الاتحاد: سياسة الحكومة لا تساير إيقاع الثورة الاجتماعية الهادئة للملك

عبر الفريق الحركي بمجلس النواب، عن خيبة أمله من سياسة وفي إجراءات الحكومة المالية المفتقدة للجرأة الإصلاحية والشجاعة السياسية من أجل فرض إيقاع حكومي يساير الثورة الاجتماعية الهادئة التي أطلقها الملك، مسجلا أن مشروع قانون المالية 2023، “لا يواكب المتطلبات المتزايدة للشعب الفقيرة، وخاصة طبقاته المتوسطة والفقيرة.”

وأكد محمد ملال في كلمة باسم الفريق الاتحادي، خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية، أن هذا الأخير يؤكد مرة أخرى وجاهة موقف الفريق الاشتراكي، في رفض التصويت على البرنامج الحكومي، مضيفا أن الوقائع تثبت من جديد أن الميزانيات التي تعتمدها الحكومة لتطبيق برنامجها لا تستجيب لمتطلبات الأولويات الحقيقية للدولة الاجتماعية.

وشدد ملال، على أن الحكومة لا تتفاعل بالمطلق مع الحاجات الملحة لأغلب فئات الشعب المغربي، وخاصة فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية والتخفيف من حدة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.

وتأسف الفريق الاشتراكي، ” لكون الحكومة، المتعنتة بأغلبيتها العددية والمحكومة بمرجعيتها الليبرالية، لم تتفاعل بالإيجاب مع تعديلاته التي ستثبت الأيام جديتها ومعقوليتها”، وزاد: “هذا قدر التعديلات التي نتقدم بها أمام حكومة لا تستطيع استيعاب أبعادها إلا بعد مرور سنة كاملة كما وقع مع تعديلات تقدمنا بها أثناء مناقشة قانون مالية 2022 وتم رفضها حينها، ليتم إدراجها في المشروع الحالي”.

وتابع المصدر ذاته، “وهذا لا يضيرنا هذا الأمر في شيء، لكن ما يضيرنا هو هدر الزمن السياسي والحكومي والإصرار على عدم التفاعل مع تعديلات نعلم جيدا أنها ستساهم في إعادة التوازن الاجتماعي والحد من وطأة الارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وحماية القدرة الشرائية للمواطن”.

وسجل الفريق الاتحادي، أن الحكومة تغاضت في إعدادها لمشروع قانون مالية 2023، عن الأخذ بالتوصيات والاقتراحات العميقة والمتنوعة للمؤسسات الوطنية والدستورية، وما خلص إليه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والتقرير السنوي لبنك المغرب وتقارير المندوبية السامية للتخطيط وغيرها.

وقال ملال إن الحكومة، ” لم تجرأ على مراجعة الاستثناءات الضريبية أو إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي للإعفاءات المعمول بها لسنوات عديدة، والتي تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي”، مسجلا تغاضيها عن تضمين الضريبة على الأرباح الكبرى، وخاصة على شركات المحروقات، رغم التنصيص الواضح عليها في توصيات التقرير الصادر عن مجلس المنافسة.

وخلص الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن العنوان البارز لمشروع قانون المالية 2023، “هو الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية”، معتبرا أن “المشروع يأتي كاستمرارية للميزانية السابقة في وقت كان من واجب الحكومة أن تنصت لمعاناة المواطن وأن تستجيب لانتظاراته وتطلعاته الواقعية والمشروعية”.