تخلت عنها للجازولي.. الداخلية تُنهي وصاية الولاة على المراكز الجهوية للاستثمار

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إنهاء وصاية الولاة على المراكز الجهوية لصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار التي يرأسها الوزير التجمعي محسن الجازولي، بناء على مقتضيات قانون المراكز الجهوية للاستثمار الذي صدر سنة 2019، والذي أثرت الجائحة في عملية تنزيله.

وأوضح الوزير أن القانون جاء بمقتضيات مهمة لتسهيل عملية للاستثمار، إلا أنه يمكن الاقتصار على نص القانون والمراكز لتسهيل هذه العملية، مؤكدا أن الاستثمار أولوية على الكل أن ينخرط فيها لإنجاحها”.

وفي معرض جوابه على أسئلة أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب ضمن مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسمة السنة المالية 2023، سجل لفتيت أن هناك تحولا عرفته منظومة الاستثمار بالمغرب، مشيرا إلى إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار ولكي تكون المنظومة كاملة ومتحكما فيها.

وكشف الوزير أن المراكز الجهوية الاستثمار ستنضاف إلى هذه الوزارة وسيكون لها دور مساعدةِ وإعانة المستثمرين وسيكون للوالي دور آخر يتعلق بطلبات إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا تم رفض مشروع من المشاريع، معتبرا أن هذا الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي سيعطي لهذا الأخير قوة أكثر للتدخل في مسألة إعادة النظر وبالتالي سيسهل عملية الاستثمار.

وفيما يتعلق باللاتمركز الإداري، أكد الوزير أن ميثاق اللاتمركز يحتم نقل مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني إلى الجهوي ثم المحلي، وقد تم بالفعل جرد مجموعة من الاختصاصات، وأبرز التزام الوزارة بعدم اتخاذ أي قرار على الصعيد المركزي، مضيفا أن “هناك كتابة خاصة وضعت لدى الجهات بمواردها البشرية شرعت فعلا في الاشتغال”.

وبخصوص الجهوية، أكد الوزير أن هذا الورش قد حسم فيه وأن الجهوية مسار شرع فيه وسيستمر، مبرزا أن الهدف هو التنزيل السليم وشروع الجهات في ممارسة اختصاصاتها، مفيدا بما يتطلبه ذلك من إمكانات مادية وبشرية وبهذا الخصوص.

وأوضح وزير الداخيلة، أن العنصر البشري أصبح مشكلا عالميا تطرحه هجرة الأدمغة، مردفا “لذا يجب العمل على تكوين وتحفيز إضافي للموارد البشرية، إذ إن الجميع متأكد اليوم أنه لا تنمية دون جهوية بأقطاب صحيحة وموارد مادية وبشرية”.

وبخصوص مسألة تمويل الجماعات الترابية سجل لفتيت، أن كل الجماعات تطالب بالمزيد من التمويل مفيدا بصعوبة الاستجابة لهذا المطلب، لافتا إلى أن الوزارة أعادت النظر في طريقة توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بطريقة تدريجية.

وأكد الوزير أنه تم فتح باب الاستدانة للجماعات شريطة توفرها على ثلاثة شروط وهي أن تتوفر الجماعة على إدارة جبائية فعالة وأن تكون لديها طريقة واضحة لإرجاع ديونها وأن يعرف أي تصرف أموالها.