سياسة

العدالة والتنمية يقدم مقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عزمها تقديم مقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ، التي تم إقرارها بمرسوم بقانون، وذلك في أعقاب تحسن المؤشرات الوبائية بالمغرب.

وسجل مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة البيجدي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2023 بمجلس النواب، أن الوضعية الوبائية بالمغرب أصبحت جيدة، و لم نعد نسجل إلا بضع حالات في اليوم أغلبها حالات حميدة”.

وأكد ابراهيمي، ضمن الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن مجموعته، “ستقدم مقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ التي تم إقرارها بمرسوم بقانون”.

وأبرز ابراهيمي، أنه بفضل التوجيهات الملكية و المبادرات الاستباقية، قامت الحكومة السابقة بصرف 34 مليار للأجراء و أصحاب RAMED  ودعم المقاولات  وتلقيح 25 مليون ب 8 ملايير.

وأشار إلى أن حكومة العثماني، سلمت  المهام لحكومة أخنوش،  بعد سنتين من الجائحة  بنسبة نمو غير مسبوقة  7،8 في المائة، مضيفا “ولهذا لا يجب  تعليق فشل الحكومة الحالية على هذا السبب ما دامت الجائحة أصبحت من الماضي “.

هذا، وقرر مجلس الحكومة، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 31 أكتوبر الجاري إلى غاية 30 نونبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ودعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى وقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بفيروس “كورونا”، ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية.

وطالبت الأمانة العامةفي وقت سابق، بوقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية، معتبرة أنها لم تعد منسجمة مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة، وذلك في سياق الأجواء الصحية الإيجابية التي توجت بافتتاح الملك للسنة التشريعية وفق القواعد المعتمدة قبل الجائحة.

واعتبر الحزب أن “مرسوم حالة الطوارئ الصحية لم يعد منسجما مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة، ومع قرار السلطات برفع كل القيود الصحية التي كانت مفروضة عند دخول التراب الوطني”.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة ناقشت جدوى استمرار حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، مسجلا أن السياسة التي نهجتها المملكة في التعاطي مع موضوع حرصت دائما على منح الأولوية لصحة المواطنين.

وفي معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الموضوع يسترعي اهتمام الحكومة، معلنا أنه في نهاية الشهر الجاري ربما تكون هناك تطورات يمكن أن تسير في اتجاه إلغاء حالة الطوارئ الصحية بمختلف أرجاء المملكة.

وأضاف بايتاس، “اليوم هل المغرب في منأى عن الأزمات أو الانتكاسات الوبائية التي يمكن أن تقع الحمد لله المملكة في تحسن مستمر للحالة الوبائية”، قبل أن يؤكد “لكن النقاش الذي أثير خلال انعقاد مجلس الحكومة، تمحور حول كيفية توقيف مراسيم تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، وإذا كان الحاجة لاقدر الله نتمنى ألا نحتاج إلى ذلك أنه يمكن الاستعانة بمرسوم جديد”.

إلى ذلك، نوه المسؤول الحكومي، بمجهود السلطات العمومية لتطويق انتشار وباء كورونا وتواجدها المستمر في الشارع العام خلال فترة كوفيد-19 لحماية المواطنين وزاد: “لابد أن نتوقف ونشكر هؤلاء جميعا وننوه بمهنيي الصحة الذين بذلوا بدورهم مجهودا كبيرا”.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.