الدحماني: قانون المالية يخدم الشركات ويتجاهل تخفيف العبء عن الطبقات الهشة

قال المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، إن مشروع قانون المالية برسم 2023، “يخدم أساسا الشركات الكبرى ولا يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي عن الطبقات الهشة والمتوسطة”.

وفي معرض مناقشة قانون المالية بلجنة المالية بمجلس المستشارين، تساءل الدحماني عن الإرادة الكامنة وراء هذا المشروع في تحويل المهنيين إلى إدارة جبائية عبر الاعتماد الواسع لتقنية الاقتطاع من المنبع وتحويل كتابة الضبط بالمحاكم إلى إدارة جبائية لفائدة إدارة الضرائب.

وانتقد المستشار البرلماني ذاته، إرادة الرهن المسبق لمداخيل المهنيين وإعطاء تسبيقات مالية للخزينة بالمجان في الوقت الذي يضطر فيه المهنيون إلى الاقتراض بنسب فائدة لضمان السيولة النقدية اللازمة لسير عاد للمقاولات، معتبرا أنه لا يعقل أن تلجأ الدولة إلى الاقتراض المغلف من المهنيين بدعوى تسبيقات ضريبية.

وقال الدحماني إن “الأخطر في هذا التوجه أنه بمثابة إعلان رسمي من الدولة بتشكيكها في نزاهة المهن المستقلة وترويج صورة سلبية عن مهن مفروض أن يتم ترقية بعضها لمصافي المهن المنظمة بالدستور لما تقوم به من وظائف عليا في حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القانوني وضمان أمن المعاملات التجارية والمدنية، وخاصة المحاماة والتوثيق العدلي والعصري والخبرة المحاسبية وغيرها”.

وأوضح المستشار البرلماني أن الإدارة الضريبية تمتلك ما يكفي من إمكانات للقيام بكافة المراجعات الضريبية التي من شأنها ضمان سلامة التصريحات والأداءات والسلطة التشريعية لم تبخل أبدا بتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية التي تطلبها الإدارة الضريبية.

وسجل أنه “لا يستقيم ولا يعقل أن تطلب هذه الإدارة من المهنيين والمقاولات القيام بمهام جباية الضرائب وحجزها من المنبع نيابة عنها، لافتا إلى أن نظام الحجز المسبق من المنبع المتبع في مسألة الأجور، أثبت أنه نظام ضريبي غير عادل حيث يتحمل الأجراء الثقل الأساسي لهذه الضريبة.

وعلى المستوى الاجتماعي، اعتبر الدحماني الاستمرار في زيادة الأرصدة المالية المخصصة للصحة والتعليم، “مسألة حسنة ولكن في غياب إصلاح حكامة هاته القطاعات لا تنعكس هذه الزيادة في تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية”، مؤكدا أنه لابد من التساؤل عن مستويات تنفيذ هذه الأرصدة المالية ومستوى نجاعة التدبير المتعلق بهذه الميزانيات”.

وشدد على أنه “لا يعقل الاستمرار في تمكين المدبرين لهذه السياسات الاجتماعية من أرصدة مالية مهمة دون تقديمهم لنتائج ملموسة على مستوى تحسين الخدمة العمومية الاجتماعية”، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة، “تسجيل ارتفاع مهول في قيمة ما تتحمله الأسر المغربية في سبيل تعليم أبنائها وفي سبيل توفير الخدمات الصحية لهم، وهي تكاليف اجبارية في العديد من الحالات حيث لا توفرها الدولة”.

ودعا منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، الحكومة إلى التفكير الجدي في وضع آليات لتعويض الأسر عن هذه التكاليف بواسطة تشريع ضريبي يمكنها من خصم هذه التكاليف قبل احتساب الضريبة، وفي تخفيض الضرائب على القيمة المضافة المتعلقة بهذه الخدمات، معربا عن أمله في أن “تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في برنامجها الحكومي فيما يتعلق بإحداث الدخل الاجتماعي لتماسك وكرامة الأسر المغربية”.