التوفيق يكشف ميزانية مكافآت وحج القيمين الدينيين وإضافة حراس ومنظفي المساجد للتغطية الصحية

كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار توضيحه للبرامج والمشاريع المقترح إنجازها برسم السنة المالية 2023، الميزانية المخصصة لمكافآت وحج القيمين الدينيين وكذا تغطيتهم الصحية، التي ستسمل منظفي وحراس المساجد.

وكشف التوفيق، في كلمته أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه في إطار العناية بالقيمين الدينيين، ستواصل الوزارة عملية تعميم المكافآت على القيمين الدينيين المكلفين وتأهيلهم من أجل نشر تعاليم الدين الإسلامي السمح المتسم بالوسطية والاعتدال، وستخصص لهذه الغاية اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2023 منها مليار و804 مليون و560 ألف و935 درهما لدعم مكافآت القيمين الدينيين، واعتماد قدره ثمانية ملايين و199 ألف و710 درهما لتسديد مصاريف حج بعض القيمين الدينيين.

وسيتم خلال سنة 2023 رصد اعتماد مالي قدره 244.660.500,00 درهم سيخصص لاستمرار استفادة الأئمة والخطباء والمؤذنين ومراقبي المساجد وذوي حقوقهم من خدمات التأمين الصحي مع إضافة منظفي وحراس المساجد ضمن المستفيدين من نظام التغطية الصحية أسوة بباقي القيمين الدينيين.

وأضاف العرض المقدم من طرف التوفيق أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين ستعمل برسم سنة 2023 على تنزيل برامجها وخدماتها الضرورية لفائدة المنخرطين وذويهم، حيث تعتزم المؤسسة الاستمرار في تقديم المساعدات للقيمين الدينيين وذويهم في المناسبات الدينية والاجتماعية، لقاء غلاف مالي لا يقل عن 134 مليون درهم، وتتمثل هذه المساعدات في الإعانات المباشرة كإعانة عيد الأضحى وإعانة العجز، وإعانة الزواج لأول مرة، وإعانة الوفاة وإعانة التمدرس ومنحة التفوق، ومساعدات استثنائية مختلفة لفائدة أرامل القيمين الدينيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وستضع المؤسسة جانب الرعاية الصحية في مقدمة اهتماماتها، عبر برمجة تمكين مجموعة من القيمين الدينيين وذويهم من النقل الطبي والمساعدات الطبية الاستثنائية، فضلا عن إقامة حملات طبية وقائية لفائدتهم، راصدة لقاء ذلك كله غلافا ماليا قدره 3,56 ملايين درهم.

أما فيما يرتبط بالبرامج والأنشطة الاجتماعية، فستخصص المؤسسة مبلغا إجماليا قدره 10,60 ملايين درهم، منه 2 مليونيْ درهم لتغطية مؤنة رمضان، ومبلغ 1 مليون درهم لبرنامج التكفل بأبناء القيمين الدينيين في وضعية إعاقة، ومبلغ 4,10 ملايين درهم لتنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية ومنها المجالس القرآنية، والمخيم الرقمي والحضوري والجامعة الصيفية، والتظاهرات واللقاءات التواصلية، كما سيخصص مبلغ 1,50 مليون درهم لبرنامج رعاية الأيتام، ومبلغ 2 مليونيْ درهم لقاء برنامج الدعم المدرسي.

وستعمل المؤسسة على دعم الأنظمة الخاصة المتمثلة في الاستبناك، والنقل الطرقي بتخصيص مبلغ 2,74 مليون درهم.

وستقوم الوزارة، وفق عرض التوفيق، بإعطاء الانطلاقة لمشاريع بناء المركبات الدينية والثقافية بكل من الرشيدية وسيدي سليمان وجرادة، بإتمام المشاريع الجارية المتعلقة بالمركبات الدينية والثقافية بأكادير والصويرة والفقيه بنصالح والقنيطرة والعرائش وسيدي بنور وتنغير وقلعة السراغنة، وكذا المركب الثقافي محمد السادس بالعاصمة التشادية.

وستواصل الوزارة، وفق المتحدث، ترميم الممتلكات الوقفية الاجتماعية والثقافية المُبرمجة وأداء مساهماتها المالية المدرجة خلال سنة 2023 في إطار اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة بفاس، والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة بمكناس وفاس، وبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة، وحي الحبوس بيعقوب المنصور بالرباط، وبرنامج ترميم المباني الوقفية المهددة بالانهيار بمدينة مراكش بمبلغ إجمالي قدره 73 مليون درهم.

وللعناية بالمساجد، خصصت الوزارة برسم سنة2023 اعتمادا ماليا قدره 864 مليون و599 ألف درهم موزعة ب124 مليون و964 ألف درهم لصيانة وتسيير المساجد، و739 مليون و635 ألف درهم لبناء وتأهيل المساجد وتجهيزها.

وأشار التوفيق إلى أنه لمواصلة تأهيل التعليم العتيق ستعمل الوزارة على برمجة إعادة بناء وتوسيع وتجهيز وتأهيل مؤسسات التعليم العتيق بكل من إقليم سطات، سيدي الشيكر، مكناس، تمكروت، وابن جرير، وسلا، أبي جعد، دمنات، وتأهيل عدد من الكتاتيب القرآنية بالمدينة العتيقة بفاس بمبلغ 2.45 مليون درهم في إطار اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي بالمدينة العتيقة لفاس 2020 – 2024، وبرمجة تجهيز بعض مدراس التعليم العتيق في حدود 4 ملايين درهم.

أما بالنسبة لبرنامج محو الأمية بالمساجد ستستمر الوزارة في تسجيل 300 ألف مستفيد سنويا، وتهدف إلى توسيع البرنامج والارتقاء به، إذا توفرت الاعتمادات المالية اللازمة، من خلال مشاريع التوسع في المجال القروي بنسبة 5 % وتوسيع الاستهداف في صفوف الذكور، والتوسع المتدرج لاستيعاب الناجحين في المستوى الأول بالمستوى الثاني إلى 65% أي بزيادة 25%، وتعزيز التعاون مع القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومراجعة وتجويد وتنويع المناهج ووسائط التعلم والتأطير باستثمار تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وإرساء نظام الإشهاد وتمكين المستفيدين من ولوج الممرات التعليمية وباقي الأنظمة الوطنية للتكوين والتأهيل، وإنجاز دراسات ميدانية حول البرنامج.