بعد تعيين الملك لرئيسه الجديد..هذه تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم ومهامه

عين الملك محمد السادس،اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، الحبيب المالكي، رئيسا جديدا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلفا للمستشار الملكي عمر عزيمان.وذكر بلاغ للدويان الملكي أنه “خلال هذا الاستقبال، زود الملك، الرئيس الجديد للمجلس بتوجيهاته السامية قصد التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب”.

ويعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هيئة استشارية مستقلة أحدثت بموجب الفصل 168 من الدستور؛ مهمتها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.يسعى المجلس، بصفته هيئة استشارية مستقلة للحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، أن يكون بوتقة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وفضاء تعدديا للنقاش والتنسيق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذه المجالات.

من أدوار المجلس كذلك، تنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام، بواسطة التقييمات الكمية والنوعية، المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها.

تأليف المجلس

يزاوج المجلس في تركيبته بين التمثيلية لمختلف الفاعلين المعنيين والخبرة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع الحرص على مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تعيينهم.وعلاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يتكون المجلس من 100 عضوا موزعين كما يلي:

فئة الخبراء والمتخصصين: 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، وفئة الأعضاء المعينين لصفتهم: 26 عضوا يمثلون الحكومة، المؤسسات الأكاديمية والعلمية، البرلمان ومؤسسات التربية والتكوين.

بالإضافة على ذلك، هناك فئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص، وعددهم 54 عضوا.

أجهزة المجلس

وتتألف أجهزة المجلس الأعلى للتربية التكوين والبحث العلمي، من الرئيس والجمعية العامة ومكتب المجلس، واللجان ومجموعات العمل، والأمانة العامة، والهيئة الوطنية للتقييم

يترأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، ولاسيما إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس، حصر جدول أعمال دورات المجلس بتشاور مع مكتب المجلس، ودعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والاستثنائية، وإبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها.

كما يتولى تنسيق أعمال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته، بالإضافة إلى تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية، والأغيار، والمنظمات، والمؤسسات الأجنبية أو الدولية، فضلا عن إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.

ويتألف مكتب المجلس، علاوة على الرئيس، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس.ويضطلع مكتب المجلس بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.

وينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس، ويحيلها، قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كل حسب اختصاصه.

ويتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويبت في المآل الملائم لها، ويساعد مكتب المجلس الرئيس في وضع جدول أعمال دورات الجمعية العامة.كما يصادق مكتب المجلس على البرنامج السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ويتداول مكتب المجلس في شأن التقارير التقييمية التي تنجزها هذه الهيئة، ويحيلها على الجمعية العامة وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.ويحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس.

هذا، وشدد الملك خلال تعيين الملكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، على “ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد”.