سرقة المياه تضع بركة بقفص الاتهام ومطالب برلمانية بتشديد مراقبة شبكات التوزيع

انتقدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، “تقصير” وزارة التجهيز والماء في الحد من سرقة الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق، مما يزيد من تفاقم أزمة ندرة المياه، في سياق شح التساقطات وتراجع الموارد المائية.

وانتقدت المستشارة البرلمانية لبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، ضعف مراقبة شبكات التوزيع مما يسمح بتعرض المياه للسرقة في عدد من المناطق، داعية إلى نهج سياسة تواصلية ناجعة من أجل تغيير العقليات والممارسات.

وطالبت البرلمانية وزير التجهيز والماء نزار بركة، بالنهوض بأوضاع شغيلة القطاع وتعزيز جهاز شرطة المياه بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه، مشددة على ضرورة ربط المناطق الصعبة والنائية بقنوات وطنية للماء، بما فيها مياه التحلية، من أجل مواجهة ندرة المياه بهذه المناطق، خصوصا في فصل الصيف.

وسجل وزير التجهيز والماء، الجهود التي بذلت لمعالجة إشكالية “سرقة” المياه الموجودة في عدد من المناطق، وتلك المرتبطة بمردودية قنوات الماء التي تسجل ضياعا في هذه المادة الحيوية بنسبة تتراوح ما بين 40 و 60 بالمائة، مؤكدا أن المغرب يعاني من هدر كبير للإمكانيات المائية، واستغلال مفرط للفرشة المائية.

وكشف بركة، أنه على مستوى نهر أم الربيع على سبيل المثال، تتم سرقة حوالي 1 مليون متر مكعب في اليوم، أي 300 مليون متر مكعب في السنة، ناهيك عن ضياع نسبة تصل إلى 40 في المائة في القنوات المخصصة للمجال الفلاحي ومياه الشرب.

وطالبت البرلمانية عن نقابة الحلوطي، الحكومة بمراجعة السياسة الزراعية، في مقابل الاتجاه نحو المزروعات التي تدخل ضمن الأمن الغذائي للمغاربة والتي لا تحتاج كميات كبيرة من الماء، عوض المزروعات الموجهة للتصدير والتي تستنزف الفرشة المائية.

ودعت علوي، وزارة التجهيز والماء، إلى تشجيع ودعم الوسائل المبتكرة في مجال ترشيد استهلاك الماء، خصوصا في المجال الزراعي، ودعم البحث العلمي الموجه لعقلنة تدبير الموارد المائية، والانفتاح على التجارب الفضلى في تدبير الموارد المائية.

واعتبرت البرلمانية نفسها، أن الأمن المائي بالمغرب يصطدم بمجموعة من التحديات، البيئية والبشرية، منها التأخر في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للماء، ضعف التقائية السياسات العمومية الموجهة للماء، منبهة إلى ضعف البنية التحتية المرتبطة بالتوزيع، وإلى تلوث الفرشة المائية بسبب الأدوية المستعملة في الزراعة وبعض الممارسات الصناعية مثل مخلفات مرجان الزيتون.