وهبي: المغرب أصدر 74 طلبا دوليا لتسليم المجرمين وتلقى 66 طلبا مماثلا
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي في الفترة الممتدة بين متم سنة 2021 وخلال سنة 2022، وذلك في إطار التعاون القضائي بين المملكة المغربية وعدد من الدول، سواء التي ترتبط مع المملكة باتفاقية للتعاون القضائي أو التي لا ترتبط معها بأي اتفاقية.
وأوضح وهبي، أن وزارة العدل توصلت بعدد من طلبات التعاون في الميدان الجنائي تتناول مختلف المجالات بما فيها الانابات القضائية وطلبات تسليم المجرمين، وتبليغ الطيات القضائية وغير القضائية والشكايات الرسمية وطلبات نقل السجناء وعمليات التسليم المراقب والأوامر الدولية بإلقاء القبض كما أصدرت السلطات القضائية المغربية عددا من هذه الطلبات.
وبحسب تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فقد بلغ عدد طلبات التسليم الواردة منذ نهاية 2021 إلى حدود نونبر 2022، 66 طلبا للتسليم فيما أصدرت السلطات المغربية 74 طلبا لتسليم المجرمين، في حين بلغ عدد الانابات القضائية الواردة والصادرة خلال فس الفترة 270 إنابة قضائية واردة و30 صادرة السلطات القضائية المغربية.
وبلغ عدد الشكايات الرسمية الواردة على المملكة 43 شكاية وأصدر المغرب شكايتان رسميتان، وبلغ عدد الأوامر الدولية بإلقاء القبض الورادة 197 أمرا وأصدرت المملكة 21 أمرا ، في حين بلغ عدد طلبات ترحيل السجناء الأجانب إلى بلدانهم 40 طلبا، في مقابل 15 طلبا لترحيل السجناء المغاربة المعتقلين بالخارج إلى المملكة.
ووفق معطيات التقرير، الذي صدر بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم 2023، فقد بلغ عدد شكايات الأجانب المقيمين بالمغرب منذ أكتوبر 2021، إلى غاية بداية نونبر 2022، تسع شكايات، في حين بلغ عدد الطيات القضائية الواردة خلال نفس الفترة 40 طيا قضائيا في مقابل إصدار المغرب 428 طيا قضائيا، وبلغ عدد طلبات السجل العدلي المتعلقة بالبطاقة رقم 3 والمنجزة منذ أكتوبر 2021، إلى غاية فاتح نونبر الجاري 19568 مسلمة و31391 مسلمة عن بعد.
وسجل وزير العدل، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 21 أكتوبر 2021 إلى غاية 12 شتنبر 2022، استمرت وزارة العدل في تعزيز التعاون القضائي الثنائي في الميدان الجنائي مع عدة دول، سواء من خلال المبادرة باقتراح مشاريع اتفاقيات أو استكمال المشاورات
وفي هذا الإطار تقدمت وزارة العدل بأحد عشر مشروع اتفاقية مع خمس دول، ويتعلق بمشروعي اتفاقية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي وفي ميدان تسليم المجرمين مع جهورية كولومبيا، ومشروعي اتفاقية لنقل المحكوم عليهم واتفاقية للمساعدة القضائية في الميداني الجنائي مع اسرائيل.كما همت الاتفاقيات جهوريات الدومينيكان وكازاخستان وباكستان.
وأشار وهبي إلى استضافة وزارة العدل خلال الفترة لمفاوضات ثنائية قصد استكمال المشاورات حول مشاريع اتفاقيات ويتعلق الأمر بجولة مفاوضات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق حول مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية، التي انعقدت بالرباط في مارس الماضي، وتكللت بتوصل الجانبين إلى صيغة للاتفاقية متوافق على جل مقتضياتها.
كما لفت المسؤول الحكومي، إلى جولة مفاوضات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية حول ثلاثة مشاريع اتفاقيات تخص المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، المنعقدة بالرباط في يوليوز الماضي، والتي تكللت بتوصل الجانبين إلى صيغ متوافق عليها بخصوص الاتفاقيات الثلاث.
