اقتصاد

وفاء لوعود سابقة.. أزيد من 52 مليار درهم لتعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والمغرب

كشفت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، أمس الخميس، عن تعبئة أزيد من 51 مليار درهم (4 مليارات جنيه إسترليني) لتشجيع الاستثمارات بين المملكة المتحدة والمغرب.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا التمويل من الوكالة الحكومية البريطانية سيساعد المشترين المغاربة في الولوج إلى الدعم لإكمال مشاريعهم، بشرط أن يكون ما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي قيمة العقد مصدره موردون بريطانيون. وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يقدم مجموعة من الفرص للشركات البريطانية، مثل مشاريع نقل الطاقة وتحلية المياه والبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات.

وفي إطار تعزيز التجارة بين البلدين، عينت وكالة ائتمان الصادرات البريطانية مسؤولا جديدا عن تمويل الصادرات الدولية، سيكون مقر عمله بالدار البيضاء، للمساعدة في النهوض بفرص التصدير الجديدة للشركات البريطانية في المنطقة.

ونقل البلاغ عن المدير العام بالنيابة لوكالة ائتمان الصادرات البريطانية، سمير باركاش، قوله إنه “فخور بالدور الرائد للوكالة في تعزيز العلاقات التجارية التاريخية بين المملكة المتحدة والمغرب، مع حضور بالميدان ودعم الفريق التمويل الدولي للمؤسسة”.

وسجل المتحدث أن “لدى الشركات البريطانية الفرصة للقيام بمزيد من الأعمال مع المغرب، البلد الذي يتطلع إلى مستقبل أكثر استدامة، ونتطلع بدورنا إلى دعم المشاريع في المنطقة”.

من جانبه، اعتبر سفير المملكة المتحدة بالرباط، سيمون مارتن، أنه بدعم من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية “يمكننا أن نرى موجة جديدة من الاستثمار في البنية التحتية المغربية، والطاقات المتجددة، وكذا في القطاعات الأخرى.

ويأتي هذا الإعلان بعدما احتفلت المملكة المتحدة والمغرب بمرور ثلاثة قرون من الازدهار المشترك عام 2021، والذي يصادف الذكرى الـ 300 لأول معاهدة تجارية بين البلدين.

وكان المغرب والمملكة المتحدة، قد عقدا دجنبر الفارط بلندن، الدورة الأولى لمجلس الشراكة بغية تعميق تعاونهما الاقتصادي.

وعبر البلدان آنذاك، عن طموحهما المشترك بغية النهوض بمبادلاتهما التجارية، التي تصل بالفعل إلى نحو ملياري جنيه إسترليني في السنة.

وأوضح البلدان، في بيان مشترك صدر عقب أشغال هذه الدورة التي ترأسها وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، رانيل جاياواردينا، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنهما أصبحا من خلال اتفاق الشراكة يتوفران على أرضية تتيح تعميق شراكتهما الاقتصادية.

وعبرت المملكتان عن تطلعهما إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تشجيع المقاولات البريطانية على دراسة إمكانيات الاستثمار بالمغرب في قطاعات مختلفة، بالنظر على الخصوص لولوج المملكة لأسواق صاعدة أخرى.

وأكد البيان المشترك أن لجنة فرعية ستعمل على دراسة إمكانيات تعميق هذه العلاقة وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، مع السهر بالخصوص على تفعيل اتفاق الشراكة على أكبر قدر من النجاعة.

واغتنم جاياواردينا ومزور هذه المناسبة، من أجل التذكير بتاريخ علاقات الصداقة والصلات ذات النفع المتبادل القائمة بين البلدين.

وبعدما أشادا بـ الذكرى الـ 300 لتوقيع المعاهدة التجارية الأولى بين البلدين في 23 يناير 1721 بفاس، جدد الوزيران التأكيد على رؤية الشراكة الإستراتيجية الثنائية من أجل تعميق علاقاتهما الاقتصادية والأمنية، تعزيز صلاتهما الثقافية، دعم مساهماتهما الطموحة في مكافحة التغير المناخي والتعاون المتبادل، من أجل انتعاش اقتصادي أفضل لما بعد الوباء.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.