الطالبي يكشف حصيلة مجلس النواب ويؤكد: هدفنا المساهمة في التعبير عن مشاغل المواطنين

عرض رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب حصيلة المجلس خلال السنة الفارطة، إضافة إلى مشروع ميزانية المجلس لسنة 2023 وأهم الأوراش المقررة خلال السنـة المالية المقبلـة، مغبرا عن أمله لتنفيذها في أحسن الظروف بغاية توفير الشروط التي تسمح لممثلي الأمة بأداء مهامهم، وتحقيق ما هو منتظر منهم خدمة للصالح العام وللرفع من مستوى مساهمة المجلس في التعبير عن مشاغل وقضايا المواطنين.

وأشار الطالبي العلمي، في المذكرة التقديمية لمشروع ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2023، إلى خارطة الطريق التي أكد عليها الخطاب الملكي، معتبرا أنها “خارطة طريق تلزمنا كنواب للأمة، ويتعين علينا جميعا استحضارها في جميع أشغالنا وتملكها والمساهمة في تنزيل أوراشها”.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنها ترتكز على تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، وتدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد، والتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، مشيرا في السياق نفسه إلى التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية فيما يخص إشكالية الماء، وتحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار.

وذكر الطالبي العلمي بأن المجلس صادق، في هذا الإطار، على مشروع قانون الإطار رقم 22.03 بمثابة ميثاق الاستثمار، ومن جهة أخرى انكبت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، على دراسة مجموعة من المواضيع المرتبطة بالتدابير الاستعجالية قصد إيجاد الحلول الممكنة لأزمة الماء الصالح للشرب.

وعلى صعيد مشروع الميزانية الإجمالية لمجلس النواب برسم السنة المالية 2023 رصد مجلس النواب ما يناهز 596 مليونا و270 ألف درهم.

وتتوزع الميزانية، وفق مذكرة تقديم، إلى ميزانية التسيير التي خصصت منها 433 مليونا و410 آلاف للنواب والموظفين، وكذا 142 ألفا و860 ألفا لباب المعدات والنفقات المختلفة. أما ميزانية الاستثمار فبلغت اعتمادات الأداء 20 مليون درهم، إضافة إلى اعتمادات الالتزام برسم السنة المالية 2024 وما يليها، التي بلغت 20 مليون درهم.

وبخصوص توزيع اعتمادات مشروع ميزانية مجلس النواب، فتصل الاعتمادات المقترحة لمشروع العمل التشريعي والرقابي والتقييمي إلى 19 مليونا و650 ألف درهم، تشمل بالأساس الدعم الممنوح لفائدة الفرق والمجموعات النيابية، ومصاريف الدراسات والبحوث، إضافة إلى كل ما يتعلق بنفقات الاشتراكات وأعمال التوثيق، علما أن كل المشاريع الأخرى تشكل دعما للأداء التشريعي.

وبخصوص مشروع الدبلوماسية البرلمانية تصل الاعتمادات المقترحة إلى مبلغ 57 مليونا و350 ألف درهم، وتشمل بالأساس كل ما يتعلق بنفقات: المساهمات السنوية للمجلس بمختلف المؤسسات والمنظمات الجهوية والدولية، تنقل وتعويضات النواب إلى الخارج في إطار قيامهم بالمهمات، إضافة إلى مصاريف استقبال الوفود الأجنبية، ونفقات الإطعام والفندقة والإيواء.

وفيما يتعلق بالاعتمادات المقترحة لمشروع البرلمان الإلكتروني والتواصل فتبلغ ثمانية ملايين و180 ألف درهم، إضافة إلى رصد 511 مليونا و90 ألف درهم لمشروع دعم المهام.

ويرتقب، وفق المصدر نفسه، تسجيل ارتفاع في الاعتمادات المرصودة للسنوات المقبلة، حيث سينتقل المبلغ إلى 596 مليونا و826 ألف درهم برسم السنة المالية لـ2024، بينما تقدر هذه الاعتمادات بـ605 ملايين و855 ألف درهم برسم السنة المالية 2025.

وبخصوص الأوراش الكبرى المقترحة في مشروع ميزانية سنة 2023، أشار الطالبي العلمي إلى برمجة مجموعة من الأوراش الكبرى في إطار مشروع ميزانية مجلس النواب برسم سنة 2023 تتلخص في تجديد التجهيزات السمعية البصرية بقاعات اللجان، وتهيئة الملحقة رقم 2 بالمجلس، وتركيب أجهزة التكييف بها.

ومن بين الأوراش كذلك تركيب شبكة ذكية لري المساحات الخضراء بالمجلس، وتبليط المدخل الرئيسي للمجلس، ومشاريع تسريع التحول الرقمي، التي تضم تحديث الشبكة المعلوماتية واقتناء أجهزة وبرامج خاصة بالأمن المعلوماتي وتجديد صفقة الحواسب الخادمة، وأشغال تصحيحية لمركز البيانات، ثم أخيرا تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفات وموظفي مجلس النواب.