مالية 2023..الحكومة تقرر رقمنة “تمْبر” بطائق التعريف الوطنية والسوابق
تزامنا مع استعداد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023، تقدمت الحكومة بتعديل جديد على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، يتم بموجبه في حال إجازته من طرف البرلمان فتح المجال أمام المواطنين لأداء واجبات “التمبر” المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف بـ”طريقة إلكترونية”.
ووفق نص التعديل الذي جاءت به الحكومة واطلع عليه “مدار21″، “تؤدى بطريقة الكترونية، بواسطة التمبر البديل، واجبات التمير المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا جذاذات القيس الجسماني”، أو يعرف ببطاقة السوابق”.
ويأتي اقتراح اعتماد تدبير يسمح بأداء واجبات التمبر المشار إليها أعلاه بطريقة إلكترونية بواسطة التمبر البديل (التمبر الإلكتروني) في إطار تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين، وذلك على غرار واجبات التمبر المتعلقة بجواز السفر ورخصة الصيد البري ورخصة حمل السلاح ورخصة السياقة الدولية.
وتخضع حاليا البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لواجب التمبر الثابت قدره 75 درهما، كما تخضع بطاقة السوابق (جذاذة القيس الجسماني) لواجب التمبر الثابت قدره 30 درهما.
وتؤدى واجبات التمبر المذكورة حاليا لدى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بطريقة الدفع المادي، وترصد حصيلة هذه الواجبات لفائدة “الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر” الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2005.
وتوفر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد التي أصدرتها المديرية العامة للأمن الوطني وشرع في العمل بها انطلاقا منذ سنة 2020، استعمالا أسهل ومؤمنا لخدمة المواطن.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن إصدار هذه الوثيقة التعريفية في صيغتها المستجدة يأتي في إطار “مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين”.
وتتوفر البطاقة في نسختها الجديدة على عناصر أمان تحول دون تزويرها، مع تمكين المواطن من إثبات هويته لدى المؤسسات العمومية والخاصة، أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الانترنيت بشكل سريع ومؤمن. وتتميز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، بإمكانية حصول الآباء على بطاقة لأبنائهم أيا كان سنهم، علما أن التوفر عليها أصبح إجباريا على المواطنين ابتداء من سن 16 سنة.
كما تمكن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، يضيف المصدر ذاته، من تفادي الأخطاء التي يمكن أن تقع على مستوى المعطيات الشخصية، وحماية صاحبها بشكل لا يستطيع معه أي شخص آخر من القيام بمعاملة باسمه حتى وإن كان يتوفر على بطاقته، موضحا بهذا الخصوص أن البطاقة الجديدة تتوفر على قن سري خاص حصريا بحاملها يسلم له معها.
ولتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية (www.cnie.ma) التي يمكن من خلالها للمواطن تعبئة استمارة الطلب المسبق وأخذ الموعد الذي يناسبه وتتبع مراحل إنجاز بطاقته.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المادة 16 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الجديدة، فإن البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تظل “صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها أو حدوث تغيير في إحدى معطياتها”.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، يمكن للمواطن(ة) طلب تجديد بطاقته التي ما زالت سارية المفعول إن رغب في الاستفادة من باقة الخدمات الرقمية التي توفرها البطاقة الجديدة
