جبهة سامير: رأي مجلس المنافسة حول المحروقات تنقصه الشجاعة وتعديلات البرلمان غير مقنعة

عرضت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا) تقييمها للرأي الذي قدمه مجلس المنافسة حول أسعار المحروقات، معتبرة أنه افتقر إلى الشجاعة ونقصه الحياد المطلوب، منتقدة كذلك التعديلات التي جاء بها البرلمان حول قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن ذلك فوت فرصة المناقشات المنتظرة، وأكد تحكم الحكومة من خلال أغلبيتها في التشريع البرلماني.

واعتبرت الجبهة، في ندوة صحفية تحت عنوان “رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة”، أمس الثلاثاء، أن رأي المجلس حول أسعار المحروقات “أكد المسلمات المعروفة عن التركيز في سوق المحروقات وغابت عنه المصداقية المأمولة والحياد المطلوب ونقصته الشجاعة المطلوبة في تسمية الأمور بمسمياتها وكان مخترقا بوجهة نظر الأطراف التي استمع إليها”.

ورأت الجبهة الوطنية لإنقاذ “لاسامير” في توقيت إصدار الرأي تزامن مع تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع أسعار المحروقات والترقب الحثيث للبث في الشكاية الموضوعة منذ نونبر 2016 من طرف النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “تشويشا وتأثيرا على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيت للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار”.

وقالت الجبهة أن الرأي “تفادى الحديث عن الأرباح الفاحشة وتهرب من المقاربة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية وخلصت إلى مبلغ 17 مليار درهم وهو الرقم الذي نقدره اليوم في الجبهة الوطنية، سيصل لأكثر من 50 مليار درهم في نهاية السنة الجارية”.

وأفادت الجبهة أن رأي المجلس أكد الحقائق المعروفة من قبل و”كان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع”.

كما أن رأي مجلس المنافسة، وفق الجبهة، حاول “تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24 في المئة من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6 بالمئة، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين”.

وأكدت الجبهة أن المجلس “تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير”، مسجلة باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب.

وذهبت الجبهة إلى أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الآليات لتعويض المتضررين.

وأبرزت الجبهة أن المجلس حاول المرور مرور الكرام على الممارسات المنافية للمنافسة والتي تسببت في غلاء المحروقات، من خلال الاستمرار في تغيير الأسعار في نفس الوقت وبسنتيمات معدودة وتبادل الأسرار التجارية عبر الشراء والتخزين المشترك وعبر فرض ثمن البيع النهائي على المحطات الحرة المطالبة بالامتثال لشروط الإذعان في عقود التزود أو الامتناع عن التزود والإغلاق.

ومن جهة أخرى، أوضحت الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير بأن التعديلات 21-41 على قانون 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة و21-40 على قانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لم تعرف نقاشا عميقا حولها داخل البرلمان، وعلاقة هذه التعديلات المطروحة من طرف الحكومة مع تعطيل مخرجات المجلس السابق الرامية لتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة لقواعد المنافسة في سوق المحروقات.

وأشارت الجبهة إلى أن ضعف التعديلات المقدمة والتصويت بالإجماع على التعديلات، فوت الفرصة على هذه المناقشات المنتظرة، وأكد بالشكل الجلي التحكم المطلق للحكومة من خلال أغلبيتها في التشريع في البرلمان بغرفتيه ورفض كل التعديلات ومقترحات القوانين التي تأتي من خارج الأغلبية الحكومية.

ولفتت الجبهة إلى مثال رفض مناقشة مقترح تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، معتبرة أنهما خير دليل على “مصادرة الحكومة الحالية والحكومة السابقة لحق النواب في التشريع لصالح قضايا الأمة والوطن. علما بأن حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة كانا متحمسين للدفع بهذين المقترحين حينما كانا في المعارضة وتنكرا لذلك حينما ولجا الحكومة تحت رئاسة الرجل الأول للنفط والغاز بالمغرب!”.

وقدرت الجبهة أن التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة غير مقنعة في تعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات ولم تساهم سوى في الاستمرار في فسح المجال أمام الفاعلين للاغتناء بدون وجه حق على حساب القوت اليومي للمغاربة.

هذا وطالبت الجبهة بتفعيل الصلاحيات الدستورية المنوطة بمجلس المنافسة عبر تعزيز الضمانات والاستقلالية لأعضاء المجلس وحمايتهم من كل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، والإسراع بالبث في الشكاية المطروحة حول شبهة التفاهم على أسعار المحروقات منذ تحريرها في نهاية 2015، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين، والاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير.