المغرب يؤكد عزمه على تصنيع الأسلحة وطائرات مسيرة وتطوير الصناعات الدفاعية

أكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بدء “بعض أنشطة” تتصل بصناعات دفاعية، بينها تصنيع مسيرات عسكرية، مؤكدا سعي المملكة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بحسب ما أورد تقرير للجنة برلمانية.

وأورد التقرير الخاص بمناقشة مشروع ميزانية الدفاع للعام 2023 عن الوزير قوله “تهم بعض مجالات الصناعة الدفاعية التي تعرف بداية بعض الأنشطة في بلادنا، تطور صناعة الأسلحة والذخائر، صناعة الطائرات المسيرة القادرة على القيام بمهام الاستخبارات والاستطلاع والهجمات المسلحة، وصيانة الطائرات العسكرية”.

ولم يعط المسؤول الحكومي تفاصيل عن هذه الأنشطة، مشيرا فقط إلى مشروع يتم إنجازه حاليا من قبل شركة دولية لصيانة الطائرات العسكرية بمنطقة بنسلميان شمال الدار البيضاء، لكنه أوضح أن المغرب يسعى إلى “حث الشركات الدولية على إنجاز مشاريع استثمارية بالمغرب، وذلك في إطار التزاماتها التعاقدية بخصوص الصفقات المبرمة معها” لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.

وكشفت تقارير متطابقة أن اتفاق التعاون الأمني المبرم بين المغرب وإسرائيل في نونبر من العام الماضي، يتضمن إقامة صناعات عسكرية في المغرب.

وكان “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا” من ضمن بنود هذا الاتفاق المندرج في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق ما أعلن حينها.

وأوضح لوديي، بحسب التقرير البرلماني، أن المغرب كان قد تبنى قانونا يفسح المجال للترخيص بإقامة صناعات عسكرية، “لتعزيز الاستقلالية التدريجية لبلادنا في هذا المجال”، مضيفا أن ذلك “جلب اهتمام مستثمرين مغاربة ودوليين، خصصت لهم لقاءات توضيحية لبسط الأهداف المتوخاة”.

وأشار الوزير المغربي إلى استخدام طائرات مسيرة صغيرة من ضمن الوسائل المستعملة في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية.

وفي سياق متصل، أكد عبد اللطيف لوديي، أن الميزانية المخصصة للدفاع، “غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة”.

وأوضح لوديي، في رد على مداخلات البرلمانيين خلال مناقشة ميزانية الدفاع أن “مشروع ميزانية قطاع الدفاع الوطني والتي تمثل 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، جرى إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية”.

وأضاف المسؤول وفق تقرير للجنة الخارجية بمجلس النواب“إذا كنا لا نخفي أن الميزانية المرصودة لقطاع الدفاع الوطني غير كافية، بالنظر إلى المهام المتعددة التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية، ولا سيما أمام التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، والتي تتطلب يقظة مستمرة لجميع مكونات القوات المسلحة الملكية”.

وتابع الوزير المنتدب “غير أنه واعتبارا لمختلف الإكراهات التي فرضتها الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، فقد تم تحديد الغلاف الإجمالي لميزانية هذه الإدارة برسم سنة 2023 في 62.6 مليار درهم، أي ما يمثل 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

وبخصوص مقارنة الميزانية المخصصة للدفاع بالمملكة مع ميزانيات أخرى، قال “لابد من التأكيد على أنه بمقارنة ميزانية إدارة الدفاع الوطني مع الميزانيات التي تعتمدها دول المنطقة في هذا الإطار، فإن الاعتمادات المرصودة في ميزانية الدفاع الوطني تبقى معقولة ومتلائمة مع الميزانية العامة للدولة، التي تأخذ بأولوية الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وإكراهات المالية العمومية”.

وشدد لوديي على أن ميزانية الدفاع الوطني تتأثر بمجموعة من العوامل، من أهمها ضغط كتلة الأجور والدين العسكري، بالإضافة إلى مواصلة تغطية الالتزامات المرتبطة بمخططات عصرنة وتحديث تجهيزات وعتاد القوات المسلحة الملكية”.

ويرى الوزير المنتدب، أنه “وفي خضم تلك العوامل، تحرص إدارة الدفاع الوطني على الاستعمال الأمثل للميزانية، وعلى تدبير الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع بشكل عقلاني يخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة”.

ويعتزم المغرب، وحسب التقرير نفسه “مواصلة تهيئة البنيات التحتية العسكرية والمراكز الجهوية للدرك الملكي وإحداث قطب التكوين الصحي بمدينة تامسنا، وتعزيز الشريط الحدودي للمنطقة الشرقية بالبنية التحتية اللازمة والتجهيزات الضرورية لتقوية مراقبة الحدود الوطنية، مع برمجة بناء مطار عسكري بخريبكة”.

ومن المقرر أيضا، أن تواصل إدارة الدفاع الوطني العام المقبل “تأهيل المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط من أجل تطوير آليات الاستقبال وتحسين رعاية المرضى والتكفل بهم وإحداث وحدات استشفائية أخرى”، وكذا “بناء وتجهيز المركز المغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات ببنسليمان، الهادف إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين”.