أمنستي و”فوربيدن ستوريز” تفشلان قضائيا في إثبات تجسس المغرب بـ”بيغاسوس”

تملصت منظمة العفو الدولية و “فوربيدين ستوريز” من تقديم أي أدلة للقضاء الفرنسي، تُثبت تورط المغرب في استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” الإسرائيلي، على حد تعبير أولفيي براتيلي محامي المملكة.

براتيلي، وفي تصريح صحافي لوسائل الإعلام فرنسية، أعلن عن انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الجنائية في باريس لمنظمتي العفو الدولية “أمنستي” والائتلاف الصحافي “فوربيدن ستوريز”، من أجل تقديم ما يثبت اتهامهما المغرب بالاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس “بيغاسوس”، دون أن تقدما أي دليل يثبت ذلك، وهو الوضع الذي يعد لصالح المغرب، في حربه القضائية ضد “مزاعم التجسس” التي ادعتها المنظمة ووسائل الإعلام الناشرة للتحقيق الذي أورد تجسّس المخابرات الخارجية المغربية على عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية الفرنسية، على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا، شكيب بنموسى، كلفا أوليفيي باراتيلي برفع دعوتين بـ”تهمة التشهير” ضد هاتين المنظمتين اللتين كانتا وراء الكشف عن زبناء هذا البرنامج المصنع من طرف شركة “NSO” الإسرائيلية. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المسطرية الأولى يوم 8 أكتوبر المقبل، لكن المرجح أن المحاكمة لن تتم قبل عامين تقريبا.

وتعتبر الدولة المغربية حسب براتيلي أنها تواجه قضية قائمة جديدة، وأن الماضي قد أظهر بوضوح أنه كان من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات.

واستنكر المغرب على لسان محاميه الفرنسي: “الاتهامات الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة، والتي يبدو أنه تمت فبركتها من أجل الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا”، على حد تعبيره.

وكانت رئاسة النيابة العامة، قد أعطت هي الأخرى تعليماتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية.

وجاء في بيان النيابة العامة أن “هذه الادعاءات تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية”.

كما أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء تحقيق معمق في هذا الملف، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم، حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا في ضوء نتائج البحث.