب إلغاء الإذن القضائي لكي يظل سن الزواج في 18 سنة”.
وشدد المسؤول الحكومي، ضمن جوابه على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على ضرورة تجريم زواج القاصرات بالمغرب، لكونه السبيل الأوحد برأيه نحو القضاء غلى هذه الآفة.
وفي موضوع آخر، أقر وزير العدل بضعف تأثير الألية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرا إلى أنه تم توظيف 100 مساعدة اجتماعية بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، من أجل محاربة آفة العنف ضد النساء لأن ما ينزع بالسلطان لا ينزع بالقرآن، ولذلك وجب تكون هناك قوانين وعقوبات”.
وقال وهبي، إن اللجنة الحالية للوقاية من العنف ضد النساء، تقدم خدمات وتساعد النساء اللواتي يلجن المحاكم، مسجلا ضعف التبيلغ عن قضايا العنف ضد المرأة والتي لا تتجاوز نسبة 10 بالمائة، لاسيما أن جميع النساء اللواتي يتعرضن للعنف تخفين الحالة التي يعتبرنها عائلية.
